أغنياء على عتبات الفقر

ورغم أن الشركات الغربية ملزمة من الناحية القانونية والأخلاقية حسب ما تنص عليه بنود مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية بحيث تلتزم الدول المنضوية تحتها على ضرورة كشف الكميات المستخرجة من المعادن المختلفة بالإضافة إلى الإيرادات التي تم توريدها للدول، لكن ذلك لا يشكل ضمانة كافية حول طريقة صرفها آو توجيها لخزينة الدولة أو للحسابات الخاصة .وليس هذا وحده معضلة ثروات الدول الإفريقية فمشكلة مناقشة العقود مع الشركات والتي غالبا تكون مجحفة تجاه الدولة المصدرة، زد عليه الرشوة وغياب الشفافية ،كلها عوامل تجعل العائد الفعلي لهذه الثروات صفرا لفائدة الشعوب.
وفي هذا الصدد لا تستفيد الدول المنتجة للبترول أو اليورانيوم إلا من نسبة لا تتعدى 25 في المائة من قيمة الصادرات ،أضف إلى ذلك الأسعار المعتمدة لا تتعدى بضع دولارات ففي النيجر كانت شركات إنتاج اليورانيوم ملتزمة بدفع 5،5 في المائة من الإيرادات للحكومة مما دفع المجتمع المدني وحركة التمرد الى دفع الحكومة الى مراجعة سعر اليورانيوم وطالبو شركات التنقيب بدفع تعويضات تصل إلى مليار دولار عن السنوات الماضية التي كان فيه العقد مجحف تجاه النيجر .
وقد أوردت المؤسسة المالية الأوروبية الأمريكية Global Financial integrity ،(الجي اف أي) في آخر تقرير لها بتاريخ 26 مارس 2010 عن ستة دول بوسط إفريقيا خلال الفترة 39 سنة الممتدة بين 1970 و2008 ، أنها هربت حوالي 40.366 مليار دولار أمريكى من الأموال المختلسة من أصل ما يناهز 715 مليار دولار على صعيد إفريقيا. وتحتل الكونغو برازافيل المرتبة الأولى تليها الكامرون ثم إفريقيا الوسطى والكونغو الديموراطية وتشاد وفي الأخير غينيا الاستوائية.
ووفقا للتقرير فان مصادر هذه الأموال ، متأتية من الفساد والرشوة والاختلاس من قبل أعضاء في حكومات البلدان الإفريقية. وهذه الأموال المهربة كانت كافية لمحو كل الديون الإفريقية المقدرة ب حوالي 250 مليار دولار و يمكن استثمار المبالغ المتبقية في القضاء على الفقر بشكل نهائي في هذه الدول.وقد شهدت فترة 2000 و2008 زيادة هذه الأموال بحوالي 57 مليار دولار، وخلاصة التقرير تشير إلى أن 30٪ من الأموال مصدرها الاتجار بالمخدرات ، والتزوير، والتهرب من الضريبي ، وذلك من خلال بخس قيمة الصادرات ورفع سعر الواردات ،
وأشار (جي إف آي) بأنه يتم تسهيل تدفق هذه الأموال غير المشروعة من أفريقيا بمباركة من دول الشمال في ظل النظام المالي العالمي الذي تشكله الملاذات الضريبية ، والشركات الوهمية الحسابات المصرفية السرية .
ونتيجة لذلك شهدت الدول الإفريقية التضخم ، وضعف جباية الضرائب ، وضعف الاستثمار وتدهور التجارة الحرة مما شكل تأثيرا سلبيا كبيرا على الطبقات الفقيرة التي توسعت شريحتها وزادت نسبة الفقر و تراجع النمو الاقتصادي.
وفي توصياته أشار (جي إف آي) إلى ضرورة تنسيق الجهود بين الدول الأفريقية والدول الأوروبية والتي تستوعب هذه الأموال في اقتصادياتها . ويمكن من خلال تبني المزيد من الشفافية كافي للحد من استنزاف المالية العامة للدول الإفريقية، وبالتالي زيادة النمو في البلدان الفقيرة، وفي الوقت نفسه تحقيق الاستقرار في اقتصاديات البلدان الغنية.
وأشار التقرير إلى أن دراساتها لا تغطي مجالات كثيرة ،وكذلك البيانات المعتمدة غير شاملة مجالات كثيرة وبذلك فان القيمة الحقيقية لهذه الأموال يمكن أن تفوق بكثير ما تم رصده ويمكن أن تبلغ حوالي 1.8 مليون التريليون من الدولارات.
وقد ذهبت المنظمة في دراسة نشرت في ديسمبر 2008 عن تدفق الأموال غير المشروعة من الدول الفقيرة بين عامي 2002 و 2006التي قدرت بحوالي 859 بليون وتريليون دولار في السنة.
ولا تنتهي الماسي عند حدود التهريب ،لكن استغلال هذه الثروات دون استحضار عوامل كثيرة من خاصة العامل البيئي وتحسين ظروف سكان مناطق استغلال المعادن الذين يفتقرون إلى أدنى وسائل العيش ،وبذلك شكلت بعض هذه المناطق بؤر التو ثر وسببا رئيسي للحروب الأهلية كما في الكونوغو ونيجيريا والنيجر وغيرها.
أما من الناحية البيئية فما تسبب فيه سوء استغلال هذه الثروات لا يمكن حصره خاصة للمعادن الملوثة كاليورانيوم الذي يشكل تهديدا لسكان المدن الشمالية للنيجر في غياب شروط السلامة والمعايير الدولية لاستغلال مثل هذه المعادن والتي تفرض عدم إقامة المناجم في مدار 80 كلم حول المدن في حين لا تبعد هذه المناجم سوى ب 6 كلمترات عن مدينة ارليت حوالي 85 ألف نسمة.
وتشكل مطارح النفايات مصدرا الخطر لتلوت المياه وتسرب الغبار الذي يحتوي على مادة (l'uranate) المشعة إلى مياه الشرب والى أجسام سكان المنطقة المحيطة بالمناجم مما ظهرت آثاره السلبية من خلال ارتفاع حالات التشوهات الخلقية على الحيوانات وعند الإنسان أيضا وكذلك تفشي أمراض كثيرة في المنطقة بما فيها السرطان.
وقد دأبت شركات التنقيب على نفي كل هذه الادعاءات وعزت تفشي الأمراض إلى قساوة الظروف الطبيعية وعلى أنها تجري كل المراقبة المطلوبة تحت إشراف المعهد الفرنسي للأمن الإشعاعي والنظافة النووية أكدت احترام المعايير الدولية . لكن واقع سكان مناطق اليورانيوم غني عن الوصف سواء من فيما يخص وضع العاملين الذين لم يكونوا على علم بالمخاطر الصحية لعملهم ولم يعطوا ابسط إجراءات السلامة وكانوا لا يعالجون إذا تعرضوا لسرطان الرئة حسب ما أكدته بعض تقارير الشبكات الدولية ضد ضحايا استغلال الشركات الأجنبية.