اللجنة الدولية لصيد الحيتان تسعى للتوصل الى توافق صعب في أكادير بدأت اللجنة الدولية لصيد الحيتان أمس الإثنين بأكادير،اجتماعها السنوي ال`62 الذي ستسعى من خلاله الى التوصل الى توافق بين مؤيدي ومعارضي صيد الحيتان بخصوص تخفيف قرار حظر الصيد التجاري لهذا الصنف،الساري المفعول منذ 1986. ويحضر هذا اللقاء الرفيع المستوى الذي ينعقد لأول مرة في إفريقيا،80 وفدا يمثلون البلدان الأعضاء على المستوى الوزاري الى جانب 500 مشارك،من بينهم علماء وخبراء دوليون،وأعضاء العديد من المنظمات غير الحكومية. وتظاهر عدد من نشطاء البيئة الذي حضروا خصيصا لأكادير ورفعوا شعارات ضد اليابان التي تواصل صيد الحيتان رغم قرار حظر صيد الحيتان التجاري المفروض منذ عام 1986 ، والذي تستغل اليابان ثغرات فيه مدعية أنها تصاد الحيتان بغرض إجراء البحوث العلمية. ومن المتوقع أن تتم مناقشة خلال هذا الاجتماع الذي تحتضنه أكادير مقترح قدمه رئيس اللجنة التشيلي كريستيان ماكييرا يقضي بالموافقة على قيام اليابان بصيد عدد محدد من الحيتان لأغراض تجارية تحت رقابة صارمة من قبل اللجنة الدولية لصيد الحيتان، في مقابل تخفيض عمليات الصيد التي تقوم بها في قارة أنتاركتيكا. وقد أعربت اليابان عن عدم رضائها بالاقتراح الذي تعتبره شديد الإلزام، وعلى العكس تعارضه دول أخرى مثل أستراليا حيث تعتقد أنه متساهل للغاية. ويسمح المقترح لليابان بصيد 400 حوت مينك في مياه المحيط المتجمد الجنوبي في الفترة بين عامي 2011 و2015 على أن تقلل هذا العدد إلى 200 حوت بين عامي 2015 و2020 ، ولتعويض البلد الآسيوي الذي يقوم حاليا بصيد قرابة ألف حوت بمياه المحيط المتجمد الجنوبي سنويا، ستسمح اللجنة لليابان بصيد 120 حوتا في المياه المجاورة لها. كما يعطي المقترح الضوء الأخضر لليابان حتى تقوم بصيد عدد محدد من الحيتان الرمادية والحدباء والزعنفية ومقوسة الرأس وحيتان برايد في مياه نصف الكرة الشمالي. ودعا وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش،في ظل الخلافات التي تطبع الاجتماعات الأولية على مستوى الخبراء المنعقدة أيضا في أكادير،إلى "توافق مسؤول" بين الدول الأعضاء من شأنه تعزيز دور اللجنة الدولية لصيد الحيتان على الساحة الدولية. وقال الوزير،في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري،"إننا اليوم قلقون بخصوص الخلافات القائمة بين الأطراف داخل اللجنة الدولية لصيد الحيتان والتي تشكل عائقا أمام أهداف هذه المؤسسة". وأضاف أن هذا الوضع يجعل من الصعب تدبير الموارد البحرية واحترام مبدإ الحفاظ بشكل مستديم،وهو هدف يتمسك به المغرب بشدة،باعتباره عضوا في اللجنة الدولية لصيد الحيتان منذ 2001،رغم كونه لا يمارس صيد هذا الصنف. وأبرز الوزير أن "مشروع قرار التوافق من أجل تحسين الحفاظ على الحيتان الذي أعده رئيس اللجنة يشكل خطوة أساسية للدخول في هذا المسار"،معتبرا أن تدارس هذه الوثيقة يدل على المجهود المبذول من قبل واضعيه للتقريب قدر المستطاع بين وجهات نظر مختلف الأطراف. ولا تهم الرهانات الكبرى لنشاط صيد الحيتان سوى عدد محدود من البلدان،تلك التي تطالب بحق استغلال الحيتان،وعلى رأسها اليابان والنرويج وإيسلندا،والأخرى التي تعارض استغلالها. وبين هذين القطبين المتشددين في موقفيهما ،فإن أغلب الدول الأخرى بما فيها المغرب،تتبنى موقفا معتدلا وتدعم مبدأ الاستغلال العقلاني للموارد البحرية الحية. وتراهن مختلف الأطراف في اللجنة الدولية لصيد الحيتان على اجتماع أكادير حتى تتمكن هذه المنظمة من استعادة دورها في تدبير نشاط صيد الحيتان وذلك بسبب الخلافات التي أضحت جلية حاليا بين الدول المؤيدة لصيد الحيتان والدول المعارضة له. وأقر وزير الشؤون الخارجية النيوزلندي مواري ماكولي،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء،وجود عدد من العراقيل التي تحول دون توافق حول مسألة القرار الساري مفعوله منذ 1986،موضحا أن الحفاظ على الحيتان،خاصة في المحيط المتجمد الجنوبي،الذي كان يعتبر حتى الآن محمية لها،يعد هدفا أساسيا بالنسبة لبلده. وقال إن "هدفنا الأساسي يتمثل في التوصل في أسرع وقت ممكن لحظر للصيد في المحيط المتجمد الجنوبي. وفي سياق هذه المناقشات،نعترف بأن هذا الهدف طموح جدا،إلا أننا عازمون على المضي قدما". من جانبه،انتقد مفوض إيسلندا في اللجنة الدولية لصيد الحيتان طوماس هيدر "تصلب مواقف" البلدان المعارضة لصيد الحيتان،والتي ترغب،بحسبه ،في المزيد من تقليص حصص الصيد،مما يعتبر "غير مقبول" بالنسبة لبلدان كإيسلندا واليابان والنرويج. كما انتقد هيدر مقترحا لرئاسة اللجنة الدولية بشأن إدراج حظر التجارة الدولية للمواد المشتقة من الحيتان،قائلا "لست متفائلا كثيرا بخصوص التوصل إلى توافق". واعتبر ممثل إيسلندا بالمقابل أن اجتماع أكادير لن تفوته فرصة تحسين أجواء العمل وتمكين اللجنة الدولية لصيد الحيتان من مواصلة العمل حتى في ظل غياب أي اتفاق. وترى المنظمة غير الحكومية الدولية (مجموعة دي بيو للبيئة) أنه ينبغي إدراج "عناصر أساسية" في كل بيان ختامي لضمان نجاح اجتماع أكادير،مشيرة بالخصوص إلى ضرورة وضع حد لجميع أشكال صيد الحيتان في محميتها بالمحيط المتجمد الجنوبي والسهر على توجيه منتجات صيدها فقط للاستهلاك الداخلي وحظر اصطياد الأصناف. وتتوخى اللجنة الدولية لصيد الحيتان،منذ تأسيسها كمنظمة دولية في 1946،تقنين صيد الحيتان والحفاظ عليها وتضم حاليا في عضويتها 88 بلدا،فضلا عن ملاحظين وعلماء وخبراء من العالم بأسره. ويساهم احتضان المغرب لهذا الحدث،إلى جانب بعد تعزيز التعاون المتعدد الأطراف،في تموقع المملكة كفاعل أساسي في الساحة البحرية الدولية.
