جولة في الصحف المغاربية الصادرة اليوم

انكبت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الاثنين، على الخوض في الأحداث الراهنة بالمنطقة، ضمنها الحراك السياسي بالجزائر في أفق تعديل الدستور، والمؤتمر الوطني للحوار الاقتصادي المزمع تنظيمه في تونس أواخر شهر ماي الجاري، وقرار نقيب المحامين الموريتانيين سحب ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.
ففي الجزائر، رصدت الصحف الجدل الدائر بين الطبقة السياسية التي بدت متباعدة في تصوراتها بخصوص هذا الورش الذي وعد به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال حملته الانتخابية لرئاسيات 17 أبريل الماضي.
فتحت عنوان "تعديل الدستور يكرس انقسام الطبقة السياسية"، كتبت (الخبر) أن الخريطة التي أفرزتها الرئاسيات بشأن مواقف الطبقة السياسية حول تلك الانتخابات، لم تختلف كثيرا عن مواقف الأحزاب وردود فعلها حول مشاورات السلطة على وثيقة تعديل الدستور، بحيث استمر التيار المقاطع في رفضه لتوجهات السلطة حتى بشأن ما تسميه 'الدستور التوافقي' ".
وفصلت الصحيفة في تشخيصها الدقيق لهذا الحراك قائلة إن "تنسيقية الانتقال الديمقراطي تمسكت بموقفها المعارض جملة وتفصيلا لما تقدمه السلطة، وقاربت المسافة بينها وبين جبهة القوى الاشتراكية التي ترى أن إعادة بناء الإجماع الوطني يجب أن يكون قبل الدستور، من باب أن العربة لا يجب أن تسبق الثور. وموازاة مع الاستعداد الدائم لأحزاب الموالاة لمباركة كل ما يأتي من السلطة، التحقت أحزاب أخرى بالمشاورات على غرار جبهة موسى تواتي وجبهة عبد العزيز بلعيد وحزب العمال، الذين كانوا منافسين للسلطة في الرئاسيات، كما أعربت العديد من الأحزاب المنشأة في مارس 2012 موافقتها المبدئية للمشاركة في المشاورات، بينما فضلت ما يسمى بÜ'قوى التغيير'، المساندة لبن فليس، التريث لتوحيد موقفها، وهو المتغير الوحيد في الخريطة الحزبية لما بعد رئاسيات 2014".
ومن جهتها، رأت (الشروق)، تحت عنوان "السلطة والمعارضة في سباق التموقع"، أن "السرعة التي أعادت بها السلطة بعث مشروع تعديل الدستور، تخفي سباقا غير معلن مع المعارضة التي انخرطت بدورها في ما سمته 'مشروع الانتقال الديمقراطي'، الذي التفت حوله أبرز الأحزاب التمثيلية والشخصيات المؤثرة في المشهد السياسي".
وأضافت أنه بينما تستعد رئاسة الجمهورية لإرسال نسخ من تقرير حول أرضية الدستور المقبل، بحر هذا الأسبوع، إلى الأحزاب والشخصيات السياسية، قطعت المعارضة المنضوية تحت لواء 'التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي' أشواطا كبيرة في مشروعها الرامي إلى عقد ندوة وطنية، تتمخض عنها أرضية حول 'الدستور التوافقي'، ينتظر أن ترفعها إلى السلطة بعد ذلك.
ولاحظت الصحيفة أن "هذه السرعة في إطلاق ورشة تعديل الدستور شكلت مفاجأة للمتتبعين بالنظر إلى التجارب السابقة للسلطة، القائمة على عامل ربح الوقت، غير أن العارفين بخبايا السرايا، قرؤوا في هذه السياسية، استراتيجية جديدة، الهدف منها محاولة إبراز جديتها للمعارضة في مشروع 'الدستور التوافقي' الذي وعد به الرئيس بوتفليقة".
وبدورها، اعتبرت صحيفة (البلاد) أن الدستور "التوافقي" شتت الطبقة السياسية وجعلها منقسمة مجددا بين ثلاثة اتجاهات، "معارض مؤيد وبين أحزاب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، حيث لم يتبين لديها الخيط الأبيض من الخيط الأسود من مشاورات تعديل الدستور، فلا هي رحبت ولا هي رفضت، وهو الموقف الذي اتخذته جبهة القوى الاشتراكية التي ترى أن الأولوية في الوقت الراهن لÜ"إعادة بناء توافق وطني قبل الذهاب نحو الدستور التوافقي، كما أن جبهة التغيير لم تتخذ موقفا واضحا وهي التي تؤكد أنها تحرص على أن تتوافق مع الآخرين لأن المرحلة Ü حسبها Ü لا تتطلب الاستغناء بالسلطة عن الآخرين، وتضيف أنه على المعارضة ألا تبتعد كثيرا عن مواضيع الشعب والحوار والبحث عن قواسم مشتركة، وعليها تقديم رسائل طمأنة للجزائريين، وألا تظل في الموقف الرافض لأي شيء يأتي من السلطة".
ومن جهة أخرى، كشفت (الشروق)، نقلا عن مصادر حكومية، أن أول اجتماع للحكومة الجزائرية الجديدة برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، "انفض أمس من دون أن تتم المصادقة على خطة عمل الحكومة التي تعتبر بمثابة الإطار التطبيقي لبرنامج الرئيس بوتفليقة، وذلك بسبب اختلافات في وجهات نظر أعضائها في عدد من المحاور التي حملتها الخطة".
وفي تونس، اهتمت الصحف، على الخصوص، بالدورة ال32 لمجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي المنعقدة مؤخرا بالرباط، والمؤتمر الوطني للحوار الاقتصادي المزمع تنظيمه في تونس أواخر ماي الجاري، ومستجدات الوضع الأمني.
ففي علاقة بالموضوع الأول، توقفت صحيفة (الشروق) عند أشغال الدورة 32 لمجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي التي انعقدت يوم الجمعة الماضية بالرباط، مبرزة أن اقتراح تونس باحتضان قمة مغاربية في أكتوبر المقبل لقي ترحيبا من قبل المشاركين في الدورة.
وذكرت بدعوة الدورة إلى "إخراج الاتحاد من حالة الركود التي يعيشها، وتجاوز وضعه الراهن على مختلف المستويات".
وبخصوص المؤتمر الوطني للحوار الاقتصادي، أوردت صحيفتا (الصباح) و(التونسية) بلاغا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (الباطرونا) يجدد فيه التأكيد على أهمية الحوار بالنسبة لتونس في الوقت الراهن، وضرورة التزام كل الأطراف بالعمل على إنجاح هذا المؤتمر.
وشدد الاتحاد على "حاجة البلاد الأكيدة إلى الوفاق وضرورة الاقتداء بتجربة الحوار الوطني التي مكنت من تجاوز الأزمة السياسية في البلاد".
وعلى المستوى الأمني، أوردت صحيفتا (الصريح) و(التونسية) حوارا أجرته إحدى القنوات العربية مع وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو، أكد فيه أن "السلطات التونسية تعرف أسماء وعدد الإرهابيين في جبال القصرين وجندوبة والكاف، والذين لا يتعدى عددهم الأربعين"، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد بلورة مشروع لمحاربة الفكر التكفيري بمشاركة كل الوزارات المعنية.
وفي موريتانيا، انصب اهتمام الصحف على قرار نقيب المحامين الموريتانيين سحب ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 21 يونيو المقبل.
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (الأمل الجديد) أن قرار أحمد سالم ولد بوحبيني الانسحاب من السباق الرئاسي جاء بعد يومين من إغلاق باب الترشيحات للرئاسيات المقبلة، مشيرة إلى أن المعني بالأمر علل قراره ب "غياب أجواء النزاهة والشفافية والحرية" و"نزولا عند رغبة منتدى الديمقراطية والوحدة الذي يعتبر نفسه جزءا منه".
ومن جهتها، كتبت صحيفة (لوكوتيديان دي نواكشوط ) مقالا تحت عنوان "ولد بوحبيني يرمى المنديل قبل انطلاق المباراة"، اعتبرت فيه أن انسحاب نقيب المحامين من السباق من شأنه أن يفقد نوعا ما البعد التوافقي لهذه الانتخابات الذي كان مبحوثا عنه من خلال الحوار بين السلطة والمعارضة، خالصة إلى أن ولد بوحبيني قد يكون تم إقناعه من طرف أعضاء المنتدى بضرورة الانسحاب من سباق انتخابي "غير توافقي".
وفي قراءتها في أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة وخلفياتها، كتبت (الصحيفة) أن لائحة المرشحين لم تحمل أي مفاجأة بحسب المراقبين سوى رفض ترشيح رجل الأعمال علوه ولد بوعماتو ثم انسحاب نقيب المحامين من السباق، مضيفة أن إعلان المجلس الدستوري عن القائمة النهائية يعني الدخول فعلا في أجواء الاستعداد للحملات الانتخابية والاقتراع في الشهر المقبل.
وأضافت الصحيفة أن المراقبين كانوا يرون أن من شأن وجود شخصيات مستقلة محسوبة على المعارضة المقاطعة (التكتل) من أمثال ولد بوحبيني خلط الأوراق في الانتخابات المقبلة خاصة إذا صح ما قيل عن احتمال دعم منسقية المعارضة له.
وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى إنهاء اللجنة المستقلة للانتخابات الإحصاء الإداري التكميلي ذي الطابع الانتخابي الذي زاد اللائحة الانتخابية ب160 ألف ناخب جديد ليصل العدد الإجمالي إلى مليون و360 ألف ناخب.
وعلى صعيد آخر، تطرقت الصحف الموريتانية إلى اجتماع الأمين التنفيذي لمبادرة الشراكة الجديدة للتنمية في إفريقيا (نيباد) بالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، والزيارة المرتقبة لوزير الدفاع الفرنسي لنواكشوط اليوم في إطار جولة للمنطقة قادته إلى كل من كوت ديفوار والسنغال، ومشاركة موريتانيا في مهرجان كان السينمائي الدولي بفيلم " تمبوكتو" للمخرج عبد الرحمان سي ساكو.