وزارة الأوقاف لا تعترف بتوقيت الحكومة الجديد

وزارة الأوقاف تغش في مواقيت الصلاة وتبطل صلوات من يتبع موقعها الالكتروني!
بالرغم من تحديث بعض المعطيات على موقعها الالكتروني يوم الثلاثاء 20 جمادى الأول 1431 الموافق ل 04 ماي 2010 كآخر تحديث، لم تسارع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى تغيير مواقيت الصلاة على هذا الموقع وضبطها على التوقيت الجديد بإضافة ساعة إلى التوقيت المعتاد الذي اعتمدته الحكومة ثلاثة أيام قبل التحديث المشار إليه. الأمر الذي قد يجعل صلوات الذين يعتمدون على مواقيتها باطلة. فالصبح حسب أجندتها في الرباط وسلا وما جاورهما ليوم الاثنين 24 ماي الجاري مثلا يكون على الساعة الثالثة صباحا وأربعة وثلاثين دقيقة، فيما صلاة العشاء على الساعة التاسعة ليلا ودقيقتين وهي مواقيت ناقصة بساعة قبل أوانها حسب التوقيت الجديد. وكل المواقيت المعتمدة لديها ناقصة بساعة من الزمن.
وما قد يشكل خطرا في ذلك على الأمن الروحي للمغاربة المسلمين هو أن هذه المواقيت قد تتناسب مع مواقيت دول أخرى لا تتفق مع المذهب المالكي، مع العلم أن العديد من المهتمين بمواعيد الصلاة ينسخون البرنامج الشهري عن هذا الموقع الرسمي لوزارة تعتبر الوصية على التدبير اليومي للشأن الديني للمغاربة، ويوزعونه على معارفهم أو يعلقونه في أماكن الصلاة.
ولو كان الشهر شهر رمضان لكانت الفضيحة.. فهل لا تعترف وزارة الأوقاف بتوقيت الحكومة الجديد؟. وللتأكد من ذلك يرجى الإطلاع على الرابط :
http://www.habous.gov.ma/Ar/index.aspx
هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن الراغب في الإطلاع على "برنامج الوعظ والإرشاد والتكوين بالمساجد عن طريق أجهزة التلفاز" فإن موقع الوزارة المكلفة لن يفيده في شيء ولن يسعفه في معرفة أي شيء عن مواد هذا البرنامج ولا مواضيعه ولا الأساتذة المحاضرين، حيث إن آخر برمجة تقدمها الوزارة على موقعها الالكتروني متوقفة عند الأسبوع من 28 فبراير إلى 4 مارس من السنة الماضية 2009. فهل توقف هذا البرنامج نهائيا أم مؤقتا؟ أم أن الوزارة غافلة عما هي ملزمة بعمله؟. وللتأكد من ذلك يرجى الإطلاع على الرابط
http://www.mosquees-maroc.ma/front/index.aspx
هذا العطل في الموقع الالكتروني لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يدفعنا إلى التساؤل حول الجدوى من القروض التي تتسلمها الحكومة المغربية منذ سنة 2002 من البنك الدولي بهدف تنفيذ البرنامج الإصلاحي للإدارة العمومية، والذي يتضمن أربعة أهداف إجرائية، يروم رابعها "تحسين الخدمات العمومية وتبسيط المساطر من خلال الإدارة الإلكترونية".
وفي هذا السياق فقد صادق مجلس مدراء البنك الدولي نهاية شهر أبريل المنصرم على قرض بقيمة 100 مليون دولار لدعم جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز فاعلية تدبير الموارد العمومية. وهو القرض الرابع من نوعه منذ سنة 2002. فهل لم تتوصل وزارة الأوقاف بحصتها من هذه القروض؟ أم أنها صرفتها في مآرب أخرى؟. أما مداخيل الوزارة من جيوب دافعي الضرائب فلن نتساءل بشأنها. ترى هل هذه هي الإدارة الالكترونية التي تتحدث عنها الحكومة إلى شركائها وراء البحار؟ أم تقدم لها نماذج أخرى في الحكامة والفاعلية والجودة تصنعها في المكاتب المكيفة؟.
ونعتقد أن رداءة المواقع الالكترونية تعني العديد من القطاعات الحكومية ولا تقتصر على وزارة الأوقاف وحدها، خاصة ما يتعلق بالمعطيات والمعلومات التي تقدمها هذه المواقع، وفي مقدمتها موقع الوزير الأول الذي لن يفيد متصفحه في شيء. أما الجانب المتعلق بالتحيين فحدث ولا حرج على حد قول عامة الناس.