ليس أصحاب الشهادات العليا المعطلون من يحتجون وحدهم على الحكومة التي يقودها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، مطالبين يما يعتبرونه حقا في أسلاك الوظيفة العمومية، بل حتى الموظفون من سلالم إدارية عليا يحتجون على الحكومة لأنها لم تنصفهم. ولعل فئة المتصرفين بمختلف إدارات الدولة أحد هؤلاء الموظفين والأطر الذين لم يجدوا بدا من الاحتجاج، حيث اتهموا حكومة بنكيران بالتجاهل لمطالبهم المتمثلة في" إقرار نظام مهني، ونظام للتعويضات مبنيين على مبدأ العدالة والإنصاف والمساواة بين أطر الدولة المماثلة". وانتقدت هيئة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، في بيان توصلت به هسبريس، ما سمته "الانتهاج الحكومي لسياسة الكيل بمكيالين، ومقاربة التجزيء والتمييز، وتذرعها بواقع الأزمة الاقتصادية، في غياب حوار حقيقي وجدي حول المطالب الملحة والمستعجلة لهذه الفئة من أطر الدولة". وقال أحمد بلبول، متصرف من الدرجة الأولى، في تصريحات لهسبريس، إن المتصرفين يطالبون من بين ما يطالبون به أن يحظوا بمثل درجة المهندسين أو غيرهم من الفئات الأخرى التي تمت مساواتها، مشددا على ضرورة إرساء العدالة والإنصاف بين موظفي وأطر الدولة. وترجم المتصرفون غضبهم من الحكومة بتنظيم مسيرة "الغضب الأسود" الوطنية الثالثة، يوم السبت الماضي، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الغضب الرابع بعد أسابيع سابقة في فبراير ومارس وأبريل المنصرم، تأرجحت بين وضع الشارات وسحب الأجور والأرصدة وتنظيم الإضرابات. وشارك في مسيرة الغضب، يوم السبت، أزيد من 10 آلاف متصرف ومتصرفة، توشحوا فيها بلباس السواد احتجاجا على التعاطي الحكومي مع الملف، في إشارة إلى الحزن والحداد الذي يخيم على ملف المتصرفين والمتصرفات الذين طالهم تجاهل الحكومة" وفق المحتجين. ورفع المتصرفون شعارات تستنكر ما اعتبروه موقفا حكوميا مخزيا إزاءهم، مستنكرين تكريس ما وصفوه "سياسة التمييز بين الفئات المكونة للمنظومة الإدارية، منددين بتقاعس رئاسة الحكومة والوزارات المعنية في معالجة قضية المتصرف، مصرين على فتح حوار جاد". واستنكر المتصرفون الغاضبون، ضمن مسيرة الغضب الثالثة، إغلاق الحكومة لأبواب الحوار، وفي نفس الوقت مباشرة الاقتطاعات من أجور المتصرفين المضربين والتضييق عليهم في ممارسة حقهم الدستوري"، وفق ما ورد في بيان الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة.
