هاجمت فاطمة بنعدي رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين أمس الأربعاء بشدة، عبد العظيم الكروج، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، متهمة إياه ب"إغلاق باب الحوار" معهم، وقالت بنعدي خلال ندوة صحفية أمس الأربعاء بالرباط ، إن هيئتها وجهت العديد من المراسلات إلى رئاسة الحكومة والوزارة الوصية، بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل إيجاد حل عاجل لملفهم المطلبي، المتمثل أساسا في "نظام أساسي وتعويضات عادلة"، لكنها بالمقابل لم تجد إلا آذانا صماء، وفق تعبيرها. وأضافت أن هذه القطاعات الوزارية، وخاصة وزارة الكروج، فضلت عدم الرد على مراسلات الهيئة و طلباتها، ب"فتح حوار جاد ومسؤول حول قضايا المتصرفين والمتصرفات"، معتبرة في الوقت ذاته أن الكروج يكن العداء لهم. وقالت إن "الكروج لا يرد علينا ولا يكلف نفسه عناء الحوار معنا لبحث تسوية للمشاكل العالقة." وأكدت بنعدي أن وزارة الكروج، تتبني مقاربات فئوية، حيث تتعامل مع نقابات دون أخرى، بالرغم من أن هيئتها تضم أزيد من 10 آلاف متصرف ومتصرفة، يمثلون مختلف إدارات المملكة، مؤكدة أن الوزير بتبنيه هذه المقاربات، يريد ضرب الوضعية الاعتبارية للمتصرف والمتصرفة." مهددة في الوقت ذاته بعزم المتصرفين المغاربة خوض ما أسمته ب"الأشكال النضالية القاسية"، في حال استمر مسلسل غلق باب الحوار معهم. هذا، واعتبر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة الموقف السلبي لحكومة بنكيران والمعاملة بالدونية وإغلاق الحوار مع هذه الفئة إهدارا ممنهجا لحق المتصرفات والمتصرفين المشروع والعادل في نظام أساسي وتعويضات عادلة ومساسا بمواطنتهم وانتقاصا لكرامتهم واحتقارا لوضعهم الاعتباري داخل الإدارة وعدم اعتراف بدورهم الهام داخل منظومة الوظيفة العمومية كأطر تناط بها مهام الخبرة والاستشارة والتأطير والمراقبة . وانتقد الاتحاد، ما وصفه بحالة حيف غير مسبوق وتدهور مسترسل إن على المستوى الاعتباري أو الأجري أو الممارسة المهنية التي أنتجتها الحكومات المتعاقبة وتكرسها الحكومة الحالية في ما يخص تدبير ومعالجة إشكاليات الموارد البشرية العمومية ، مضيفا أنها عمدت إلى تبني مقاربات طبعتها الفئوية والتجزيء والتمييز بين أطر الدولة ذات مستوى التكوين والمهام داخل المنظومة الإدارية . وكشف الاتحاد أن المتصرفين والمتصرفات ازدادوا إحباطا وتذمرا من سياسة الحكومة المبنية على التجاهل واللامبالاة بالرغم من توجيه الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة لرسائل عديدة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ، من أجل المطالبة بفتح حوار جاد ومسؤول حول مطالب المتصرفين و بالرغم من خوضها لعدة احتجاجات للتعبير عن الغضب والسخط الذي يعم أوساط المتصرفين والمتصرفات ، معتبرا أن نهج سياسة التجاهل المقصود والصمت المطبق يقابله استمرار في الكيل بمكيالين في ما يخص تدبير ملفات الأطر العمومية. وأعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عن خوضه مسيرة " الغضب ضد التمييز " في نسختها الثانية يوم السبت المقبل بالرباط للتعبير عن تذمره واستيائه العميق من سياسة الحكومة إزاء المتصرفين والمتصرفات .
