اليابان تمنح المغرب 16 قرضا يفوق ملياري درهم

منحت اليابان للمغرب قرضين بقيمة إجمالية تصل إلى 24 مليار ين (16ر2 مليار درهم) لتمويل مشروعين في قطاعي الطرق والماء الصالح للشرب.
وتم التوقيع على الاتفاقيتين المتعلقتين بالقرضين، أمس الجمعة بالرباط، بين الوكالة اليابانية للتعاون الدولي من جهة، ووزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار والمدير العام للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب علي الفاسي الفهري من جهة أخرى.
ويعتبر القرض الأول بقيمة 45ر8 مليار ين (763 مليون درهم)، مكملا للتمويل المخصص لبناء المقطع الطرقي تطوان-الجبهة (120 كلم) على طول الطريق المدارية المتوسطية.
وستتيح الطريق المدارية المتوسطية باعتبارها مشروعا كبيرا، فك العزلة عن المنطقة الشمالية، وتنشيط الساحل اقتصاديا وتيسير الولوج إلى البنيات التحتية الأساسية والمرافق الاجتماعية بالنسبة لسكان المنطقة.
أما القرض الثاني الذي تقدر قيمته ب` 49ر15 مليار ين ( 4ر1 مليار درهم) فسيخصص لتمويل بناء محطات للمعالجة وتعزيز الإنتاج والربط بشبكة الماء الصالح للشرب انطلاقا من موارد المياه السطحية من خلال السدود ومحطات معالجة المياه في منطقتي خريبكة والخميسات.
كما تم بنفس المناسبة التوقيع على تبادل المذكرات المتعلقة بالقرضين بين السيد مزوار وسفير اليابان في المغرب السيد تشينوري ياناجيا.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد مزوار على الطابع النموذجي للتعاون المغربي الياباني، معربا عن أمله في تعزيز وتنويع الدعم المالي والتقني الذي تقدمه اليابان الى المغرب بشكل أكبر.
وشدد أيضا على أهمية هذا الدعم، الذي يساهم بشكل أكبر في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتفعيل مخططات التنمية القطاعية التي باشرها المغرب.
وأضاف أن هذه الإصلاحات تتطلب تمويلا مهما، وبالتالي، دعما كبيرا من طرف الدول الصديقة مثل اليابان.
من جانبه، أشاد ياناجيا بالعلاقات التي تربط المغرب واليابان، مضيفا أن البلدين نجحا في إرساء تعاون نموذجي ومثمر، وخصوصا في مجال المياه والطرق.
وأضاف أن حكومة اليابان تعرب عن ارتياحها لتمكنها في الوقت الراهن على قدر الامكان من تشجيع ودعم الاصلاحات التي يباشرها المغرب.
وقد ارتفعت التزامات الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، في شكل قروض للمساعدة العمومية في التنمية بالمغرب، بوتيرة مطردة خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث بلغت 244 مليار ين (حوالي9ر17 مليار دولار درهم).