عبرت لي سائحة فرنسية عن خيبة أملها، من فعاليات مهرجان الورود المقام نهاية الأسبوع الماضي بقلعة امكونة. لكنني طمأنتها أن خيبة أملها مجرد رقم ينضاف إلى خيبات آمال السكان المحليين، قبل السياح الأجانب من أنشطة هذه التظاهرة، وطريقة تنظيمها ولجان تسييرها التي دأبت على القيام بما تمليه عليها مصالحها الشخصية قبل كل شيء. لقد وضحت للسائحة أكثر والتي تسألت، باهتمام، عن أسباب هذه المهزلة، التي دأبت على تنظيمها بلدية قلعة امكونة قرابة ما يفوق أربعين سنة، دون أن تحدث فرقا، سوى إضافة رقم في كل دورة في عملية حسابية تافهة (الدورة 48)، وكتابة شعار تنتهي معه كل دورة ويبقى شعارا لم يتحقق. ما يكشف، مرة أخرى، أن ثقافة الشعارات في هذا البلد تتجلى وظيفتها في تسويق الوهم وخلق الاعتقاد لدى المواطن بأن الأمور تتغير باستمرار. الفلاح كان أكبر غائب عن مهرجان الورود: يحس المزارعون الفقراء وفلاحي واحتي دادس وإمكون بخيبة أمل في قدرة هذه التظاهرة في تحسين وضعيتهم الاجتماعية المزرية. فهؤلاء هم الغائبون عن كل المواسم التي نظمت. بل إن الاحتفال بالورد يخفي الاستغلال البشع الذي يتعرضون له من قبل مالكي وسائل إنتاج "منتوجات الورد" المتنوعة، كما يغطي حقيقة أن من يزرع الورد لا يقطفه. لقد لوحظ على مر السنين كيف أن الفلاح في المنطقة ضحية علاقات اقتصادية، سمتها الأساسية استغلال هذا الأخير، وتبخيس منتوجه، وحرمانه من حقوقه الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. وكالعادة كل سنة، حدد سعر كيلوغرام من الورد لهذا الموسم، في حدود تسعة دراهم، وهو مبلغ تافه جدا مقارنة مع الأرباح الطائلة التي يجنيها أصحاب المصانع الغرباء عن المنطقة. والأكثر سخرية من هذا، أن تحديد هذا السعر يتم في عملية سنوية لا يتم فيها الأخذ برأي الفلاح بالمنطقة. بل يرغم على قبول هذا السعر أو الاحتفاظ بالورود إلى حين، لتباع يابسة بأثمنة بسيطة في الأسواق الأسبوعية. ولن يستطيع هذا الفلاح المسكين اقتناء المواد التي تصنع من الورود التي يبيعها. لأن الدراهم التي يحصل عليها لا تكفي لاقتناء أبسط منتوج من هذه المنتوجات. ويكفي الإطلاع على أثمنتها لتتضح المفارقة الكبيرة. وما يثير الاستغراب، هو عدم تدخل السلطات والمؤسسات المعنية لوقف هذا الاستغلال الذي دام قرابة ما يفوق خمسين سنة أو أكثر. بل إن السلطة تكتفي بمباركة هذا الاستغلال الاقتصادي. حيث جرت العادة أن يحل أحد الوزراء ضيفا على المهرجان لحضور الاستعراض الذي يقام كل سنة، ويكتفي هذا المسؤول بالتصفيق في مشهد طقوسي يعبر عن ذهنية الهيمنة الاقتصادية السائدة واقتصاد الريع. لقد كان من المفروض والواجب أن يتم وضع الفلاح في مركز التفكير حول الموسم. وينبغي تقدير عمله وتشجيعه وتحفيزه، لا استغلاله. وليس لدى منظمي مهرجان الورد نية القيام بذلك. ولأن الفلاحين بواحتي دادس وإمكون لم يقتنعوا بعدُ، على ما يبدو، بجدوى التكتل داخل تعاونية فلاحية خاصة بهم، فإن وضعية الاستغلال وخيبة الأمل ستتكرر كل سنة إلى حين. مهرجان الورود تحول فجأة إلى مهرجان تسوق: اعتقدت السائحة أنها ستجد شوارع وأزقة قلعة امكونة مليئة بالورود، في مشهد رومانسي وشاعري. لكنها فوجئت بأعداد هائلة من الباعة المتجولين ببضائعهم الصينية الرخيصة. ولتكون المسألة واقعية أكثر، كان من الأفضل، تقترح السائحة ساخرة، اعتبار المهرجان مهرجان تسوق. لقد تمنيت في قرارة نفسي، متفقا في ذلك مع الفرنسية، أن أجد قلعة امكونة في حلة وردية، تحتفي بالورد فقط، وكانت رمزية المهرجان ستزداد أكثر لو فكر المنظمون بعقلانية وتفاعلوا إيجابا مع كل الانتقادات الوجيهة التي تعرضوا لها على مر السنوات. لكن اللجنة المنظمة، للأسف، تصر ولغايات في نفس يعقوب، على تكرار نفس الأخطاء. وهي أخطاء متعمدة، تخدم مصالح معروفة سلفا. الفوضى والارتجالية والارتباك من سمات المهرجان البارزة: كانت الفوضى السمة البارزة في عدة مراحل، وتم احتلال الشارع الرئيسي من قبل الباعة. كما أن اختيار ملكة جمال الورد تم بطريقة مخجلة، إضافة إلى تقديم فقرات السهرتين الفنيتين والذي تم بارتجالية مخجلة. وكان الزوار المغاربة والأجانب يجهلون كل شيء عن فقرات المهرجان. سهرة فنية محلية بفنانين غير محليين: نظمت سهرتان فنيتان في هذا المهرجان، ووعدت اللجنة المنظمة بتخصيص السهرة الأولى للمواهب المحلية بالمنطقة تشجيعا وتحفيزا لها، لكن المفاجأة كانت إقصاء عدة مواهب فنية رائعة ومتألقة من المشاركة في هذه السهرة. وقد أقصي الفنان الأمازيغي المتألق أمناي من المشاركة، لأنه أمازيغي وأغانيه لا تطرب السلطة على ما يبدو. أما الفنانين الآخرين، فقد تمت مساومتهم بمبالغ مالية مخجلة، ففي الوقت الذي منحت الفنانة تيحيحت 45000 درهم لقاء دقائق فوق منصة السهرة، إضافة إلى مبلغ مماثل لمجموعة ازنزارن. قدمت وعود شفوية للفنانين المحليين ب 1000 درهم لقاء مشاركتهم. وأعتقد أن التشجيع والتحفيز بهذه الطريقة ليس لائقا وغير مقبول، خصوصا أن الأموال التي صرفت لقاء تنظيم هذا المهرجان تعود للجماعات المحلية بالمنطقة. إن تشجيع المواهب المحلية ليس ترفا فنيا. وإذا كانت العقليات المتشبعة بممارسة السلطة تعتقد أن إقصاء البعض من المشاركة في السهرة الفنية، ومساومة البعض الآخر بمبالغ مالية زهيدة ستؤدي إلى توقف هذه المواهب عن الاستمرار في تألقها، فإن الأيام القادمة ستكشف لها أن الأغنية الأمازيغية العصرية قادرة على انتزاع الإعتراف بها من قبل الجميع، لأنها في وجدان السكان والشباب منهم على الخصوص. انتهى المهرجان وبقي الشعار شعارا: انتهى المهرجان أو المهزلة لنكون أكثر تحديدا، وعرف المنظمون أين تؤكل الكتف، في انتظار مهزلة أخرى في السنة القادمة. وأعتقد أن الصورة المعبرة عن المكاسب التي تحققت من المهرجان هو تلك الكميات الهائلة من الأكياس البلاستيكية والأزبال التي تنتظر عمال النظافة في قلعة امكونة صبيحة يوم الاثنين. إن التنمية لا تتحقق بالشعارات، فهناك دائما بون شاسع بين الحديث عن التنمية وبين تحقيقها. ومفارقة الخطاب التنموي وكل الخطابات (السياسية وغيرها) في المغرب لواقع السكان لا نقاش حولها. ولأن ثقافة التقييم évaluation لم تترسخ بعدُ في أذهان من يسير الشأن المحلي بالمنطقة، ونحن نعلم بأن الدورة 50 لتنظيم موسم الورود، ستحل بعد سنتين. نتسأل بخيبة أمل كبيرة: ماذا تحقق بعد نصف قرن من تنظيم هذا الموسم الذي تحول مؤخرا إلى مهرجان ؟. وما هي كلفة هذه الدورات؟. وما هي الأرباح ؟. وما هي الخسائر ؟. ولماذا لم تتحقق التنمية ؟. وأعتقد أن الجواب عن هذه الأسئلة هو المدخل الأساسي لتشخيص أزمة التنمية التي عمرت طويلا، نتيجة سوء تسيير الشأن المحلي. ولا شك أن هناك مؤشرات كافية لإدانة تدبير الشأن المحلي بالمنطقة. المبالغ المرصودة لتنظيم المهرجان: علامات استفهام كبيرة. سيكون المهرجان ترفا، إذا علمتم أن الجماعات التي تشترك في تنظيم مهرجان الورود تعيش بين سندان انعدام البنيات التحتية والمرافق الاجتماعية وتزايد حاجيات السكان الملحة ومطرقة غياب الموارد والإمكانيات اللازمة وتنظيم مهرجان يكلف مبالغ مالية طائلة وبدون أهداف. ولأن المعنيين ليست لديهم الشجاعة للحديث، وبكل شفافية، عن المبالغ التي صرفت في المهرجان هذه السنة، والسنوات الأخرى، فإننا سنكتفي بما يردده السكان. يردد السكان بغضب واضح وعدم رضى معلن، على أن المبلغ الذي خصص هذه السنة لتنظيم المهرجان وصل إلى 800 مليون سنتيم. ولنفترض بحسن نية أن السكان بالغوا في تقديرهم قليلا، لكن ذلك لا يعفي من استنتاج جوهري مفاده وجود تبذير فاضح لإمكانيات هذه الجماعات المحلية الفقيرة، والتي في حاجة ماسة لمبالغ طائلة لتقوم بتدخلات عميقة في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. في سياق الحكامة التي تدعو إليها الدولة والتي تعني ترشيد النفقات وعقلنة تسيير الموارد المتاحة والقيام بذلك بكل شفافية وديمقراطية. وأعتقد أن غياب الشفافية حول هذه المسألة (أي غياب الجواب عن سؤال كم هو المبلغ الذي خصص لتنظيم المهرجان وكيف صرف ومتى وأين ولمن ولماذا وغيرها من الأسئلة الصحيحة والمحرجة للمعنيين)، يرجح افتراض وجود الفساد المالي. قبل أشهر من تنظيم المهرجان قام المجلس الجماعي لسوق الخميس دادس بتخفيض نسبة المبلغ الذي كانت هذه الجماعة تخصصه في ميزانيتها السنوية لفائدة تنظيم هذه التظاهرة، وهو التزام وقعته أثناء تأسيس مجموعة الجماعات المحلية "الوردة". مع جماعات محلية أخرى، بالإضافة إلى بلدية قلعة امكونة المساهم الرئيسي. لقد كان المبلغ الذي التزمت به سنويا يصل إلى 75000 درهم، لكن المجلس الحالي، فكر بطريقة عقلانية معتبرا أن الأولوية لمشاكل السكان، قبل المهرجان. وقام فعلا بما تمليه المسؤولية عليه، حيث خفض هذا المبلغ إلى حدود 7500 درهم سنويا في انتظار إعادة النظر في هذا المبلغ. لكن سلطات الوصاية ومعها رئيس بلدية قلعة امكونة لديهم منطق آخر. وقد طُلب من المجلس الجماعي بسوق الخميس عقد دورة استثنائية لمناقشة هذه القضية، والتي لا تتعلق حسب سلطات الوصاية برفضها ترشيد النفقات وعقلنة استعمال الموارد، لكنها مرتبطة بضرورة احترام الجماعة لإلتزاماتها. وكانت تدخلات المنتخبين واضحة، بحيث عبروا جميعا عن رفضهم الاستمرار في تبذير أموال الجماعة في مهرجان لا تستفيد منه شيئا. غير أن النصوص القانونية لم تكن مرنة بالشكل الذي يجعل هذه الجماعة تتصرف بالشكل الذي تمليه عليها المسؤولية. ليستمر بذلك التبذير في انتظار أن تنضج مواقف وأراء أخرى. وفي انتظار أن تصل المحاكم المالية (المجلس الجهوي للحسابات) إلى هذه الجماعات للقيام بافتحاص التسيير والقيام بتدقيق الحسابات، وأتمنى أن لا يطول انتظار السكان كثيرا، ستبذر الأموال وتنهب كل سنة وسيظل السكان يستغربون كيف أن الأموال تصرف، لكن الأهداف لا تتحقق، هذا إن كانت هناك أهداف مسطرة أصلا. [email protected]
