حقوقيون ومهنيون يؤسسون تنظيماً للدفاع عن الصحافة وحرية التعبير

انتُخب المؤرخ السياسي المعطي منجيب رئيساً لإطار وطني جديد يسمى "الحرية الآن-لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير" ليلة أمس الجمعة في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، حيثُ سيعكف هذا التنظيم على رصد انتهاكات حرية الرأي والتعبير بالمغرب والدفاع عن الإعلاميين والمثقفين والمبدعين، فضلاً عن تشكيل قوة اقتراحية للارتقاء بالقوانين المتعلقة بممارسة الصحافة وكل ما يدور في فلكها.
الإطار الجديد عرف كذلك تواجد الصحافية فتيحة أعرور كنائبة للرئيس، الحقوقية خديجة الرياضي في مهام الكاتبة التي ينوب عنها المهندس أحمد بنصديق، الكاتب الصحفي رضا بنعثمان كأمين للمال تنوب عنه الحقوقية ربيعة البوزيدي، كما ضمّ المكتب، علي أنوزلا، توفيق بوعشرين، فاطمة الإفريقي، سليمان الريسوني، طارق رشيد، مينة تافنوت، محمد السالمي، محمد المسعودي، وأحمد بوز.
تأسيس هذا الإطار الجديد ينطلق حسب الأرضية التي تم تقديمها اليوم خلال الجمع العام التأسيسي، من الثقافة الكونية لحقوق الإنسان ممثلة في المادتين اللتان تحملان الرقم 19 في "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" و"العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية". ويعتمد كذلك على بعض جوانب الدستور المغربي الذي أقرّ التزام الدولة باحترام الاتفاقيات الدولية.
ومن أهم الأسباب التي أدت إلى تأسيس هذه اللجنة، قضية مدير موقع "لكم" علي أنوزلا الذي اعتقل ووُجهت له اتهامات بقضايا تتعلق الإرهاب قبل أن يتابع في حالة سراح، وكذلك الصحافي بجريدة "السبيل" محمد الحسناوي، الذي يقضي عقوبة حسبية تصل إلى أربع سنوات سجناً نافذاَ، على خلفية تهم تتعلق هي الأخرى بجرائم الإرهاب.
وأشار الحاضرون في هذا الجمع التأسيسي إلى أن الحاجة صارت ملحة من أجل خلق إطار يدافع عن الصحافيين بدل أن تتفرق الجهود في لُجينات صغيرة خاصة بكل من تُنتهك حقوقه، عارجين على ما وصفوه بمسلسل التضييق الذي عرفته عدة مؤسسات إعلامية مغربية ك"دومان"، "لوجورنال"، "المساء"، "أخبار اليوم"، "نيشان"، "لكم"، "الوطن الآن" وغيرها، وهو المسلسل الذي أدى بالكثير من الصحافيين إلى مغادرة البلاد أو تغيير مهنتهم.
كما انطلق الجمع العام التأسيسي من رُتب المغرب في تقارير منظمات دولية تُعنى بالصحافة وحرية التعبير، ومنها رتبة 136 من أصل 180 دولة في تقرير "مراسلون بلا حدود" لسنة 2014، و152 من أصل 197 دولة في تقرير "فريدوم هاوس" لسنة 2013، زيادة على إشارة تقرير 2014 الخاص ب "هيومن رايتش وتش" إلى أن وسائل الإعلام في المغرب تواجه الملاحقة القضائية والمضايقات عند تجاوزها خطوطا حمراء معينة.
وقد تناول الحاضرون معطيات الوضع القانوني الراهن، خاصة في ظل ما راج عن مسودة مشروع المدونة الرقمية، والتعثر الذي يلازم إصدار قانون للصحافة خالٍ من العقوبات السالبة للحرية، فضلاً عن ما وصفوه باستمرار تحكم الدولة في الإعلام العمومي وما يطرحه ذلك من خرق لأخلاقيات المهنة وضرب لحق المشاهد في إعلام حر ونزيه، زيادة على الرقابة القبلية التي تمارسها وزارة الاتصال في حق الصحف والمجلات الدورية.
وأكدت اللجنة أنها لن تشتغل بمنطق النقابات، ولن تعمل من أجل تصحيح الجوانب الاجتماعية لرجال ونساء الصحافة، كما أنها لم تأتِ من أجل تعويض لأي هيئة أخرى، وإنما وجودها يتأسس على ضرورة الدفاع عن أصحاب وصاحبات السلطة الرابعة، إسوة بمنظمات عالمية تنشط في هذا المجال ك"مراسلون بلا حدود" والمادة 19" و"الصوت الحر".
ومن الشخصيات الشرفية المتواجدة في هذه اللجنة، أحمد عصيد، بنسعيد أيت إيدر، عبد اللطيف اللعبي، عمر إحرشان، رقية المصدق، وخالد الجامعي. كما ضمّ مجلسها الإداري أزيد من ستين صحافياً ومهتما بالشأن الإعلامي.