مجلس الرباط يرفض تفويت أسهم "فيوليا"

رفض المجلس الجماعي لمدينة الرباط، خلال دورة استثنائية، تفويت أسهم شركة "فيوليا"، المكلفة بتدبير مرفق الماء والكهرباء والتطهير السائل، إلى شركة أجنبية، مع التوجه نحو استرداد العقد عن طريق شراء الأسهم، وذلك طبقا للفصل 71 من العقد، والمصادقة على تفعيل مجموعة التجمعات لتدبير هذا المرفق.
وحسب وثيقة للمجلس الجماعي لمدينة الرباط، فمنذ شتنبر 2012، عبرت مجموعة "فيوليا المغرب"، وهي المجموعة القابضة لشركات التدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بكل من الرباط وسلا والصخيرات تمارة (ريضال)، وطنجة وتطوان (أمانديس) عن رغبتها في مغادرة المغرب لاعتبارات تتعلق بمراجعة إستراتيجيتها العامة على الصعيد العالمي، إلى جانب الصعوبات المالية التي تعرفها مجموعة (فيوليا المغرب) والتي من شأنها أن تنعكس سلبا على المرفق العمومي الذي تسهر على تدبيره.
وأضاف المصدر ذاته أن رغبة (فيوليا المغرب) الانسحاب من رأسمال شركة (ريضال) تأتي في وقت تتيح فيه مقتضيات عقد التدبير المفوض (المادة 71 من العقد) إمكانية استرداد المرفق عن طريق الشراء، وذلك بعد مرور 15 سنة على تاريخ دخوله حيز التنفيذ، ابتداء من فاتح يناير 2014، مشيرا إلى أن طلب (فيوليا المغرب) يأتي في وقت تمت فيه المراجعة الخماسية لعقد التدبير المفوض، والتي مكنت من التوفر على معطيات حول إنجاز الالتزامات التعاقدية للفترة من 2002 إلى 2012، حيث بلغت الاستثمارات غير المنجزة 1.541 مليون درهم أي 1.763 مليون درهم مع احتساب الفوائد وغرامات التأخير، وحددت التعويضات عن عدم تطبيق المراجعة التعريفية خلال هذه الفترة في 334 مليون درهم.
وفي ظل هذا الوضع، توضح الوثيقة، يكون أمام السلطة المفوضة (الجماعة الحضرية) خيارين، الاستجابة لطلب (فيوليا المغرب)بالموافقة على تفويت شركة (ريضال) لمجموعة "أكتيس"، أو استرداد المرفق عن طريق الشراء، مبرزة أن قرار المجالس الجماعية المفوضة بممارسة حقها في استرداد التدبير المفوض، عن طريق الشراء وفق الفصل 71 من العقد وما بعده من عقد التدبير المفوض، يمكنها من تعزيز إشرافها على المرافق والتحكم في كل قرارات الاستثمار والتسيير المتعلق به، غير أن العائق المالي المتمثل في تعبئة كلفة الاسترداد التي حدد لها كأجل سنة بعد تاريخ نهاية العقد، وبرمجتها في ميزانيات الجماعات المفوضة، وتدبير الفترة الانتقالية وآثارها المحتملة على المرفق يتطلب تفكيرا عميقا لاتخاذ القرار الملائم لتدبير هذا المرفق الذي يقدم خدمة عمومية.
وأشارت الوثيقة إلى أن الدراسات التي أنجزت حول جدوى الاسترداد عن طريق الشراء، خلصت إلى أن خيار شراء العقد هو أكثر فائدة بالنسبة للسلطة المفوضة من ناحية الإمكانيات المالية التي يتيحها استغلال المرفق والتي يمكن أن تستعمل كاستثمارات إضافية إلى جانب تحكم السلطة المفوضة في المرفق وتفادي تغيرات في المجموعات القابضة لرأسمال الشركة المفوض لها.