المغاربة في صدارة الجاليات الأجنبية المقيمة بإسبانيا

أفادت آخر الإحصائيات السكانية الرسمية بإسبانيا، أن المغاربة يتصدرون الجاليات الأجنبية من دول خارج الاتحاد الأوروبي المقيمة بشكل قانوني في إسبانيا.
وجاء في التقرير الصادر عن المعهد الوطني الإسباني للإحصاء الأسبوع الماضي، أن المغاربة يشكلون أكبر جالية أجنبية خارج الاتحاد الأوروبي في إسبانيا، وذلك إلى غاية فاتح يناير 2010 بما مجموعه 746.760 ألف شخص، يليهم المهاجرون القادمون من الإكوادور (395.59 ألف شخص) ومن كولومبيا (289.296 ألف شخص) ويمثل مواطنو أمريكا اللاتينية نسبة 26.6٪ من الأجانب فيما يتصدر المهاجرون القادمون من رومانيا الجاليات الأوروبية المقيمة بإسبانيا بما مجموعه 830 ألف شخص.
أما العدد الإجمالي لسكان إسبانيا فقد بلغ ستة وأربعين مليون وتسعمائة وواحد وخمسين ألف وخمسمائة واثنين وثلاثين شخصا (46.951.532).
وبلغ عدد السكان الإسبان المسجلين في السجلات البلدية 41 مليون و242 ألف و592 نسمة من أصل 47 مليون تقريبا، بينما بلغ عدد الأجانب المقيمين في إسبانيا خمسة ملايين و708 ألف و940 أجنبي وهو ما يمثل نسبة 12.2٪ من المجموع الإجمالي لسكان إسبانيا بناء على معطيات المعهد المذكور.
وحددت المعطيات الصادرة أيضا توزيع الأجانب حسب مصدرهم الأصلي بين الوافدين الأوروبيين وغير الأوروبيين، حيث أشارت إلى أن المواطنين الأوروبيين المقيمين على الأراضي الإسبانية ينتمون إلى جنسيات بلدان الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين، ويبلغ مجموعهم مليونين و346 ألف و515 شخص من مجموع الأجانب في إسبانيا، وهو ما يعادل نسبة 41.1٪ من مجموع الأجانب، ويأتي في مقدمتهم الرومانيين (829.715 شخص)، ثم البريطانيين (387 ألف شخص)، والألمان في المرتبة الثالثة (195.579 شخص).
وسجل الوافدون الرومانيون إلى إسبانيا أكبر نمو بين السكان الأجانب خلال عام 2009 بزيادة (30.823 شخص)، ثم المغاربة (28.705 شخص) بينما سجل الأكوادوريون في الطرف المقابل، أكبر تراجع بين الأجانب غير الأوروبيين (نقص عددهم 26.357 شخص) ويليهم البوليفيين (20.79 شخص) والأرجنتينيين (11.713 شخص).
وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد السكان الإسبان الذين يقيمون في الخارج بلغ (1.574.123 شخص) معظمهم مقيم في الأرجنتين وفرنسا وفنزويلا وألمانيا والبرازيل والمكسيك.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الأجانب سجل تراجعا ملحوظا في عام 2009 مقارنة بالأعوام السابقة التي سجلت نموا بلغ 15٪ وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية وبفعل خطة الحكومة القائمة على تشجيع الأجانب على العودة إلى بلدانهم.