جولة في أبرز صحف أمريكا الشمالية

توقفت الصحف الصادرة اليوم الخميس بأمريكا الشمالية عند التوصل إلى اتفاق حول الغاز بين روسيا والصين عقب فرض عقوبات على موسكو، وبالدعم العسكري الذي تقدمه واشنطن لتحرير الفتيات النيجيريات المختطفات من قبل الجماعة الإرهابية (بوكو حرام)، إضافة إلى خطاب رئيس وزراء كيبيك في افتتاح الدورة البرلمانية والتزامه بتصحيح السياسة المالية.
وكتبت (واشنطن بوست) أن الاتفاق "الهام" الذي وقعته أمس الأربعاء موسكو وبكين حول تموين الصين بالغاز الطبيعي الروسي يشكل ضربة دبلوماسية قوية، في وقت فرض فيه الغرب عقوبات دولية على روسيا بسبب تحركاتها بأوكرانيا.
ولاحظت الصحيفة أن روسيا أحدثت بهذا الاتفاق سوقا جديدة لصادراتها من أجل التحفيف من التبعية لزبائنها الأوروبيين، خاصة وأن علاقاتها مع الغرب وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة، مضيفة أن الاتفاق الذي تبلغ قيمته 400 مليار دولار ويمتد على 30 سنة يشكل شراكة جديدة بين البلدين، تتغذى أحيانا من انعدام الثقة بالآخر، لكن الجانبين يبحثان عن الحد من نفوذ الولايات المتحدة بالساحة الدولية.
في السياق ذاته، أشارت صحيفة (وول ستريت جورنال) إلى أن الاتفاق المبرم يمكن أن يمنح روسيا دفعة في وقت تدهورت فيه علاقتها بشكل كبير مع الغرب، كما أنه من شأنه أن يساهم في تقارب دولتين تبحثان عن الحد من النفود الأمريكي بالعالم.
في مقال آخر، لاحظت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي يضع برامج جديدة من أجل تخفيف تبعيته إلى الغاز الروسي، معتبرة أن جهود تعزيز العلاقات بين بلدان الاتحاد في مجال الطاقة وإيجاد ممونين جدد ازدادت خلال الأسابيع الأخيرة بعد التهديدات الروسية بقطع الإمدادات الغازية لأوروبا والعابرة لأوكرانيا.
ومن جهتها، نقلت (نيويورك تايمز) أن البيت الأبيض أعلن أمس الأربعاء أن واشنطن بصدد إيفاد 80 عسكريا من أجل دعم الجهود الدولية الرامية إلى تحرير الفتيات النيجيريات المختطفات من طرف الجماعة الإرهابية (بوكو حرام)، مشيرة إلى أن العسكريين لا ينتمون إلى القوات البرية، لكن جلهم من القوات الجوية والمتخصصين في الصيانة وعملاء الأمن.
ومن جانبها، لاحظت صحيفة (واشنطن تايمز) أنه ليس من الواضح إن كان إيفاد الجنود سيرضي أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري الذين طلبوا من البيت الأبيض رفع الدعم العسكري والاستخباراتي من أجل إنقاذ الفتيات والحد من التهديد الإقليمي للجماعة الإرهابية.
وبكندا، كتبت صحيفة (لو سولاي) أن رئيس وزراء كيبيك، فيليب كويار، أعرب في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية بالجمعية الوطنية، أمس الأربعاء، عن نيته الراسخة في الحفاظ على هدف استعادة التوازن المالي وأن مراجعة قانون الضريبة والبرامج قد تواكبها اضطرابات، متسائلة إن كان كويار سينجح في ما أخفق فيه الآخرون¿.
وأشار كويار، الذي رسم صورة قاتمة عن وضعية المالية العامة، إلى ضرورة التحرك وشرح الوضع إلى الكيبيكيين بأن الأمر يتعلق بمسار لابد منه من أجل استعادة حريتهم في الاختيار والعيش الأفضل. وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء أعلن عن اختيارات صعبة مع تقديم وعود بغد أفضل وتقدم نحو الرفاهية إذا ما قامت كيبيك بالعيش في ظل الموارد المتوفرة.
من جهتها، اعتبرت صحيفة (لا بريس) أن كويار توعد بالتحرك بشكل حازم من أجل القيام بالإصلاحات الحقيقية والتي تم تأجيلها منذ مدة وإن كانت بعض القرارات تبدو أنها صعبة، مبرزة أن رئيس الوزراء أراد أن يمهد الرأي العام إلى تقليص النفقات المرتقب للوصول إلى التوازن المالي في 2015 2016، وهو هدف لا محيد عنه، لكن هناك رغبة في تحقيق الإصلاحات الضرورية، لأنه لم يعد متسع من الوقت للإصلاحات التجميلية.
أما صحيفة (لو دوفوار)، فقد أشارت في مقال بعنوان "رياح التغيير" إلى أنه وإن كانت اللهجة التي تحدث بها كوييار أكثر هدوء، إلا أن الكلمات التي استعملها لم تقدم أي تنازل وأشارت إلى الرهانات التي تعترض الجميع، متسائلة إن كانت الحكومة ستنجح في مواجهة التحديات المالية للإقليم بهدف الوصول إلى التوازن المالي.
بدورها، علقت (جورنال دو مونريال) على الخطاب الافتتاحي لكويار بكونه كان "صحيحا، وبمثابة صيحة استنفار من أجل الشروع في الإصلاح الكبير"، مبرزة أنه وإن كان الإقليم قد مر بفترات مشابهة إلا أن "الصورة تبدو أكثر قتامة هذه المرة والرأي العام الكيبيك أكثر وعيا بحجم المشكل (...) لقد حان وقت التغيير والوضع المالي لا يحتمل مزيدا من التكاسل والمماطلة".
وبالمكسيك، كتبت صحيفة (ال يونيفرسال) أن البنك المركزي المكسيكي (بانكو دي مكسيكو) قام بتعديل توقعاته بشأن نمو الاقتصاد الوطني للسنة الجارية نحو الانخفاض إلى نسبة تتراوح ما بين 2.3 و3.3 في المئة، أي أقل مما كان متوقعا سابقا ما بين 3 و4 في المئة، مشيرة إلى أن التحليل الجديد للبنك يتموقع ضمن توقعات إجماع المحللين (3 بالمئة) وتفاؤل الحكومة الاتحادية الذي لا تزال تحتفظ حتى اليوم بنسبة 3.9 بالمئة.
ومن جانبها، كتبت صحيفة (لاخورنادا) أن الفقر يعتبر واحدا من أخطر المشاكل التي تواجه المكسيك، حيث أن الحكومة لم تتخذ حتى الآن إجراءات فعالة للقضاء على هذه الآفة الاجتماعية، وذلك حسب أكاديميين بكلية المكسيك (كوليخيو دي مكسيكو).
وببنما، لاحظت صحيفة (لا برينسا) أن الدورة البرلمانية الاستثنائية انطلقت وسط أجواء تشبه السيرك وكثرة الجدل والترقب حول محتوى مشاريع القوانين التي ستقترحها الحكومة، موضحة أن وزير الصحة كان العضو الوحيد في الحكومة، التي دعت لانعقاد هذه الدورة الاستثنائية، الذي حضر إلى البرلمان لتقديم 7 مشاريع قوانين تهم قطاعه، فيما جاء وزير الاقتصاد والمالية متأخرا بعد رفع الجلسة ليقدم 3 مشاريع قوانين.
من جهتها، كشفت صحيفة (بنما أمريكا) أن المحكمة الانتخابية تلقت 51 طعنا تهم نواب برلمانيين وعمداء مدن وممثلين بالمجالس البلدية وهو ما خلف مخاوف لدى عدد من المواطنين حول مدى تأثير الطعون على استلام الحكومة المنتخبة لمقاليد السلطة في 1 يوليوز المقبل، موضحة أن الرئيس المنتخب خوان كارلوس باريلا أعلن عن نيته احترام قرار المحكمة الانتخابية بشأن هذه الطعون.
وأضافت الصحيفة، نقلا عن محللين سياسيين، أن الطعون، خاصة تلك المتعلقة بالنواب البرلمانيين، قد لا تؤثر على سير عمل الحكومة، مبرزة أن المؤسسة التشريعية قد تشتغل بعدد نواب أقل في انتظار قرار المحكمة الانتخابية بشأن الدوائر المتنازع عليها.
أما بالدومينيكان، فقد تناولت صحيفة (دياريو ليبري) إعلان رئيس الجمهورية السابق، هيبوليتو ميخيا، عن نيته الترشح للرئاسيات المزمع تنظيمها سنة 2016، مشيرا إلى أن جبهة "التوافق من أجل بلد أفضل"، التي تم تشكيلها من عدة أحزاب يسارية وحركات اجتماعية معارضة بمبادرة منه، ليست حزبا سياسيا وإنما تعتبر جبهة موحدة لبناء أغلبية قادرة على الفوز بالانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية المقبلة.
وأضافت الصحيفة أن رئيس الحزب الثوري السابق، هيبوليتو ميخيا، وجه انتقاداته إلى حزب التحرير، الحاكم، بخصوص مسؤولية سياسته في تفاقم الأوضاع الاجتماعية وانعدام الأمن وارتفاع البطالة والديون العمومية، داعيا إلى إعادة تنظيم المجلس الانتخابي المركزي والمحكمة الانتخابية العليا واعتماد قانون للأحزاب السياسية من أجل تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة وضمان حظوظ جميع المرشحين للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في سنة 2016.
ومن جانبها، توقفت صحيفة (إل كاريبي) عند موافقة مجلس الشيوخ بالإجماع على مشروع القانون القاضي بالاعتراف بالجنسية الدومينيكانية للأشخاص من أصول أجنبية المزدادين بالبلاد والمسجلين في السجلات الرسمية بطرق غير قانونية، مبرزة أن مشروع القانون الذي وافق عليه كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ سيدخل حيز التطبيق في الأيام القادمة بعد التوقيع عليه من طرف رئيس الجمهورية.