حكومة كيبيك الكندية تقترب من حظر النقاب

يخطط إقليم كيبيك الكنديحيث يتصاعد التوتر بشأن استيعاب المهاجرين لحظر حصول النساء المسلمات على أي من الخدمات الرسمية اذا كانت وجوههن مغطاة.
ويحظر القانون الذي كشفت عنه الحكومة المحلية الليبرالية يوم الاربعاء الماضي تلقي النساء المنقبات لخدمات التعليم ورعاية الأطفال في الحضانات والخدمات الصحية غير الطارئة. كما ينطبق القانون على النساء العاملات في القطاع العام.
وقال رئيس وزراء كيبيك جان شارست ان الاقليم الذي يتحدث أغلب سكانه بالفرنسية ويعيش فيه 7.5 مليون نسمة يجب أن يحقق التوازن بين احترام حقوق الأفراد وضمان بقاء الاقليم متفتحا ومرحبا.
وقال "نشير بوضوح الى حدود لا يمكن خرقها.. احترام المساواة بين الرجال والنساء (و) الحياد الديني للدولة... والتعامل مع الدولة بوجوه مكشوفة."
ويمس هذا القانون النساء اللاتي يرتدين النقاب والبرقع. وقال القانون ان الاشخاص الذين يتعاملون مع الحكومة المحلية يجب أن تكون وجوههم مكشوفة لاعتبارات أمنية واعتبارات تتعلق بالتعرف على هويتهم.
وقالت كاترين فيل وزيرة الهجرة "نقول اساسا أننا هنا في كيبيك نتلقى الخدمات ونقدمها ووجوهنا مكشوفة. هذا تأكيد جديد."
ويملك الليبراليون أغلبية المقاعد في الجمعية الوطنية لكيبيك ولن يواجهوا مشاكل في اقرار القانون.
وفي فرنسا تعهد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يوم الاربعاء الماضيبتقديم تشريع يحظر النقاب على أساس أنه يمثل إهانة للمرأة.
وقال مدافعون مسلمون في كيبيك ان مشروع القانون رد فعل مبالغ فيه بشدة مشيرين الى قلة عدد النساء اللاتي يرتدين النقاب في الاقليم.
وقال سلام المنياوي من المجلس الاسلامي في مونتريال "يمثل القانون بعدة طرق رد فعل عصبي اتخذه المسؤولون الحكوميون من أجل استرضاء قطاع معين من مجتمعنا على حساب آخرين وعلى حساب حقوقنا الأساسية الأصلية."
وقدم مشروع القانون بعد ثلاث سنوات من الجدل الذي اشتد أحيانا بشأن حقوق المهاجرين والذي تسبب فيه جزئيا تزايد عدد المهاجرين من الدول الاسلامية.
وتفيد الارقام الرسمية بأنه يوجد في كيبيك ما يقرب من 850 ألف مهاجر ويستقبل الاقليم 40 ألف مهاجر جديد كل عام. وفي الخمسينات كانت نسبة السكان من أصول أوروبية تزيد على 90 في المئة وانخفضت هذه النسبة الى 21 في المئة في عام 2007.
وأوصت مفوضية عام 2008 بضرورة اتخاذ اقليم كيبيك للمزيد من الاجراءات لمحاربة التمييز ولمساعدة المهاجرين على الاندماج في المجتمع.