اكتشاف كميات ضخمة من صخور نفطية ببوجدور

علمت التجديد من مصدر مطلع أن مصالح المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن اكتشفت في الأسابيع القليلة الماضية كميات ضخمة من الصخور النفطية في منطقة بوجدور، وأن هناك تحفظا على الإعلان عنها. وأضاف المصدر نفسه أن الوزارة الأولى تمارس ضغوطا كبيرة على وزارة الطاقة ـ التي يوجد المكتب الوطني للهيدروكاربورات تحت وصايتها ـ لتسريع وتيرة أبحاث التنقيب عن الصخور النفطية في المغرب، وذلك للاستفادة من التحول الأخير في سوق المحروقات عالميا، والتي تفيد بوجود احتمال قوي لبقاء سعر برميل البترول فوق سقف 100 دولار دون رجعة، وهو ما يجعل عملية استغلال الصخور النفطية مربحة اقتصادياً. وحسب معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن التنقيب يتم في الواجهة البرية، إلا أن العملية صعبة جدا نظرا للخطر الذي يتهدد فريق العمل الذي أوفده المكتب الوطني للهيدروكاربوات بسبب الألغام، سيما وأن المساحات التي تجري فيها الأبحاث شاسعة جدا، وعادة ما يتلقى مهندسون المكتب تحذيرات من القوات المسلحة الملكية بخصوص خطر الألغام. وثمة اتجاه لإسناد مهمة التنقيب لشركة نفطية أمريكية لرفع وتيرة البحث والاستكشاف، ويجري الحديث عن شركة شال نظرا لخبرتها في هذا المجال، وحسب المصدر نفسه فإن الصخور النفطية المكتشفة تظهر للعيان على شكل نتوءات على السطح، كما أن أهالي المنطقة يعرفونها جيدا، ويستعملون الزيوت المستخرجة منها في الطهي، ويعرف المغرب عموما بامتلاكه لكميات هائلة من الصخور النفطية في الأقاليم الجنوبية تضعه في الصفوف الأولى عالميا في هذا الميدان. من جانب آخر، سبق لوزيرة الطاقة والمعادن أمينة بنخضراء أن قالت خلال مناقشة ميزانية وزارتها لسنة 2008 إن الدراسات المتعلقة بالصخور النفطية في المغرب توقفت سنة ,1986 كما توقفت الشركات عن الاهتمام بهذه الصخور، وكذلك الدعم الذي كان سيمنح للمغرب في هذا المضمار. وأضافت أن الأعمال التي تم القيام بها في منطقة تمحضيت (نواحي أزرو)، من حيث استخراج وإنتاج الجيت والغاز لم تكن ممكنة تقنيا، وبالتالي لم تتطور العملية بسبب انخفاض سعر النفط في عقد الثمانينات، بحيث أن كلفة استخراج النفط من تلك الصخور يفوق السعر الخام للبرميل إذا كان ثمن هذا الأخير أقل من 70 دولار. بيد أن هذه المعطيات تغيرت في السنوات الأخيرة، وأدى ارتفاع سعر النفط إلى عودة كبريات الشركات البترولية العالمية إلى التفكير في استغلال الصخور كمصدر طاقي، إلا أن ذلك حسب الوزيرة لن يكون إلا على المدى البعيد. كما تخطط وزارة الطاقة والمعادن لإنجاز محطة نموذجية بطرفاية لتوليد الكهرباء باستعمال الصخور النفطية كوقود بقدرة 20 ميكاواط، وقد كلف المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بإجراء مفاوضات مع شركاء دوليين لإعداد دراسات توثيقية، وتحليل المعطيات المتوفرة حاليا حول هذا المشروع، والذي يندرج ضمن هدف تنويع المصادر الطاقية بالمغرب للتخفيف من تبعيته شبه الكلية للخارج. ويعرف المغرب وتيرة تنقيب هزيلة عن المحروقات مقارنة بالمتوسط العالمي، إذ تصل كثافة آبار الاستكشاف بالبلاد 4 آبار في كل 10 آلاف كلم مربع، في حين تبلغ عالميا 1000 بئر في المساحة نفسها. وتشتغل في ميدان البحث والتنقيب عن البترول في المغرب 32 شركة من بينها شركات نفطية عالمية حسب معطيات وزارة الطاقة والمعادن، وقد منحت 112 رخصة بحث تغطي مساحة إجمالية 197 ألف و357 كلم مربع، منها 53 رخصة في أعالي البحار، و8 رخص استكشاف تغطي 155 ألف و957 متر مربع.