شرطة الحدود تمنع خالد كدار من مغادرة المغرب

في الصورة خالد كدار ( يسار) وتوفيق بوعشرين مدير "أخبار اليوم المغربية "
منعت شرطة الحدود خالد كدار رسام الكاريكاتير في يومية "أخبار اليوم المغربية"، ومجلة "لوجورنال" الموقوفة أخيرا، من مغادرة المغرب في اتجاه اسبانيا، حيث كان ينوي زيارة عائلته هناك، والقيام ببعض الترتيبات لتنظيم معرض للكاريكاتير.
وقال كدار في تصريحات صحفية " ،عبر الهاتف، إنه فوجيء "بهذا المنع التعسفي" الذي تم دون سابق إنذار، مضيفا أنه حين تساءل عن السبب تم توجيهه من طرف الشرطة إلى مكتب يحمل رقم 5 في منطقة الحدود في مدينة سبتة المحتلة ، دون أن يجد من يجيبه على تساؤله.
وأوضح كدار أنه في اللحظة التي بدأ فيها شرطي الحدود، ينقل بعض الكلمات المسجلة في الحاسوب، ويسجلها على ورقة المغادرة، أحس أن هناك شيئا غير طبيعي، وهذا ماتأكد له بالفعل، إذ تم إخباره بأنه ممنوع من مغادرة البلاد، دون أن يكون ذلك الإجراء "مرفوقا بأي تعليل أو مبرر قانوني،" حسب قوله.
وتبعا لذلك، وجه المحامي النقيب عبد الرحيم الجامعي رسالة إلى محمد الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، قصد استفساره عن الأسباب التي تم الاستناد عليها في اتخاذ قرار المنع في حق كدار، وبدوره لم يتوصل بأي جواب.
وعلق كدار قائلا، إن العادة جرت دائما أن وزارة الداخلية لاتجيب أبدا، مشيرا إلى أنه اضطر إلى العودة من مدينة سبتة بسيارته إلى مدينة الدار البيضاء، مقر عمله في جريدة" أخبار اليوم المغربية"، في انتظار إيجاد حل للمشكل.
وفي أول رد فعل لها، اعتبرت يومية" أخبار اليوم المغربية"،في كلمة لها بالصفحة الأولى "منع كدار من مغادرة التراب الوطني، أول امتحان لوزير الداخلية الجديد، الطيب الشرقاوي،الذي جيء به من وزارة العدل على أساس تجاوز" جهل " وزير الداخلية السابق ، شكيب بنموسى، بالقانون، حيث أنه عمد إلى ارتكاب أخطاء كثيرة، سواء في ملف " أخبار اليوم" التي منعها، وأقفل مقراتها خارج القانون،أو في قضية أميناتو حيدر، التي عمد إلى طردها من مطار العيون، مما تسبب في إحراج كبير للدبلوماسية المغربية باسبانيا وأوروبا."
إلى ذلك، ذكرت اليومية "بأنه كان قد حكم على كدار ، نهاية السنة الماضية، بأربع سنوات حبسا موقوف التنفيذ، رفقة مدير نشر "أخبار اليوم" توفيق بوعشرين، على خلفية نشر رسم كاريكاتوري عن زواج الأمير مولاي اسماعيل، هذا الأخير الذي تنازل عن التعويض الذي حكمت به المحكمة لصالحه، والمقدر ب3 ملايين درهم، بعد أن طويت صفحت الخلاف."
وعلم في مدينة الرباط أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سارعت بدورها إلى مكاتبة وزير الداخلية في شأن منع كدار من السفر خارج البلاد