معطلون مغاربة يطالبون بالتحكيم الملكي

تفاعلت قضية الاتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة بوتيرة مطردة خلال الأيام الماضية، فصارت قضية رأي عام وطني ودولي ، حيث وصلت حد المطالبة بالتحكيم الملكي فيما صار يعرف بمحاولة تجزيء لائحة أعضاء الاتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة إلى شطرين.
إذ من المنتظر أن تشمل تسوية هذه السنة في إطار حصة 10 في المائة من المناصب المخصصة للمعطلين حاملي الشهادات العليا، فقط 115 عضوا من إجمالي 303 أعضاء الذين يكونون مجموعة الاتحاد الوطني بشقيها "الفتية" و "الحق".
وكان الحدث الأبرز خلال الأسبوع الماضي هو مطالبة الاتحاد الوطني بالتحكيم الملكي في سابقة تعتبر الأولى من نوعها، وذلك بالموازاة مع معركة إحراق الذات التي جسدها المعطلون المنضوون تحت لواء الاتحاد الوطني يوم الثلاثاء فاتح يونيو قبالة البرلمان بساحة البريد. فقد رفع المعطلون لافتة تطالب بتدخل الملك لرفع الحيف والظلم اللذان لحقا ب 190 إطارا "وقف الحل على عتبتهم" كما جاء على لسان مستشار الوزير الأول المكلف بملف المعطلين خلال حوار 31 مايو الأخير، وهو ما جعل المجموعة المستثناة تعلن في بلاغ لها خوض أشكال نضالية غير مسبوقة في تاريخ الحركات الاحتجاجية.
وبالفعل، فقد أقدم المعطلون على إحراق ذواتهم الثلاثاء، وحاولوا الانتحار بشكل جماعي يوم الأربعاء، قوبل بهجمة شرسة في حقهم من قبل قوات الأمن، وهو ما أدى إلى اعتقال عدد منهم (05) أطلق سراحهم بعد 48 ساعة من الحراسة النظرية.
تفاعل القضية لم يقف عند هذا الحد، بل إن أحزابا أخرى دخلت على الخط، خاصة حزب الأصالة والمعاصرة الذي حذر، عبر رئيس فريقه بمجلس المستشارين- عبد الحكيم بن شماس- الوزير الأول عباس الفاسي من " مغبة تسييس موضوع توظيف المعطلين من حملة الشهادات العليا"، ومن " إشاعة وهم مفاده أن حزب الأصالة والمعاصرة، عبر وزيره في التربية الوطنية، يعرقل مسألة تشغيل هؤلاء"، متسائلا في الآن ذاته عن " مدى صحة أخبار راجت بشأن محاولة تحويل مناصب شغل لمجموعات حديثة من الخريجين".
وإذا كان الإعلان عن عدد المناصب المخصصة للأطر العليا المعطلة لم يتم بعد بشكل رسمي، فإن الاتحاد الوطني يرفض المقاربة التي " قد" تعرف إقصاء بعض أطره لحساب مجموعات أخرى لم تنزل يوما إلى الشارع. حيث الشرعية التاريخية هي المعيار الأساسي لتوظيف مجموعات المعطلين، كما جرت العادة في التسويات السابقة منذ إدراج حصة 10 في المائة من المناصب لفائدة الأطر العليا المعطلة. وهي المقاربة التي باركها الاتحاد الوطني السنة الماضية، إضافة إلى أن مستشار الوزير الأول لطالما صرح، في حواراته مع مكتب الاتحاد الوطني، بكون تسوية هذه السنة ستشمله حتى وإن كان عدد المناصب المخصص هو 1000، والحال أن عدد المناصب المرتقب الإعلان عنه يفوق 1260، ومع ذلك، يقول السيد المستشار بأنه يلزمه 190 منصبا إضافيا لاحتواء ما تبقى من أطر الاتحاد الوطني.
هذه المعادلة جعلت الاتحاد يرفع رسالة/ ملتمسا إلى جلالة الملك – نتوفر على نسخة منها- ومن أهم ما جاء فيها: "التكرم ومد يد العون لإعطاء أوامركم السامية بإلحاق ما تبقى من مجموعتنا (190 إطارا) بسلك الوظيفة العمومية".
الرسالة جاءت كرد فعل طبيعي على الحيف والظلم والإقصاء الممنهج الذي "قد" يتعرض له الاتحاد الوطني، وذلك بعد أن طالب الوزير الأول، في رسالة سلمت له بشكل مباشر في ذكرى تأبين الراحل محمد عابد الجابري، بضرورة إنصافه، ومحذرا من أنه "في حالة إعلان الحل دون إنصافه، فإنه سيخوض أشكالا نضالية تصعيدية وغير مسبوقة في تاريخ الحركات الاحتجاجية بالمغرب، ويحمل كامل المسؤولية للوزير الأول ولكافة أعضاء الحكومة".
جدير بالذكر أن الاتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة، الذي يضم 303 من الأطر من مختلف التخصصات، استوفى سنته النضالية الثانية بشوارع الرباط وهو يطالب بحقه في الإدماج المباشر والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية، كما تنص على ذلك المواثيق الدولية ونصوص الدستور المغربي والقراران الوزاريان 695/99 و 888/99.
slimanetaleb@yahoo.fr