مطالب المعارضة باعتذار الوزير الوفا تثير جدلا بالبرلمان

رفض محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالحكامة، الاعتذار علانية لنواب الفريق الاستقلالي، وذلك على خلفية ما اعتبره نواب حزب "الميزان" تلفظا منه بكلمة وُصفت بالنابية، والتي حولت معه الجلسة إلى حلبة للصراع، كاد أن يتطور إلى اشتباكات بالأيادي لولا تدخل العديد من النواب.
وعقدت ندوة الرؤساء بمجلس النواب لقاءين عاجلين بعد رفع الجلسة مرتين، حيث كشف عبد اللطيف وهبي رئيس الجلسة، أن رؤساء الفرق اتفقوا "بعد الاجتماع على أن يقدم الوزير اعتذارا حول ما حصل"، مبرزا أن الاجتماع الثاني شدد على ضرورة "استمرار الجلسة ومتابعة الموضوع في ندوة الرؤساء خلال اللقاء المقبل".
وقال الوفا مباشرة بعد استمرار الجلسة التي رفعت بسبب الهرج والمرج الذي شهدته، "إذا كان كلامي فهم منه الإساءة، فهذا لم يكن قصدي، ولكني أجبت على الموضوع الذي أنا بصدده"، وهو الأمر الذي رفضته فرق المعارضة، مطالبة باعتذار رسمي من الوزير على ما تلفظ به.
وفي هذا الاتجاه أشار نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، أن "الجلسة أوقفت لمدة ساعة، وتداولنا في ضرورة اعتذار الوزير على ما تلفظ به"، معتبرا أن "الوفا جانب الصواب، ومن أجل رد الأمور لابد من اعتذاره، وقصدنا واضح"، وفق تعبيره.
وسجل مضيان أن "الوزير أخطأ في حق المؤسسة تشريعية بتلفظه بكلمة نابية في حق النائب البرلماني"، موضحا أن " الفريق والمجلس سيتجمعان للتداول في هذا التطور الخطير"، قبل أن "يطالب بالاعتذار الصريح، وليس المرموز" على حد قوله.
وخلافا لذلك أوضح عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، أن لقاء الرؤساء لم "نتفق فيه على الاعتذار"، مشيرا إلى أن "كلام الوزير الوفا يعد بمثابة اعتذار، ولا يمكن كتابة الصيغة للوزير".
"عقدنا لقاء مع رئيس المجلس، والمخرج هو أن يرى الرئيس مع الحكومة صيغة لحل الإشكال"، يقول بوانو الذي تساءل عن "من له مصلحة في تعطيل الجلسة فعليه أن يقولها"، قبل أن يتقدم بشكره للحكومة على ما اعتبره "تجاوبا منها بشكل إيجابي".
إدريس لشكر، رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى، أكد على ضرورة اعتذار الوزير الوفا، تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في ندوة الرؤساء، مؤكدا أن "هذه الممارسات ثابتة ومسجلة بالمجلس".
لشكر قال إنه من الصعب في هذه الظروف التعامل مع الحكومة، مستغربا مما قاله الوزير الوفا، "لأن الوزراء كانوا يقدسون النواب، وحرام أن نقبل مس حقوق النواب"، وهو نفس التوجه الذي ذهب إليه الشاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري، الذي وصف ما صدر في حق حزبه وفريقه بأنه "شيء غير مقبول بالمؤسسة"، مسجلا "نريد اعتذارا من الوزير لأن ما صدر واضح وثابت".