النصوص القانونية المنظمة لهذه الاستحقاقات أصبحت شبه جاهزة- ملف

الحكومة تعتبر 2013 سنة للانتخابات وستجري خلالها سبع عمليات انتخابية
حسمت الحكومة في سنة 2013 لإجراء «الاستحقاقات الانتخابية المقبلة»، وهو ما يعني إجراء 7 عمليات انتخابية، هي انتخاب أعضاء الغرف المهنية الأربعة، انتخاب ممثلي المأجورين في القطاعين العام والخاص، انتخاب ممثلي المنظمات المهنية، انتخاب أعضاء الجماعات الحضرية والقروية، انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، انتخاب أعضاء مجالس الجهات، انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
محمد نبيل بن عبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، قال في لقاء له مع بعض الصحفيين، إن النصوص القانونية المنظمة لهذه الاستحقاقات أصبحت شبه جاهزة من الناحية التقنية، مؤكدا أن هناك حوالي 15 سؤالا جوهريا ستوحد خلالها الأغلبية الرؤية في اللقاء المقبل لها، والذي ستشهده الأيام المقبلة، قبل أن تكون هذه الأسئلة موضوع مشاورات موسعة مع مختلف الهيئات السياسية والنقابية والمهنية، مشيرا إلى أن الحكومة ووعيا منها لأهمية الإصلاح العميق للامركزية واللاتمركز، فإنها مستعدة لإنفاق الجهد اللازم للإنصات لمختلف الآراء والمقترحات.
وعن الأجندة المحددة للعملية الانتخابية قال بن عبد الله إن الذي سيحسم فيها بشكل نهائي هو الاتفاق على بعض النقط العالقة، وعلى رأسها حرص الحكومة على إرساء تصور مشترك حول الجهوية المتقدمة، ومن ذلك الاختصاصات الذاتية للجهات والاختصاصات المشتركة مع الدولة أو المنقولة منها إلى الجهات، والتقطيع الترابي للجهات، الذي يراعي أكثر ما يمكن المعايير السوسيواقتصادية والمعايير التاريخية والنفسية أحيانا، والتمويل الملائم للاختصاصات المقررة للجهات، من خلال موارد ذاتية أو محولة من الدولة.
وأورد بن عبد الله في هذا السياق أن الأغلبية ستسعى إلى توحيد تصورها لبلورة واللاتمركز لأنه ليس هناك صلاحيات للجهات في القطاعات الوزارية، ومن ذلك تحديد مواردها البشرية، والمالية التي ستضعها الوزارات تحت تصرف المسؤولين الجهويين.وأضاف نفس المتحدث أن نمط الاقتراع في الجماعات، وطريقة انتخاب الجهة، إما عن طريق اعتماد لوائح جهوية أو إقليمية كلها أسئلة ضمن أخرى تحتاج إلى توحيد رؤية الأغلبية بخصوصها، لذلك يضيف وزير السكنى والتعمير، «شكلنا لجنة على مستوى الأحزاب الأغلبية لتوحيد رؤيتنا قبل فتح المشاورات مع الأحزاب الأخرى».كلام وزير السكنى والتعمير جاء منسجما إلى حد كبير مع ما سبق أن قاله عبد الإله بنكيران، في آخر لقاء له مع أعضاء مجلس المستشارين حيث اعتبر بنكيران أن الحكومة واعية بأن ورش استكمال المؤسسات المنتخبة، يمثل أحد أهم أوراش التنزيل الديمقراطي للدستور، وأحد أبرز مداخل الإصلاح العميق لمؤسسات الدولة، خصوصا حينما يتعلق الأمر بتنزيل الجهوية المتقدمة، مؤكدا أن تعدد هذه الاستحقاقات لا يطرح إشكالا على مستوى الجدولة الزمنية لإجرائها، لكن العبرة في المضمون الذي تحتوي عليه هذه الاستحقاقات المختلفة، مؤكدا أن الحكومة اختارت عن وعي وبإرادة جازمة أن يكون ورش الاستحقاقات المقبلة مدخلا حقيقيا للإصلاح.
لهذا يضيف بنكيران ارتأت الحكومة أن تأخذ من الوقت ما يكفي لتهيئ المنظومة التشريعية اللازمة والتي تتجاوز أكثر من ثلاثين نصا، وتوفر الشروط التنظيمية الملائمة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة تفرز مؤسسات ذات مصداقية.
وفيما يخص محاور الإصلاح التي تحرص الحكومة على تبنيها بالتشاور مع مختلف الهيئات السياسية والنقابية والمهنية وهيئات المجتمع المدني، قال بنكيران إن إرساء تصور مشترك حول الجهوية المتقدمة، ومن ذلك الاختصاصات الذاتية للجهات والاختصاصات المشتركة مع الدولة أو المنقولة منها إلى الجهات، التقطيع الترابي للجهات، الذي يراعي أكثر ما يمكن المعايير السوسيواقتصادية والمعايير التاريخية والنفسية أحيانا، والتمويل الملائم للاختصاصات المقررة للجهات، من خلال موارد ذاتية أو محولة من الدولة.
وبخصوص اللوائح الانتخابية قال بنكيران إنه سواء تعلق الأمر باللوائح الانتخابية العامة، أو بلوائح الغرف المهنية، أو بلوائح المأجورين، باعتبارها أساس كل استشارة انتخابية نزيهة، فإن ذلك يتطلب أن تحظى مختلف اللوائح الانتخابية بالتجديد العميق؛ وهو ما يطرح بصدد اللوائح الانتخابية العامة، التي ما تزال في حاجة إلى تنقيح وتطوير، أو بلوائح الغرف المهنية المختلفة، التي تتطلب مراجعات عميقة، أو بلوائح المأجورين، التي تحتاج إلى إقرار معيار التكافؤ والتوازن في التمثيلية بين القطاعين العام والخاص، وبداخل كل قطاع منهما.
هذا ولم يفت بنكيران التأكيد أن الجهوية المتقدمة ستظل حبرا على ورق، إذا لم تؤطر بمجهود للدولة ينحو إلى التخفيف من وصاية المركز، ويعمد إلى مرافقة الجهات والجماعات الترابية في التدبير، مشيرا إلى أن قرارات ممثلي السكان في هذه الجماعات، تتطلب حزما في المراقبة البعدية، للتطبيق السليم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.وأوضح بنكيران أن إطلاق الإصلاح في هذه الأوراش الكبرى سيتم وفق أجندة زمنية دقيقة، تعمل الحكومة على بلورتها، مع الحرص على أن تكون موضوع مشاورات موسعة مع مختلف الهيئات السياسية والنقابية والمهنية، مشيرا أن الحكومة مسلك للإصلاح العميق للامركزية واللاتمركز، فإنها مستعدة لإنفاق الجهد اللازم للإنصات لمختلف الآراء والمقترحات، ومستعدة أيضا لتوفير الوقت الكافي لتحقيق هذا الإصلاح.
بنكيران قال إن الحكومة تعمل على تحضير مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة قبل متم هذه السنة، على أن يتم إجراء العمليات التحضيرية لمختلف الاستحقاقات خلال النصف الأول من السنة المقبلة على أن تفتتح الولاية التشريعية لسنة 2013-2014 للبرلمان بغرفتيه وفق الدستور الجديد.