جولة في الصحف المغاربية الصادرة اليوم

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الأحد، بمشروع مراجعة الدستور في الجزائر، والترشيحات للانتخابات الرئاسية الموريتانية المقررة الشهر المقبل ومستجدات الوضع السياسي بتونس بعد مرور 100 يوم على تنصيب الحكومة الجديدة.
ففي الجزائر، توقفت الصحف عند ورش مراجعة الدستور الذي دعا إليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس وزاري مؤخرا، ومصير هذا الورش في ظل المواقف المتباينة للأحزاب السياسية بشأنه.
وقالت صحيفة (الشعب) إن العديد من التشكيلات السياسية عبرت عن نيتها المشاركة في المشاورات التي دعا إليها رئيس الجمهورية لصياغة مشروع موحد لمراجعة الدستور، "وهو ما يعكس رغبة قوية من مختلف الأطياف والشخصيات المشاركة في صياغة دستور توافقي، يؤسس لمرحلة جديدة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، من خلال تقديم تصورات ورؤى وإن اختلفت إلا أنها ترمي إلى خدمة المصلحة العليا للوطن".
وأضافت أن "بعض الأحزاب إن كانت سارعت إلى الإعلان عن مقترحاتها في هذا الشأن، فإن البعض الآخر منها فضل التريث وانتظار تسلم اقتراحات التعديل التي خلصت إليها لجنة الخبراء لتقديم تصوراتها".
ولمحت (الخبر) إلى صعوبة تحقيق هذا المشروع في ظل تباعد الرؤى بين مختلف الأطياف المؤثرة في البلاد. وكتبت "بين عزم السلطة على المضي نحو إصلاح أو تعديل الدستور، وبين معارضة ماضية في تنفيذ أجندتها من أجل 'الانتقال الديمقراطي'، يرتسم مشهد سياسي 'تضادي'، تشير أولى خيوطه إلى استحالة أن يلتقي الطرفان في نقطة تقاطع تفضي إلى حلحلة الانسداد الحاصل، إن لم يكن بداية أزمة سياسية مكتملة الأركان، لسبب واحد يكمن في اختلاف جذري للأجندة المتبعة من قبل كل جهة، عن الأخرى".
ونقلت صحيفة (البلاد) عن رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (معارضة) محسن بلعباس دعوته السلطة "إلى البحث عن طريقة أخرى للتعاطي مع المعارضة على اعتبار أن المشاورات التي تتحدث عنها 'ماتت قبل أن تبدأ' على خلفية رفض أهم الأحزاب السياسية المشاركة فيها (النقاش حول مراجعة الدستور)"، لافتا إلى أن الحل الوحيد "القبول بالذهاب إلى طاولة الحوار من خلال ندوة الانتقال الديمقراطي".
فيما أوردت الصحيفة ذاتها أن مصادر من داخل جبهة القوى الاشتراكية (أعتد حزب معارض) أكدت "رفض الحزب المشاركة في ندوة الانتقال الديمقراطي الذي تحضر له مجموعة من الأحزاب السياسية"، مضيفة أن السكرتير الأول للجبهة أحمد بطاطاش يعتبر أن "الأولوية في الوقت الحالي لÜ'إعادة بناء إجماع وطني' قبل الذهاب إلى 'الدستور التوافقي' الذي يتطلب مشاركة جميع الطبقة السياسية".
وتساءل الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم (إسلامي) أبو جرة سلطاني في حوار نشرته (الفجر) عن مصير مشاورات كان قام بها الرجل الثاني في الدولة، عبد القادر بن صالح، مع 250 حزب وشخصية سياسية، قبل الحديث عن طبعة جديدة للمشاورات لتشكيل دستور توافقي، مؤكدا على أن "الحكومة المعلن عنها الأسبوع المنصرم حكومة تقنوقراطية لا تحمل أي لون سياسي، ولا تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة وجاءت لمهمة خاصة تتعلق بتمرير تعديل الدستور".
وفي موريتانيا، أشارت الصحف إلى الترشيحات التي تسلمها المجلس الدستوري لرئاسيات 21 يونيو المقبل، والتي بلغت سبعة.
ويتعلق الأمر بكل من الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز، ورئيس حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي بيجل ولد هميد، ولالة مريم بنت مولاي إدريس المديرة المساعدة بديوان الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطايع، الرئيسة الحالية لمجلس إدارة الوكالة الموريتانية للأنباء، ورئيس مبادرة الحركة الانعتاقية (إيرا) المناهضة للرق بيرام ولد الداه ولد اعبيدي، ونقيب المحامين أحمد سالم ولد بوحبيني، وإبراهيما مختار صار رئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية (حركة التجديد)، ثم رجل الأعمال الشاب علوه ولد بوعماتو الذي رفض المجلس في ما بعد ترشيحه لعدم استيفائه الشروط المطلوبة.
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (السبيل) أنه على بعد أسابيع فقط من موعد الاقتراع الرئاسي، بات محسوما ، من بين جملة نقط أخرى ، أن هذا الاقتراع لم يحقق صفقة التوافق التي عول عليها المراقبون لبرهة من الوقت قبل نهاية الحوار الذي لا يجد البعض غضاضة في القول أنه ولد في حالة موت سريري.
ولاحظت أنه في الوقت الذي يصر قطب الأغلبية على رفض تأجيل الانتخابات ولو ليوم واحد، يصر منتدى الديمقراطية والوحدة (يضم أحزابا معارضة وهيئات من المجتمع المدني ونقابات) على مقاطعتها، فيما تفرقت مواقف المعاهدة من أجل التناوب السلمي على السلطة، بعد ما قرر حزب الوئام الديمقراطي الاجتماعي خوض النزال خلف مرشحه بيجل ولد هميد، ومقاطعة التحالف الشعبي التقدمي، فيما لم يخرج حزب الصواب بأي موقف.
ومن جهتها، قالت صحيفة (التواصل) إن بعض المراقبين للمشهد السياسي الوطني يعتقدون أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز " قد يقبل بتأجيل محدود للانتخابات إذا كان ذلك سيسفر عن مشاركة أحزاب المعارضة بما فيها التحالف الشعبي التقدمي"، مضيفة أنه مع ذلك يبدو أن السلطة شبه متأكدة من أن أغلب أحزاب المنتدى لا تريد المشاركة حتى ولو تم تأجيل هذه الاستحقاقات.
وكتبت صحيفة (المستقبل) أن الساحة السياسية الموريتانية تشهد هذه الأيام " حراكا سياسيا محموما، ذلك أن المشاركين حددت معالمهم وبدأوا يسوقون أنفسهم للرأي العام الوطني الذي بدأ نفسيا التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة، رغم شكوك البعض في إمكانية إجرائها في ظل مقاطعة أغلب الزعماء السياسيين الذي كانوا يتربعون على خط المنافسة في الانتخابات الماضية".
واهتمت الصحف التونسية ، على الخصوص ، بمستجدات الوضع السياسي بعد مرور 100 يوم على تنصيب الحكومة الجديدة، والجدل الذي رافق مناقشات المجلس الوطني التأسيسي ، أمس ، لموضوع سحب الثقة من وزيرين بسبب دخول سياح بجوازات سفر إسرائلية إلى التراب التونسي.
في هذا السياق، أشارت صحيفة (الشروق) إلى أن رئيس الحكومة التونسي مهدي جمعة سيعقد ، يوم الأربعاء المقبل ، ندوة صحفية، وذلك بمناسبة مرور 100 يوم على تسلمه مهامه على رأس الحكومة.
ونقلت الصحيفة عن المستشار المكلف بالإعلام لدى رئاسة الحكومة قوله إن مهدي جمعة سيتطرق خلال هذا اللقاء الإعلامي إلى أهم ما أنجز في الفترة السابقة، وإلى مجمل القضايا الوطنية، خاصة السياسية والأمنية والاقتصادية.
من جهتها، وتحت عنوان "سياسيون: الاستقرار الأمني أبرز إنجاز.. وفشل الملف الاقتصادي"، خصصت صحيفة (الضمير) ملفا من صفحتين رصدت فيه آراء عدد من السياسيين وتقييمهم لأداء حكومة جمعة خلال 100 يوم.
وكتبت الصحيفة "لئن حصل إجماع حول ما تحقق من استقرار أمني نسبيا، فإن أداء الحكومة على مستوى باقي المجالات، منها الاجتماعية والعلاقات الخارجية والاقتصادية بدا متذبذبا ويميل إلى الفشل".
وفي موضوع عريضة سحب الثقة من وزيرة السياحة والوزير المنتدب المكلف بالأمن، التي تقدم بها عدد من النواب، توقفت مختلف الصحف عند الجدل والمناقشات التي جرت خلال الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي بهذا الخصوص.
في هذا الإطار، كتبت صحيفة (المغرب) أن "أصحاب عريضة سحب الثقة انتهوا في الأخير إلى بيان هزيل يندد بممارسة وزيري حكومة المهدي جمعة، ويؤكد إجمالا على التزام تونس دولة وشعبا بمساندة الشعب الفلسطيني ومناهضة التطبيع مع الاحتلال".
ونشرت صحيفة (الصباح) آراء عدد من المحللين وموقفهم من العريضة، حيث أشار بعضهم إلى أن "عملية المساءلة للوزيرين لم ترم إلى سحب الثقة وإنما هي محاولة للضغط على الحكومة لتحديد الأسباب وللالتزام بعدم العودة إلى الخروج عن الثوابت السياسية الخارجية التونسية".