الصورة: نساء كلاويات من داخل المعتصم تراجع ثلاثة شهود عن شهادتهم بشأن رسم ملكية مزور في ملف الأراضي السلالية بميسور ورئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب طارق السباعي يتعرض للتهديد أكد مصدر من داخل اللجنة المنتدبة من طرف ذوي الحقوق لأهل الجماعة السلالية إكلي بميسور أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب دخلت على الخط في هذا الملف. وأفادت أن رئيس الهيئة الأستاذ محمد طارق السباعي بعد أن وجه رسالة مفتوحة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس من اجل فتح تحقيق حول إفراغ الوعاء العقاري للجماعة السلالية لأهل اكلي من محتواه بالتزوير واستعماله، تعرض للتهديد من طرف احد أباطرة مافيا العقار بالمدينة المدعو (و. حسن) بأسلوب بلطجي حاول من خلال ثنيه عن تبني هذا الملف. ولم يستغرب المصدر ذاته هذا السلوك الذي مارسه ويمارسه هذه اللوبي حتى في العلاقة مع ذوي الحقوق. وأضاف المصدر ذاته أن محمد طارق السباعي أخبر اللجنة بهذا التهديد في مكالمة هاتفية مع احد أعضاء اللجنة المنتدبة من ذوي الحقوق. وقد أكد طارق السباعي تعرضه للتهديد من طرف (و. حسن)، في اتصال خاص. وقد عرف هذا الملف تطورات إيجابية تمثلي في تراجع ثلاثة (03) شهود عن شهادتهم بشأن رسم الملكية المزور؛ كان قد تم التدليس عليهم حين تحرير الرسم. واعتبر المصدر ذاته هذا التراجع ذا أهمية كبيرة ويذهب في السياق نفسه الذي اختارته الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب حول التزوير واستعماله. وعن رأي وزارة الداخلية في الموضوع باعتبارها الوصية على الأراضي السلالية وفق ظهير 1919 جاء رد وزير الدولة في الداخلية واضحا بحيث يقول له بالحرف: "أخبركم انه من خلال البحث الذي اجري في الموضوع تبين أن جميع الأراضي التي تدعون ملكيتها هي إما أراضي جماعية أو تابعة للملك المخزني". ويوضح المصدر نفسه أن التزوير يظهر جليا، حيث كانت المساحة حسب رسالة وزير الداخلية 7 هكتارات ثم اصبحت في الملكية المزورة 48.5 هكتار لتصل في الملاحق التعديلية الثلاث إلى أزيد من 120 هكتار . ويتساءل عما الذي استجد بعد أن حسم وزير الدولة في الداخلية في الأمر وحدد ملكية المدعو (حسن.و) في 7 هكتارات بعد البحث الذي أجراه والذي تتحفظ عليه الجماعة السلالية وتطعن فيه بمبرر أنه لا وجود لأي ملكية خاصة في الأراضي الجماعية لأهل إكلي. وفي جانب آخر من الملف أصدر فرع ميسور للجمعية المغربية لحقوق الانسان بيانا تضامنيا مع أعضاء الجماعة السلالية لأهل إكلي المعتصمين أمام مقر عمالة إقليم بولمان بميسور منذ شهر فبراير الماضي.
