تقرير الCESE يكشف ضعف استفادة المغرب من "التبادل الحرّ"

رغم المؤهّلات الهائلة التي تتيحها اتفاقيات التبادل الحرّ التي وقعها المغرب، والتي وصل عددها إلى 56 اتفاقية، في مجال الإنتاج والتسويق، خصوصا وأنّ الاتفاقيات التي تمّ توقيعها تفتح أبواب سوق ضخمة تتشكّل من أزيد من مليار نسمة، إلا أنّ المغرب لم يستفدْ من المؤهّلات التي أتاحتها له اتفاقيات التبادل الحرّ التي وقعها، على النحو المطلوب.
فقد كشف تقرير أصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، تمّ تقديمه صباح اليوم، عن "عجز بنيوي للميزان التجاري للمغرب مع كل البلدان التي تجمعُه بها اتفاقيات التبادُل الحرّ"، وذلك لعدّة عوامل، منها، نقص تنويع عرض التصدير، إذ لا يتعدّى مستوى الإنتاج 42 مُنتجا، لكلّ مليون نسمة، وهو رقم يظلّ بعيدا عمّا تحققه تونس، التي تُنتج 130 مُنتجا، لكل مليون نسمة، أمّا ماليزيا فيفوق إنتاجها بحوالي أربعة أضعاف إنتاج المغرب، إذ تُحقّق 160 منتجا لكلّ مليون نسمة.
من العوامل الأخرى التي أدّت إلى حصول العجز البنيوي للميزان التجاري للمغرب مع البلدان التي تجمعه به اتفاقيات التبادل الحرّ، التسارع القويّ لواردات الاستهلاك، والتي انتقلت، خلال عُشرية واحدة، من 10 في المائة، إلى 18 في المائة، إضافة إلى عدم تزحْزُح حصة المغرب في التجارة الدولية، إذْ ظلّت في حدود 0.11 في المائة، كمعدّل، خلال الفترة الممتدّة ما بين سنتيْ 2000 و 2012، مع تسجيل توجّه ثابت نحو الانخفاض، مع الاتحاد الأوربي، الشريك الاقتصادي الأول للمغرب.
وإنْ كان المغرب لم يستفدْ، على نحوٍ أفضل، من اتفاقيات التبادل الحرّ الستِّ والخمسين التي وقعها لحدّ الآن، في مجال الإنتاج والتسويق، فإنّه لم يستفدْ منها، أيضا، في ما يتعلق بخلق مناصب الشغل، إذْ كشف تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنّ خلْق مناصب الشغل "يظلّ أدنى من الأهداف"، مع انخفاض سنوي قدره 25000 منصب شغل، خاصّة في قطاع الصناعة، خلال الفترة الممتدّة ما بين 2009 و 2012.
تقرير الCESE، عزا ضُعف تنافسيّة المغرب، وقدرته على الاستفادة من اتفاقيات التبادل الحرّ، إلى ضعف الحكامة، مشيرا إلى أنّ سياسة الانفتاح التي تنهجها الحكومة ليست هي المسؤولة عن الوضع الحالي، بل يكمن الخلل في أنماط تنفيذ هذه السياسة؛ ففيما يتعلق باتفاقية التبادل الحرّ مع الولايات المتحدة الأمريكية، مثلا، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، نزار البركة، إنّ المغرب وجد صعوبة في ولوج السوق الأمريكية، لكون المقاولات المغربية في أغلبها إمّا متوسطة أو صغيرة، وتفتقر إلى قوّة المنافسة، مضيفا أنّ الرهان كان هو جلب الاستثمارات الأمريكية إلى السوق المغربية، "وهي العملية التي ينجح فيها المغرب"، يقول البركة.
وإذا كان المغرب يجد صعوبة في ولوج السوق الأمريكية، التي تضمّ 300 مليون مستهلك، حسب إحصائيات 2005، بالسهولة نفسها التي يلج بها السوق الأوربية، "لكونها ليست سوقا واحدة، بل أسواقا متعدّدة"، حسب أحمد رحو، فإنّ السوق المغربية، في المقابل، يضيف المتحدّث، لا تتمتّع بما يكفي من الحماية، إذ يعتبر المغربُ من أقلّ البلدان حماية في العالم، "حيثُ يستطيع أيّ كان أن يبيع ما يشاء في السوق المغربية"، يورد عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.