المتصرفون في مسيرة غضب من أجل الكرامة

تعالت أصوات المتصرفات والمتصرفين بالعاصمة الرباط يوم السبت 15 يونيو 2013 بشعارات نارية ضد حكومة السيد بنكيران، شعارات تعبر عن استياء وغضب أطر عليا بالوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، أطر توافدت من كل جهات المملكة لإسماع صوتها لحكومة ترفض الحوار حول ملف يهم شريحة تشكل العمود الفقري للمرفق العام، مطالبها الأساسية هي المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية من خلال إقرار نظام أساسي منصف وعادل، ومطالبة الوزير المسؤول بالتوقف عن تجاهل المطالب المشروعة، لهذا رفع شعار «علاش جينا واحتجينا التسوية لي بغينا/ علاش جينا واحتجينا المساواة لي بعينا.»
كما عرفت المسيرة حضورا متميزا لمتصرفات ولمتصرفين يمثلون مختلف المركزيات النقابية، تعبيرا منهم على مساندتهم وتبنيهم للمطالب المشروعة لهاته الفئة، وقد ترجم هذا التلاحم من خلال شعار بالوحدة والتضامن «لي بغيناهإكونإكون واليد في اليد وحدتنا لازم تصمد»، وبصوت واحد عبر المتصرفون عن استعدادهم لخوض كل الأشكال النضالية من أجل الحرية والكرامة والإنصاف.. إنها صرخة أطر أبناء هذا الوطن يرفضون الاحتقار والتهميش والاستبداد والحكرة، كما استنكر المتصرفون وبشدة تهميش القنوات التلفزية العمومية لمسيرتهم من خلال رفعهم لشعار إدانة شعبية للقنوات الرجعية.
جريدة الاتحاد، ومن أجل إسماع صوت الغضب، تنقل لكم تصريحات عدد من المتصرفات والمتصرفين الذين شاركوا في مسيرة الغضب:
عبدالله علالي: تأتي هاته المسيرة احتجاجا على سياسة التهميش والإقصاء والحكرة تجاه المتصرفين ورفض الحكومة فتح حوار حول هذا الملف بالرغم من مجموعة من الرسائل التي وجهها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة لكل من رئيس الحكومة ووزير تحديث القطاعات.
أحمد يشو: استجابة للدعوة التي وجهتها السكرتارية الكونفدرالية للمتصرفين بالقطاعات العمومية شارك متصرفو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في  المسيرة الوطنية الاحتجاجية إلى جانب المئات من متصرفي نقابات أخرى وجمعيات مهنية للتنديد بالصمت الحكومي المطبق تجاه المطالب العادلة لهذه الفئة من أطر الدولة   والمطالبة بفتح حوار جدي من أجل مراجعة النظام الأساسي الخاص لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات لإصلاح ما اختل فيه وإنصاف المتصرفين سواء تعلق الأمر بنظام الترقية أو الحصيص والتعويضات والمتصرفين حاملي الدكتوراه، وأيضا تفعيل اتفاق 26 أبريل الموقع مع النقابات الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي. ولا نجد سببا لعدم أجرأته وتنفيذه كما جرى مع هيئة المهندسين والمهندسين المعماريين والمنتدبين القضائيين والأساتذة الباحثين.
كما نتوجه من خلال هذا المنبر إلى مأسسة التنسيق بين متصرفي النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة من خلال إحداث لجنة أو شبكة وطنية للتنسيق.
الحاج فوزي: مسيرة 15 يونيو هي مسيرة الكرامة والمطالبة برفع التهميش والحكرة والقطع مع ممارسات الكيل بمكيالين، فالمسيرة تأتي في سياق وضعية اقتصادية متأزمة، ومع ذلك فملف المتصرفين ملف ساخن وإيجاد حلول له لايحتمل التأخير على اعتبار أن بعض الفئات في سلك الوظيفة العمومية سويت وضعيتها وقوانينها الأساسية بامتيازات مهمة، في حين أن فئة المتصرفين طوي ملفها نهائيا في ظل حكومة السيد بنكيران.
نورالدين الدخيسي: نشارك اليوم في مسيرة الغضب للتعبير عن استنكارنا وإدانتنا للسياسة الحكومية المتبعة في تدبير ملف المتصرفين، والتي تقوم بالأساس على سياسة الكيل بمكيالين والتعامل بمنطق اللوبيات الضاغطة من خلال تسوية الوضعية الإدارية لفئات أخرى وتهميشها المطلق لفئة المتصرفين بما فيهم المتصرفون حملة الدكتوراة.
فاطمة الزروال: يعرف هذا الملف تماطلا من طرف الحكومة الحالية حيث لم تلتزم هذه الحكومة بمضامين اتفلق 26 أبريل 2011 . وخروجنا اليوم إلا تعبير عن غضب المتصرفين تجاه موقف الحكومة ، حيث نعبر من خلال هاته المسيرة النضالية عن عزمنا الاستمرار في الاحتجاج إلى حين تحقيق مطالبنا المشروعة وتحقيق المساواة بين هاته الفئة من الموظفين والأطر مع باقي زملائهم بالوظيفة العمومية.
صالحة الناصيري: تندرج وقفة المتصرفات والمتصرفين في إطار الوقفات النضالية العديدة التي نظمت سابقا من أجل التعريف بقضية المتصرفين المتواجدين بكل المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية. إن توافد المتصرفين من مختلف أنحاء مدن المغرب يهدف للمطالبة بتقوية المتصرفين وتحقيق كل المطالب والمرتبطة أساسا بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والالتزام بالملف المطلبي.
جميلة كعيمة: خرج المتصرفون والمتصرفات في مسيرتهم الثانية - مسيرة الغضب -لرفع الصوت عاليا أمام تعنت حكومة بنكيران وتجاهل الملف المطلبي لفئة المتصرفين والذي يتمحور حول تسوية وضعية هاته الفئة من الأطر العليا بالإدارة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية على غرار الأطر الأخرى التي لها نفس التكوين والتجربة والكفاءة.
لقد أجمعت كل التصريحات على ضرورة تحمل الحكومة مسئوليتها عبر التعاطي الجدي وفتح الحوار مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة للوصول إلى حلول عملية كفيلة برد الاعتبار لأطر عليا بالمرفق العام، لأطر حاملي شواهد عليا وبتكوين أكاديمي متميز لكنها وبالمقابل تعاني من كل أشكال الحيف والحكرة، فلا سلم اجتماعي بدون مساواة بين أطر المرفق العام وإنصاف هيئة المتصرفين.