الجزائر تطالب المغرب بتعويض من ملياري أورو

أفادت وزارة الخارجية الجزائرية بأنّ كبيرها حليم بن عطا الله قد أبلغ المغرب مدى الإصرار المتوفر لدى جاره الشرقي من أجل الدفاع عن حقوق الجزائريين المقيمين بالمملكة، وكذا اتخاذها محورا أساسا للذود عن مواطنيها بالمغرب ينطلق من التساؤل عن وضعية مواطني الجزائر الذين سبق لهم وأن جُرّدوا من أراضيهم الفلاحية ضمن النصف الأوّل من سبعينيات القرن الماضي.. وقد جاءت هذه الإفادة للخارجية الجزائرية على متن بلاغ رسمي منسوب لها نُشر على صدر أولى صفحات موقعها الإلكتروني، كما نقله تعميما الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء الجزائرية (واج)، إذ ورد على متنه بأنّ وزارة بن عطا الله قد عمدت إبّان اجتماعها بحر الأسبوع الماضي بالوزير المكلّف لدى الوزير الأوّل المغربي بالجالية المغربية بالخارج، محمّد عامر، إلى التأكيد بكون "الدفاع عن الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للجالية يكتسي بالنسبة للجزائر أهمية قصوى، كما تمثل مسألة الرعايا الجزائريين الذين جردوا من أراضيهم الفلاحية التي تمثل مئات الهكتارات و لم يتم تعويضهم عنها محورا لهذه الانشغالات، بالمقابل استطاع رعايا أوروبيون في نفس الوضعية من الحصول على حقوقهم".
ويأتي بلاغ الخارجية الجزائرية ليكون بمثابة إعلان رسمي جزائري مُطالب للمغرب بتمكين مواطنين من مبالغ مالية كتعويض، بعدما كان ذات الطلب قد حُمل صوب الجانب المغربي بصفة غير رسمية عبر تضمينه بتصريحات صحفية متعدّدة، إذ قدّرت هذه التصريحات السابقة "خسائر" جزائريي المغرب خلال سبعينيات القرن العشرين بأزيد من ملياري أورو وفق التقييم الحالي.. كما يأتي هذا التصريح الجزائري المحمول ضمن البلاغ الدبلوماسي بعد أن سُبق للإعلان، بحر العام الماضي، عن تشكيل لجان عهدت إليها مهمّة إحصاء فئة "المتضررين الجزائريين المزعومين" بالعمل على تحرير محاضر استماع واستنساخ وثائق الملكية المحتجّ بها على الوضع.
وفي تعليق له على بلاغ وزارة الخارجية الجزائرية أفاد محمّد الهرواشي ل «هسبريس» أنّ الخرجة الجزائرية المرصودة لا تعدو كونها التفافا على مطالب تعويض الممتلكات التي سرقها النظام الجزائري سنوات السبعينيات من أربعين ألف أسرة همّتها "المسيرة الكحلة" التي فعّلها الرئيس الأسبق هواري بومدين، قبل أن يضيف الهرواشي المُتحدّث ل «هسبريس» بصفته رئيسا لجمعية المغاربة ضحايا الترحيل التعسّفي من الجزائر أنّ وزارة بن عطا الله بذاتها تقر بوضع الملفّ المٌفبرك الجزائري ضمن معادلة رامية للتقويض من جهود الضحايا المغاربة، وأنّ هذا الإقرار يأتي من خلال تضمين البلاغ المرصود ل"استعداد الجزائر لدراسة جميع الملفات العالقة شريطة أن يبدي الشريك نفس الاستعداد".
وأورد محمد الهرواشي ضمن ذات التصريح ل «هسبريس» قوله: "التحرّك الجزائري خاطئ إذا ما كان مبنيا قراءة مراعية لاحتمال مساندة الحكومة المغربية لنا.. فموقفنا من هذه المسألة واضح وسبق وأن أعلنّا عنه داخل جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسّفي من الجزائر بتصنيفنا لموقف كافة المشكّلين لحكومة عبّاس الفاسي ضمن خانة الحياد السلبي.. فتنظيمنا الآن مرتكز على العمل بأوروبا وأمريكا في استثمار للجنسيات الأجنبية التي اكتسبها تعداد المغاربة المطرودين من الجزائر يوم عيد الأضحى الموافق لسنة 1975 بالتقويم الميلادي".
ولم يستبعد الهرواشي إمكانية عمد جمعيته لفضح، ما أسماها، "الأكاذيب الجزائرية" في حال ما إذا تمّ الوقوف على حالات وهمية زُجّ بها في نسج الموضوع، مفيدا بأنّ جمعية المغاربة ضحايا الترحيل التعسّفي من الجزائر تتوفر على معطيات بشأن مواطنين جزائريين سُحبت منهم ملكيات أراضيهم بعد أن عُوّضوا عنها وفق مُقتضيات "قَانُون المغربة لعام 1973"، زيادة على حالات أخرى عرفت سحب الملكية وأداء التعويض دون المنع من الاستغلال، وأنّ أيّ تعارض بين المعلومات التي قد تقدّمها الجزائر وبين هذه المعطيات المُتوفّرة قد يجعل وزارة حليم بن عطا الله في موقف حرج وفاضح.