الجزائر تطالب الرباط بتعويض جزائريين سلبت منهم أراضيهم الفلاحية وممتلكاتهم العقارية بأكثر من 2 مليار يورو

في تصعيد جزائري جديد تضمنه بلاغ وقح لخارجيتها وطرحه وزير جزائري بالرباط

لم يكد الحبر الذي خط به الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إرادته من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيعها بما فيه مصلحة البلدين، وتوثيق علاقات الأخوة بما يعود بالخير العميم وبالفائدة المشتركة على شعبينا في برقية التهنئة التي بعث بها إلى جلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، حتى كان وزيره في شؤون الجالية قد أضاف قضية أخرى ملتهبة في نيران العلاقات المتوترة بين البلدين.
ويبدو أن السلطات الجزائرية اختارت توقيتا دقيقا لإثقال كاهل هذه العلاقات بحمل آخر سيزيد من صعوباتها.
فقد كان متوقعا أن تقتصر زيارة كاتب الدولة في الحكومة الجزائرية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج إلى بلادنا على القيام ببعض الأنشطة من قبيل إجراء مباحثات مع نظيره المغربي والاجتماع بأعضاء من الأشقاء الجزائريين المقيمين بين ظهرانينا والاطلاع على سير أشغال بناء مقر جديد للقنصلية الجزائرية بوجدة، إلا أن المسؤول الحكومي الجزائري كان يخفي في جيبه لغما آخر سينضاف إلى ركام الألغام الذي يطوق جسد العلاقات بين البلدين، إذ طالب في لقائه مع نظيره المغربي كما أوردت ذلك كثير من الصحف الجزائرية ومواقع إخبارية عربية توجد في دول أوروبية من السلطات المغربية أن تقدم تعويضات للمواطنين الجزائريين الذي قال هذا المسؤول إن السلطات المغربية جردتهم من ممتلكاتهم العقارية والفلاحية في مختلف أنحاء المغرب خصوصا في منطقة وجدة سنتي 1975 بعد التصعيد الذي عرفته العلاقات بين البلدين وسنة 1994 عقب الأحداث الإرهابية التي تورط فيها جزائريون، وحدد المسؤول الجزائري مساحات الأراضي الفلاحية التي ادعى مصادرتها من الجزائريين من طرف السلطات العمومية المغربية في آلاف الهكتارات وقال إن قيمتها المالية تتجاوز 2 مليار أورو (أكثر من 21 مليار درهم).
وبما يؤكد أن الهدف من هذه الزيارة كان الزيادة في متاعب العلاقات بين البلدين وتكثيف تأزيمها عكس ما ادعته برقية الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، فإنه تزامنا مع هذه الزيارة /اللغم أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بلاغا رسميا ناريا أعلنت فيه هذه الخارجية أنها «تتبنى رسميا مطالب العديد من العائلات الجزائرية بتعويضها وإعادة أراضيها وأملاكها العقارية في المغرب التي صادرتها الحكومة المغربية منتصف السبعينيات وأجبرت أصحابها على العودة إلى الجزائر في خضم الأزمة الكبيرة التي عرفتها العلاقات بين البلدين في تلك الفترة» وزاد البيان الاستفزازي في لهجة الوقاحة حينما وصف «الزيارة الأولى من نوعها التي قام بها كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج حليم بن عطا الله الأربعاء الماضي أنها تشكل في حد ذاتها إشارة قوية تجاه سلطات بلد الاستقبال، وتعد أيضا التفاته تضامنية باتجاه جاليتنا المقيمة بالمغرب التي تعد ظروفها الاقتصادية والاجتماعية جد صعبة».
ولا يحتاج المراقب إلى أي جهد ليدرك خفايا هذه الحرب الاستباقية التي بادرت إليها السلطات الجزائرية في قضية بالغة التعقيد، ذلك أن النظام الجزائري على عهد الراحل بومدين قام سنة 1975 بطرد مآت الآلاف من المغاربة، مفرقا بين الزوج وزوجته وبين الزوجة وزوجها، وبين الأب وأبنائه، وبين الأم وأبنائها، وجردهم من جميع ممتلكاتهم ونقلهم في الشاحنات والعربات والجرارات وألقى بهم في سابقة لم يشهد لها تاريخ الإنسانية مثيل على الحدود بين البلدين، وقامت الجمعية التي تمثل هؤلاء الضحايا المدنيين الأبرياء بتصعيد نضالاتها لإجبار السلطات الجزائرية على الاعتراف بهذه الجريمة النكراء وتعويضهم عن الخسائر التي لحقتهم، ووصلت إلى حد التفكير في وضع شكاية لدى محكمة العدل الدولية في هذا الصدد، إلا أن المخابرات الجزائرية (والمسؤولون الجزائريون يتعاطون مع كافة القضايا المرتبطة بعلاقات بلدهم مع المغرب بعقلية استخباراتية جد متخلفة) تعتقد أن تحركات جمعية الضحايا المغاربة ليست بريئة وأن هناك من يحرك الأوجاع في هذه القضية، لذلك تسابقت السلطات الجزائرية إلى طرح هذه القضية الجديدة التي لم يسمع عنها الرأي العام في البلدين في السابق خصوصا ما يتعلق بأحداث 1994 الإرهابية التي أكد ضابط مخابرات جزائري مؤخرا أن المخابرات الجزائرية كانت فعلا متورطة فيها.