مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية بالمغرب أصبح حزب العدالة والتنمية الإسلامي أكثر الأحزاب المغربية إثارة للجدل بين المتتبعين والسياسيين على حد سواء، بعد أن كثر الحديث عن بعض استطلاعات الرأي التي بينت نتائجها أنه سيحصل على حصة الأسد في هذه الانتخابات. الجزيرة توك التقت بالأمين العام لحزب العدالة والتنمية وأجرت معه الحوار التالي: الجزيرة توك: دكتور سعد الدين نحن على بعد أقل من شهر من انطلاق الانتخابات التشريعية، فما الجديد في استعداداتكم لهذا الحدث؟ د العثماني: بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نحن نعتبر الانتخابات المقبلة مرحلة مهمة بالنسبة للمغرب وبالنسبة لتطور مسلسله الديمقراطي و للإصلاحات السياسية التي بدأ مباشرتها منذ فترة، "" ولذلك فهي تكتسي أهمية خاصة؛ وخصوصا بالنسبة لنا في حزب العدالة والتنمية الذي كان في موقع المعارضة ، فهذه الانتخابات تشكل مناسبة لتعزيز دوره في الإصلاح السياسي المستقبلي لبلادنا. استعدادات الحزب للانتخابات المقبلة استعدادات عادية ككل الأحزاب الموجودة. هناك الشق السياسي الذي فيه مقاربة الإشكالات السياسية المرتبطة بهذه الانتخابات من مثل النقاش السياسي الموجود حول واقع المغرب الراهن والمغرب المستقبلي، حول التعديلات والتغييرات الضرورية في مساره، وغير ذلك. والحزب يشارك كذلك في النقاش السياسي الدائر حول دور الأحزاب السياسية وحول العزوف السياسي للمواطنين، وحول الإعداد الأمثل للانتخابات السياسية المقبلة، وقد أصدرنا بهذا الشأن مذكرة خاصة. والحزب هو الوحيد الذي، دائما وفي كل استحقاق انتخابي، يصدر مذكرة خاصة بإعداد هذه الانتخابات يحدد فيها موقفه وآراءه ومقترحاته بالنسبة للإعداد على المستوى السياسي والقانوني والتنظيمي. وقد أصدرنا آخر مذكرة في يونيو 2006 وهي مرتبطة بانتخابات 2007. هذا على المستوى السياسي، أما على المستوى البرنامجي، فالحزب على غرار جميع الأحزاب أعد برنامجه الإنتخابي ، وقد أعلننا عن خطوطه العامة واخترنا له شعار: "جميعا نبني مغرب العدالة"، وسنعلن تفاصيل البرنامج كاملة في الأيام المقبلة إن شاء الله. المستوى الثالث هو الإعداد الميداني على الأرض، من تكوين أعضاء الحزب الذين سيشاركون في الحملة الانتخابية، وبناء إدارة الحملة محليا، وتعيين المرشحين، إصافة إلى الإعداد اللوجيستيكي والميداني على الأرض. وهذا بدانا فيه منذ شهور ونحن مستمرون في ذلك. إذن فنحن نقدر أن إعدادنا في مستوى جيد والحمد لله ، ونتمنى أن يكون له تأثير في الانتخابات المقبلة. الجزيرة توك: على ماذا ركزتم إذن في البرنامج ما هي محاوره الأساسية؟ د العثماني: النقطة المركزية للبرنامج تنطلق من كون المغرب حقق مجموعة من الخطوات الإيجابية على المستوى السياسي، لكن على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لا تزال هناك إشكالات حقيقية وعميقة تمنع أن يكون الاقتصاد المغربي اقتصادا ذا قدرة تنافسية حقيقية في عالم العولمة، المتميز بالتنافس الشديد. أما على المستوى الاجتماعي، فالاقتصاد غير المنافس وسوء التدبير الموجود يؤدي إلى وجود إشكالات اجتماعية حقيقية. فلا يزال في مغرب القرن الواحد والعشرين 40% من الأمية، ولا تزال نسبة المواطنين تحت عتبة الفقر مرتفعة، إذ يقدر عددهم بأربعة ملايين شخص تقريبا، ولا يزال هناك عدد كبير من المواطنين في وضعية هشاشة بمعنى أنهم مهددون بالفقر المدقع في كل لحظة. إصافة إلى وجود إشكالات اجتماعية أخرى من مثل الإقصاء، وانتشار المخدرات، وغلاء المعيشة. ومن جانب آخر يسجل تفاوت في توزيع الثروة، ولذلك حتى بالنسبة لمؤشر (جيني) الذي يوضع دوليا والذي يصنف الدول على حسب تمركز الثروة فيها، لا يزال هناك مع الأسف الشديد تمركز للثروة في أيدي أقلية في بلادنا: هناك أكثرية فقيرة وهناك أقلية تمركز الثروات. وبطبيعة الحال آليات تركيز الثروات متعددة، نحن في برنامجنا حاولنا أن نذهب إلى تفكيك آليات إنتاج الفقر وإنتاج التفاوتات الاجتماعية، وبالتالي محاولة تقديم مقترحات تمكن من إعادة توزيع الثروة المنتجة بشكل يحقق حدا أدنى من العدالة الاجتماعية. ولهذا ركزنا في برنامجنا على العدالة، وبنينا البرنامج على شعار "جميعا نبني مغرب العدالة" . إذن هذه هي الفكرة المركزية للبرنامج، أما بالنسبة للإصلاحات المقترحة لتحقيق هذا الشعار فهي بالأساس ثلاثة، نسميها إصلاحات أفقية أو أساسية، ومعها مجموعة أخرى من الإصلاحات: الأول إصلاح الحكامة والإدارة، الثاني إصلاح القضاء، الثالث إصلاح التعليم، على أساس أن إصلاح هذه المجالات الثلاثة سيؤثر إيجابيا وسيعطي دفعة قوية لجميع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى. فبدون إصلاح القضاء وإصلاح الإدارة ونظام الحكامة، وآليات التدبير المركزي للدولة وإصلاح التعليم فإن أي إصلاحات أخرى ستظل ذات مفعول محدود جدا. الجزيرة توك: حديثكم عن البرنامج والمشروع المجتمعي يقابل من جهة خصومكم وأيضا من مجموعة من المحللين السياسيين على أنه لا يرقى أن يكون مشروعا مجتمعيا، فهل تعتقدون أن ما تسمونه بالمشروع المجتمعي لحزبكم قادر على إخراج البلاد من أزماته المتشابكة والمعقدة؟ د العثماني: بالعكس أنا أظن بأن حزب العدالة والتنمية هو من الأحزاب القليلة جدا التي تملك مشروعا مجتمعيا لأن لديه تصور ورؤية للمغرب، مغرب اليوم، ومغرب الغد انطلاقا من ثوابته. الجزيرة توك: مقاطعا فيما تتلخص هذه الرؤية؟ د العثماني: رؤية الحزب تتلخص في ثلاث كلمات، مغرب الأصالة مغرب العدالة مغرب التنمية الجزيرة توك: ماذا تقصدون بهذه الثلاثية؟ د العثماني: الثلاثية مبنية على نظرية، ففي الورقة المذهبية للحزب التي تشكل أرضية نظرية لرؤية الحزب لمغرب الغد وأرضية أيضا لبرنامجه الذي هو مبني على هذه الأرضية النظرية :.نحن حزب سياسي ينطلق من المرجعية الإسلامية ومعنى ذلك أن له تصورا للمغرب و للتطور المجتمعي الذي وقع في الفترات الأخيرة. ما هي إشكالاته العميقة وكيف يمكن أن نبني المستقبل؟ نحن نقول أننا نريد أن نبني مستقبل المغرب على المستوى السياسي من خلال تطوير مستوى الانفتاح السياسي وبناء ديمقراطية حقيقية، وتعزيز النزاهة والشفافية في الانتخابات، ومن خلال بناء مؤسسات ذات مصداقية، وإحداث توازن في السلط. وهذا كله يدخل فيما سميته بنظام الحكامة. وهذا ينبني على شيء أساسي ألا وهو المرجعية الإسلامية، والتي تعتبر رؤية تؤطر كل مشاريعنا الإصلاحية. وعلى مستوى العدالة، فقد تحدثت عن التفاوت في توزيع الثروات، لذلك فنحن نحتاج إلى أنظمة إنتاج تمنع الاحتكار وتوقف نظام الريع الموجود حاليا في بعض القطاعات، وهذا لدينا فيه تصورات ومقترحات واضحة أعلنا عنها، وعليها نبني معالجة الاختلالات الاجتماعية الموجودة. أما على مستوى الاقتصاد فلدينا رؤية واضحة. فكما قلت لك سالفا فنحن نهدف إلى أن يكون اقتصادنا قادرا على التنافسية في العالم المعاصر وهذا يحتاج إلى إصلاحات أساسية هي التي ذكرتها فأي مستثمر يأتي من جميع أنحاء العالم إلى المغرب يسأل أولا وقبل كل شيء عن العدالة وعن القضاء هل هو نزيه وهل هو ناجز وفاعل وهل هو مستقل، مما يعني أن الأهداف واضحة.فنحن نطالب بقضاء مستقل وعندنا فيه مقترحات، ونطالب بقضاء نزيه ولدينا في أيضا مقترحات، ونطالب كذالك بقضاء ناجز سريع حديث وليس بطيئا وهو ما يحتاج إلى إدخال إصلاحات في جهازنا القضائي، كما أن تطوير المقاولات يحتاج إلى القضاء ويحتاج إلى إدارة فعالة وحديثة ونزيهة ليس فيها فساد إداري ومالي. الجزيرة توك: يروج الحديث في الأحزاب والكتل الإسلامية على مستوى العالم العربي والإسلامي بالخصوص باعتبار مقولة: الإسلام هو الحل، بمثابة شعارها الأول. انتم تقولون نحن نسعى للتدبير والتسيير إلى آخره ونضع برنامجنا وفقا للمرجعية الإسلامية. فهل هذا هروب من ذلك الشعار الذي لقي انتقادا شديدا باعتباره كلاما بعيدا عن واقع التطبيق الميداني والإجرائي؟ د العثماني: أولا نحن نعتبر أن المرجعية الإسلامية هي أرضية للانطلاق وليست شعارا. ثانيا نحن نعتبر أن الأحزاب ذات ا لمرجعية الإسلامية يجب أن تكون قادرة على ترجمة هذه المرجعية في برامج عملية لإنقاذ مجتمعاتنا وأوطاننا، إنقاذها من الفقر والأمية ومن التخلف المعرفي والتكنولوجي ومن الترهل في اقتصادها، ومن الاختلال في التدبير وحل إشكالات الفساد الإداري والمالي والبيروقراطية وتكلس الإدارة وغيرها. إذن يجب أن يكون الفاعل السياسي قادرا على معالجة هذه الإشكالات وليس على رفع شعارات.. ولذلك فإن جميع الشعارات التي رفعناها في الحملات الانتخابية الماضية كانت شعارات عملية تلامس إشكالات واقعية وتهدف إلى حل هذه الإشكالات في الواقع. ففي الانتخابات المحلية الماضية، مثلا، رفعنا شعار "من أجل جماعة فاعلة" أي قادرة على الفعل والإنجاز. وفي البرنامج الانتخابي السابق 2002 اخترنا شعار "نحو مغرب أفضل"، وربما في هذا الشعار ذهبنا إلى قضية أكثر تخصيصا ودقة باختيارنا العدل الاجتماعي كأرضية ومنطلق للبرنامج، فعلا نحن نفضل أن تبتعد جميع الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية عن الشعارات الفضفاضة والدينية، لأن الدين ليس شعارا إنما هو أرضية للانطلاق وللعمل والتزام عملي بمقتضياته وأرضية روحية وفكرية مشتركة مع جميع المواطنين. كما أن الإصلاحات التي نطبقها وإن كنا نستفيد فيها من تجارب الآخرين نعمل على تكييفها مع خصوصياتنا ومع حاجياتنا وذاتيتنا، وهذا شيء مهم في جميع البرامج. الجزيرة توك: عفوا لكن مع كل الكلام الذي قلتموه، لا زلتم في عيون الكثيرين حزبا يستغل المشاعر الدينية للشعب المغربي ويوظفها توظيفا من أجل كسب المزيد من الأصوات والمزيد من المقاعد في البرلمان. د العثماني: طبيعي أن يستعمل خصومنا السياسيون كل الأسلحة لمهاجمتنا ولتقليل حظوظنا أو لمحاصرتنا في الشارع المغربي، وهذا معروف عليهم، لكن هذه الأمور لا تلقى أي استحسان في الشارع المغربي وليس لها أي تأثير انتخابي. فنحن نعبر عن آرائنا بكل صراحة سواء كانت في أمور دينية أو في أمور غير دينية، والحزب السياسي موجود كي يقترح وينتقد وهذا تفعله جميع الأحزاب السياسية، . وأطن بأن التفاف المواطنين حول حزب العدالة والتنمية في كل محطة تظهر فيها محاولات للهجوم عليه هو دليل على أن الشعب واع وذكي ويعرف أن هذه الهجمات التي تتم إنما تتم بسبب المنافسة السياسية وليس بسبب إيمان مبدئي للآخرين بما يقولونه، وستبرهن نتائج الانتخابات المقبلة على هذا الشيء. الجزيرة توك: أسلفتم أن هناك عزوفا كبيرا جدا للمواطنين المغاربة وخاصة منهم فئة الشباب عن الاهتمام بالانتخابات، فما هي توقعاتكم بالنسبة للنتائج في ظل هذا الوضع؟ مع العلم أن الإحصاءات الرسمية في الانتخابات السابقة تحدثت عن نسبة 38% والمراقبون قالوا أن نسبة المشاركة لم تتجاوز 23% . د العثماني: أولا ظاهرة العزوف عن المشاركة السياسية هي من بين عيوب واقعنا السياسي المعاصر في المغرب والسبب في هذا هو أن النخب السياسية لم تكن في مستوى إقناع شرائح واسعة من المواطنين بالإقبال على التصويت. وكذلك فإن المؤسسات المنتخبة يجب أن تلعب دورها بشكل قوي في الحياة السياسية، ولذلك يجب أن تكون لديها مصداقية. فالمواطن عندما يستشعر ضعف مصداقية المؤسسات وقلة فاعليتها فإنه يحس بنوع من العبث في المشاركة في الانتخابات، لهذا نحن نظن بأنه إذا استطاعت الأحزاب السياسية أن تكون حاضرة، قوية، متفاعلة، متواصلة مع المواطنين فبإمكاننا أن ننجح في مجابهة المشاكل المقبلة، لكن نحن الآن ننتظر نوعا من العزوف والمشاركة ستكون متوسطة في الانتخابات المقبلة. الجزيرة توك: ماهي النسبة التي تتوقعونها؟ د العثماني: أنا أظن بأننا سنصل مرة أخرى إلى بين 45 و50% من المشاركة في الانتخابات المقبلة. الجزيرة توك: ماذا عن نتائج حزب العدالة والتنمية؟ د العثماني: نحن نظن بأن حزب العدالة والتنمية سيحصل على حوالي 70 مقعدا لأن هناك مجموعة من المقدمات مؤثرة في النتائج. أولا هناك نمط الاقتراع الذي هو مشتت للنتائج ؛ ثانيا رفض الأغلبية الحكومية والمسؤولين تبني عتبة وطنية للانتخابات وتم الاكتفاء بالعتبة المحلية، وهذه العتبة المحلية تؤدي تلقائيا إلى التشتيت؛ ثالثا واصح أن التقطيع الانتخابي الذي أقرته وزارة الداخلية يستهدف حزب العدالة والتنمية في كثير من الدوائر، إضافة إلى كونه تقطيعا يشتت خريطة البرلمان المقبل وبالتالي سنسقط في نوع من البلقنة، نسبيا أقل من انتخابات 2002، لكن ستبقى البلقنة، وبالتالي فهذا يقلل حظوظ حزب العدالة والتنمية مؤسساتيا، مع العلم أن جميع التوقعات والاستطلاعات تقول بان حزب العدالة والتنمية سيكون هو الحزب الأول بفارق محدود نسبيا مع الحزب الثاني، وهذه هي النتيجة التي نرجحها إن شاء الله. الجزيرة توك: هذه التوقعات تؤدي بنا إلى الحديث عن استعدادكم للمشاركة في الحكومة، فهل لديكم حسم واستعدادات وتوحيد فيما يخص الآراء داخل الحزب في مسالة المشاركة في الحكومة؟ د العثماني: نحن لم نحسم بعد هل سنشارك في الحكومة أم لا، وهو أمر يرتبط بقرار المجلس الوطني للحزب، والمستقبل مفتوح على جميع الاحتمالات. فمن الممكن أن نشارك في الحكومة إذا تجمعت مجموعة من الشروط ومن الظروف المساعدة وبطبيعة الحال نحن نريد أن تكون مشاركتنا في الحكومة مشاركة فاعلة وذات تأثير. فإذا وجدنا أنفسنا أمام خريطة مبلقنة وإذا رأينا بأن مشاركتنا ستكون محدودة جدا وغير ذات جدوى فقد لا نشارك، لكن إذا اقتضت شروط وظروف ما بعد الانتخابات أن نشارك فنحن مستعدون لتحمل مسؤوليتنا. الجزيرة توك: ألا ترى معي أن الاستعداد لتحمل المسؤولية لوحده غير كافي خاصة وأنكم لا تملكون رصيدا كافيا في تسيير الشأن العام. د العثماني: مقاطعا لكن لدينا أطر وكفاءات شاركت في الإدارة ولديها تجربة ومراس. الجزيرة توك: لكنها تبقى تجارب شخصية ربما وليس عمل لفريق متكامل. د العثماني: لا لدينا فرق عمل وشكلنا فرق عمل ولدينا برنامج عمل واضح عندنا فيه أولويات، ولذلك على هذا المستوى لا يطرح أي إشكال، بل إن حزب العدالة والتنمية ربما مؤهل أكثر من أحزاب الأغلبية التي سبق أن شاركت في الحكومة. الجزيرة توك: لكن هناك سجال لم ينتهي بعد في داخل الحزب بين تيار يرفض رفضا تاما وباتا المشاركة ومجموعة أخرى تستحسن المشاركة كما قلت إذا توفرت هذه الشروط. د العثماني: طبيعي، هذا النقاش سيحسم فيه المجلس الوطني للحزب بعد الانتخابات مباشرة، ونحن نعتز في أي محطة وفي أي موقف بأن يكون هناك نقاش داخلي وبأن يكون هناك اختلاف في وجهات النظر، وفي الاجتهادات الداخلية، لأن هذا هو الذي يُثري النقاش ويُغنيه ويُرشّد أكثر القرار، وهذا لا يَطرح أي إشكال داخل حزب يتمتع بديمقراطية داخلية وفيه مؤسسات تأخذ قراراتها بشفافية كاملة وبتصويت حر. الجزيرة توك: عفوا لكن تعريجا على كلامكم هذا عن الشفافية والديمقراطية الداخلية، ألا ترون أن هناك تعارضا بين قرار ما تسمونه التزكية واختيارات القواعد الشعبية للحزب، حيث تمت تزكية أشخاص وفرضهم في مناطق ومدن ضد إرادة القواعد الشعبية للحزب كما هو الحال في مكناس وسلا والناظور مثلا. د العثماني: أنا لن أتحدث عن مكناس وسلا والناظور لأن كل واحدة يجب دراسة ملفها على حدة، وعموما نحن لدينا مسطرة صادق عليها المجلس الوطني، والأمانة العامة مُلزَمة بتطبيقها، وفي الشق الأول لهذه المسطرة هناك مقاصد تتحدث عن تركيبة الفريق المقبل. حزب العدالة والتنمية سيكون لديه فريق بين ستين وسبعين نائبا، ولذلك يجب أن يكون فريقا فاعلا في عمله الرقابي في عمله التشريعي في عمله التواصلي، وذلك سواء كنا في المعارضة أو في الحكومة، ومن أجل ذلك طرحت المسطرة وجوب أن يكون هذا الفريق أولا: متكاملا متنوعا من حيث تخصصاته وكفاءاته وخبراته، ثانيا: أن يكون فيه حد أدنى من الخبرات في المجالات القانونية ومن ذوي الخبرات في مجال المال والاقتصاد والمالية العمومية، ثالثا : أن يكون فيه أعضاء من الجالية المغربية بالخارج. إذن طرحت المسطرة مقاصد ووضعت أسلوبا ومراحل لاختيار المرشحين وأعطت للأمانة العامة إمكانية التدخل في 20% من الدوائر بتعيين وكيل اللائحة ولو لم يكن مقترحا. وبالتالي فإن هيئة التزكية تصرفت في حدود الصلاحيات المخولة لها لتحقيق المقاصد المذكورة. أنا أعتقد بأنه من واجب هيئة التزكية أن تُغير بعض وكلاء اللوائح لتُحقق المقاصد التي فوض لها المجلس الوطني أن تحققها. الجزيرة توك: هذا ولو على حساب ردود الأفعال المفترضة من القواعد الشعبية للحزب؟ ألا تخافون من ردود أفعال. د العثماني: لا أظن حدوث ذلك، مع العلم أنه في جميع مراحل الانتخابات في أي دائرة فحتى لو لم تتدخل الأمانة العامة دائما يكون هناك بعض الذين يختلفون مع القرار المتخذ، وتكون ردود فعلهم عادية أو قوية حسب السياق. فالديمقراطية تقتضي أن تكون هناك قوانين وأن تكون هناك صلاحيات لهيئات منتخبة وأن يُلتزم بهذه الصلاحيات وبهذه القوانين، وجميع التدخلات التي قامت بها الأمانة العامة تمت في إطار القانون المعتمد وفي إطار المسطرة التي صادق عليها المجلس الوطني. الجزيرة توك: ما موقفكم من المترشحين اللذين انسحبوا من حزبكم والتحقوا بأحزاب أخرى وأبرزها حزب الفضيلة بعد أن لم يقع اختيارهم على رأس اللائحة في حزبكم؟ د العثماني: يتعلق الأمر بوكيل لائحة واحدة، وبمرشحين أو ثلاثة آخرين في مراتب أقل، فهي في المجموع حالات محدودة. ونحن نعتبر أن أي مواطن حر في الانتماء إلى حزب سياسي وفي تغييره، إذا لم يعد مقتنعا بالعمل في صفوفه. وأؤكد لكم جازما أن هذه الاستقالات لا تؤثر في حزب العدالة والتنمية وفي أدائه السياسي المتصاعد. الجزيرة توك: تحدثتم عن الشعار الذي أخذت فيه العدالة الاجتماعية القسط الأوفر، فماذا عن مشكل البطالة؟ كيف ستحلون هذا المشكل العميق والبنيوي والذي أصبح من بين الملفات الحرجة جدا؟ هذا لو افترضنا وصولكم إلى الحكومة. د العثماني: مشكل البطالة مرتبط ارتباطا وثيقا بتنشيط الاقتصاد، وبالتالي بتوفير فرص الشغل، وهذا بدوره مرتبط بتقوية الاستثمارات الوطنية و الخارجية وجلب المزيد منها، وبدعم المقاولة وتطويرها، وتحسين مناخ محيطها لتكون قادرة على الصمود في عالم يتميز بتنافسية قوية وشرسة. إذن القضية مرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية. وأظن أنه عندما نستطيع أن نطور المقاولة سنجلب مزيدا من الاستثمارات ونخلق مزيدا من فرص الشغل، وبالتالي نخفف من البطالة. وهذه وصفة عالمية ليس فيها أي إشكال.
