اتهام رئيس المجلس البلدي بممارسة التعتيم والتضليلوجهات أخرى بالتزوير بعد مرور شهر على الاعتصام المفتوح الذي تخوضه الجماعة السلالية لأهل إكلي أمام مقر عمالة إقليم بولمان، لم تتردد اللجنة المنتدبة من طرف ذوي الحقوق من تفسير تعاطي الجهات المسؤولة إقليميا ومركزيا مع قضيتهم بتوجه أصابع الاتهام إلى من نعتتهم ب "مافيا متغلغلة في مختلف دواليب ومؤسسات الدولة"، وزادت موضحة أنها تقصد بذلك "مجلس بلدي، سلطة محلية، سلطة إقليمية، مديرية الشؤون القروية، حصانة برلمانية، وجهات قضائية... ". وقد أعلنت أن فك اعتصامها المفتوح رهين بتحقيق مطالبها كاملة غير منقوصة، وتقديم الجناة إلى العدالة مهما كان موقع ومنصب الأشخاص المتورطين في نهب أراضي أعضائها تخصيصا والمال العام على وجه العموم. كما نعتت كل من يعتقد بأن بإمكانه أن يلتف حول القضية ويفلت من العقاب بالواهم. وذلك قناعة منها بأن الإفلات من العقاب هو تكريس لسياسة التسيب، وضرب لدولة الحق والقانون. وأكدت اللجنة ذاتها في بلاغ وجهته للرأي العام الوطني؛ توصلت المنعطف بنسخة منه؛ أن الجماعة السلالية لأهل إكلي لم تتخاذل يوما في المطالبة بحقوقها المشروعة في أراضيها السلالية، منذ أن بدأ النهب الممنهج لهذه الأراضي، عكس ما يحاول البعض أن يروج له. مجددة تأكيدها على مطالبها التي وصفتها بالمشروعة والعادلة. وعلى إثر ما ورد في نشرة القناة الثانية 2M ليوم 23 مارس الجاري من تصريحات للمتنازعين حول ملكية هذه الأراضي، كذبت الجماعة السلالية أهل إكلى ما ورد في تصرح المدعو (حسن. و) للقناة. وقالت في بيان رقمته بالرقم 06 أن الملكية التي يدعي هذا الأخير أنه ورثها عن أبيه وخاله والتي هي تحت عدد 484 صحيفة 385 كناش الأملاك رقم 01 بتاريخ 25 فبراير 1998 مبني على شهادة إدارية رقم 1 مسلمة من طرف عامل الإقليم علال امعيوي بتاريخ 19 فبراير 1998، تضم أربعة أشخاص تنعدم بينهم أسباب الإرث. وأضافت انه للتغطية على التزوير اقتصر العدول على تحرير رسم الملكية على شخصين فقط مقابل تنازلهما للآخرين عن 47 سهما في المائة من مجموع 48.5 هكتار، ليلة 25 فبراير 1998، أي ليلة تحرير رسم الملكية المذكورة. وتساءلت إن لم يكن ذلك يدل على التورط المباشر في عملية التزوير واستعماله، وتضليل الرأي العام من خلال التصريح بذلك لقناة عمومية. أما فيما يخص تصريح رئيس المجلس البلدي للقناة ذاتها فقد نددت به وبشدة، بل نعتته بالمفتقر للجرأة الأدبية والأخلاقية ويسعى للتعتيم والتضليل في قول الحقيقة. وقالت بأن كل محاولاته تلك لا تعفيه من المسؤولية في الخروقات المرتكبة حين كان نائبا للرئيس في الولاية السابقة وكرئيس للمجلس الحالي. وأكدت في المقابل أنه لا يوجد أي حكم صادر في حق الجماعة السلالية لأهل اكلي عن أي محكمة، وأن العشرات من شكاياتها توجد أمام المحاكم وكان مصيرها الإهمال والحفظ. إلى ذلك علمت المنعطف أن تلاميذ الثانوية المختلطة بميسور نفذوا خلال الأسبوع المنصرم مسيرة تضامنية إلى المعتصم أما عمالة إقليم بولمان.
