ديبلوماسيَّة المغرب .. المجالُ المحفوظُ للملك والنهجُ المرسوم لِمزوار

في بقائهِ مجالًا محفوظًا للقصر بالمغرب، يشكلُ تدبير الشؤون الخارجيَّة للمملكة إحدى مساحاتِ نفوذ الملكِ محمدٍ السادس، الذِي يعتمدُ في "الخارجيَّة" على أشخاصٍ لهم درايةٍ بملفاتٍ البلاد، حيثُ تتبوأ قضيَّة الصحراء مكانها بالصدارة.
في الرابع عشر من أبريل المنصرم، عيَّن الملكُ محمدٌ السادس، عمر هلال، ممثلًا دائمًا للمغرب لدى الأمم المتحدة. السفيرُ الجديد للمغرب طارَ إلى نيُويورك في اليوم الموالي لتعيينه بغية استئناف المباحثات السنويَّة حول تمديد ولاية "المينورسُو". بعدمَا ظلَّ هلال لما يزيدُ عن عشر سنواتٍ سفيرًا للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. حيثُ برز في الآونة الأخيرة، في أعقاب مواجهةٍ مع نظيره الجزائري. الصحافة الجزائريَّة ذكرتْ أنَّ الديبلوماسي المغرب قارن بين مدينة غرداية التي تشهدُ أعمال عنفٍ وبين حلب السوريَّة.
كيفَ يمكنُ إذن تفسير قرار التعيين التكتيكي هذا، وتغيير الأوراق في حمأة "النزال"؟ الملكُ محمد السادس دخل كثيرا في السنوات القليلة الماضية، على خط الديبلوماسية. لا في إفريقيا فقط. فبعد الولايات المتحدة في نوفمبر 2013، سيجري استقباله قبل الخريف، في العاصمَة الصينيَّة بكين. "إلى جانب الحلفاء التقليديين، يعي المغرب جيدًا أنَّ هناك أعضاءً خمسة دائمين في مجلس الأمن" يقول مصدرٌ ديبلوماسيٌّ ".
في الثاني عشر من أبريل، وقبل يومين من قيام الملك محمد السادس بتغيير، كان قد أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مُون. اتصالٌ "صريحٌ" في قامُوس الديبلوماسيِّين. حيث ذكر الملك بمواقف المغرب من النزاع كما من دور الأمم المتحدة. مبديًا تحفظهُ إزاء خطواتٍ محفوفة بالمخاطر للديبلوماسي الكوري.
ردُّ الفعل ذاكَ أعقب تقرير بان كي مون الذي كان قد صدر لتوه، في العاشر من أبريل، والذي بني على أساسه مشروع القرار الأممي في نسخته الأولَى، حيث كان قد حدد إقامة آليَّة دائمة ومستقلَّة وعادلة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، قبلَ أنْ تخرجَ النسخَة النهايَّة في الخامس عشر من أبريل، دونمَا إشارةٍ إلى الميكانيزم"، إنَّهُ نصرٌ صغيرٌ بالنسبة إلى الرباط.
مكتسبات دستورية حقيقيَّة
البوليساريُو تدافعُ بدون هوادة عن خيار "تقرير المصير"، كمَا الجزائر، ومنظمتَا "هيومان رايتس ووتش" وَ"العفو الدوليَّة" غير الحكوميتين. في 2013، دافعت عنه سوزان رايس، أيَّام كانت سفيرة للولايات المتحدى لدى الأمم المتحدَة، كما عرجتْ رئيسة مؤسسة "روبرت كينيدي"، كيري كينيدي، على عدَّة عواصم عالميَّة من أجل الدفاع عن توسيع صلاحيًّات المينورسُو لتشملَ مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء، رفقة السينمائي الإسباني، خافيير بارديم، والناشطة الصحراويَّة أميناتُو حيدر، التي روجتْ لفيلم سميَّ "أبناء السحاب". "آخر مستعرة"، بشكلٍ أغاظ الرباط.
"المينورسُو متواجدة في العيون وفي باقي الصحْراء من أجل مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار وتنظيم استفتاء. أمَّا مراقبة حقوق الإنسان فواقعةٌ خارج صلاحياتها، وبالتالي ليس لنا أن نقبل بتغيير قواعد اللعبة دون أنْ نكون موافقين على ذلك"، يقولُ ديبلوماسيٌّ مغربيٌّ كبير فضَّل عدم الكشف عن اسمه.
الموقفُ المغربيُّ لا ينبني على دقَّة القانون الدولي( قضيَّة الصحراء تدخلُ ضمن الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة، الذي يدعُو الطرفين إلى التفاوض والحوار والوساطة"، يذكرُ الديبلوماسيُّ نفسه. وإنمَا على المكتسبات الدستوريَّة التي حققها المغرب، بإقرارٍ من مجلس الأمن: وذلك بخلقه مجلسًا وطنيًّا لحقوق الإنسان مع فروع في الصحراء، فضلا عن وجود نموذج جديد لتنمية الأقاليم الصحراويَّة، قدمهُ المجلس الاقتصاديُّ والاجتماعي والبيئي.
إدريس اليزمي ونزار بركة اللذان يرأسان المؤسستين، كانا في واشنطن خلال الأسبوع الذي عرض فيه تقرير بان كي مون حول الصحراء، فارضين نفسهام فاعلين في الضغط الملكي. لقد درى الملكُ المغربيُّ، مرَّة أخرى كيفَ يمارسُ الضغط: في مايْ 2012 كانت الرباط قدْ سحبت ثقتها من المبعوث الخاص للأمم المتحدة لملفِّ الصحراء، كريستوفر روس، أمَّا في أبريل 2012، فجرى تأجيل مناورات عسكريَّة ثنائيَّة مع البنتاغُون، قبيل تصويتٍ حاسم في الأمم المتحدة، كما لوْ أنَّ الملك محمدًا السادس كان يقولُ إنَّ توسيع صلاحيَّات المينورسُو يعنِي نهايةً لتلك المناورات.
"الديبلوماسيَّة مسألة براغماتيَّة"
قضيَّة الصحراء بيتُ القصيد في الديبلوماسيَّة المغربيَّة. تلقي الضوء على اشتغالٍ مهني داخلي ومثابرة تظهرها دول صديقة. لكن الملف ذاته يخفي كل الغموض والتردد لدى مملكة غيورة على مكتسباتها شديدة الحساسيَّة عند توجيه النقد إليها. ففي إجماع جميل، ولوْ على مستوى الواجهة، وقفَ جميعُ كتابِ الافتتاحيَّات كما الزعماء السياسيُّون ضدَّ البوليساريُو ودعم حكام "المراديَة" لها، والخداع الأممي.
في الرباط، كما في السفارات، يتحدثُ أطر الوزارة لغة أكثر انفتاحًا، لكنهم يجدُون أنفسهم طوعًا في "مضمار الوطنيَّة"، "الديبلوماسية في الواقع مسألة براغماتيَّة، يقدرُ أحد أعضاء ديوان وزير الخارجيَّة والتعاون المغربي، "نقيمُ تحالفاتنا على أساس الاحتراز، نتحدث مع الجميع، وعلينا أنْ نستبق التحديات التي يطرحها الخصوم". الشعبويَّة لا تخدمُ الديبلوماسيَّة كثيرًا. ومزوار الذِي ليس رجل صخبٍ "يسيرُ في النهج الذي رسمه الملك ومستشاره الطيب الفاسي الفهري، إلى جانب يوسف العمراني، كواحد من العارفين القدامى بالديبلوماسية.
طيُّ الخلاف بين أشقاء الخليج
العلاقات مع فرنسا التي توصف بالشراكة الاستثنائيَّة، تئن تحت البرودة، منذ استدعاء المدير العام لمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، في العشرين من فبراير الماضي، وذهاب سبعة من أفراد الأمن حتى مقر إقامة السفير المغربي في باريس، شكيب بنموسى لاستدعائه. في الوقت الذي كان الحموشي داخل اجتماع مع نظرائه من فرنسا وإسبانيا والبرتغال، لبحث ملفاتٍ ذات صلة بالأمن والإرهاب ومكافحة الهجرة غير النظاميَّة. المغرب لم يقتنع بالمسوغات التي ساقتها فرنسا، فقرر أنْ يجمد جميع الاتفاقيَّات القضائيَّة التي تربطهُ بها.
"يبدُو أنَّ شركاءنَا في فرنسا لمْ يدركُوا على الفور خطورة الوضع. الأمر لا يتعلقُ بخطأ تقني. لكننا نعملُ من أجل تخطِّي الوضع الحالي"، يقول مقربٌ من الملف. فيما تواصلُ باريس دعم الموقف المغربي من النزاع حول الصحراء.
مدماكٌ ثالث تقوم عليه العلاقات الخارجيَّة للمغرب؛ ممثلًا في دول الخليج، التي تجمعها بالمغرب علاقاتٌ متينة. مبنيَّة على الثقة الشخصيَّة كما التداخل العائلِي. تضامنٌ بين الملكيَّات ذهب إلى حدِّ تقديمٍ عرض بالانضمام إلى دول مجلس التعاون الخليجي في 2011، حين استشعرت الأنظمة خطرًا محدقًا مع اندلاع الربيع العربي.
عرضُ الانضمام تحول إلى شراكة استراتيجيَّة بغلافٍ مالِي وصل إلى 5 مليارات دولار من الهبات على مدى خمس سنوات. علاوةً على ذلك، أثيرت الحديث حول وساطة من الرباط في الأزمة الأخيرة بين قطر من جهة، والسعوديَّة والإمارات والسعوديَّة، من جهةٍ ثانية. "تجمعنَا علاقاتٌ طيبة بالجميع، ونأملُ أنْ تحلَّ المشكلة بين الأشقاء"، يعلقُ ديبلوماسيٌّ مغربيٌّ كأنهُ يقول إنَّ بلادهُ لمْ تتلقَّ بعدُ طلبًا تضطلعُ معه بدورِ وسيطٍ يصلحُ ذات البين بين "أشقاء" الخليج.