حرب التعويضات بين المغرب والجزائر

اعتبر محمد العمراني بوخبزة، أستاذ القانون الدولي في اتصال لالتجديد بأن مطالبة الخارجية الجزائرية المغرب بتعويض الجزائريين عن أملاكهم بالمغرب لا يعدو أن يكون رد فعل طبيعي على المطالب القوية للجانب المغربي فيما يخص ملف المغاربة المطرودين من الجزائر، وخاصة فيما يتعلق بتحركات هيئات المجتمع المدني خلال السنتين الماضيتين. وأشار إلى أن الدبلوماسية المغربية بطيئة وخجولة نوعا ما، عكس الدبلوماسية الجزائرية التي قال بأنها معروفة بقوتها وجرأتها
لكنه عبر عن تفاؤله بأن الأمور تشير إلى أنها ماضية نحو التغيير من حيث تحركات الدبلوماسية المغربية، حيث توقع في هذا الصدد أن يصدر رد عن وزارة الخارجية المغربية على الموقف الجزائري، مؤكدا على أن موقف المغرب في قضية المرحلين أفضل من الجزائر بسبب أنه لم يقم يوما بترحيل الجزائريين عكس ما قامت به الجزائر. وذكر بوخبزة بأن الجزائر قامت خلال هذه السنة بخطوة تصعيدية تمثلت في إدراج أملاك المغاربة المطرودين ضمن أملاك الميزانية العامة للجزائر. وأكد المصدر نفسه على أن هذا النقاش مرتبط أساسا بملفي الصحراء والحدود اللذين يعتبران أهم الملفات العالقة بين البلدين الجارين، ويتم استغلال قضية المرحلين من كلا الجانبين كوسيلة للضغط على بعضهما.
ونقلت جريدة الخبر الجزائرية عن بيان لوزارة الخارجية الجزائرية حول زيارة كاتب الدولة الجزائري المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، حليم بن عطا الله للمغرب يوم الأربعاء الماضي، على تبني الوزارة بشكل رسمي لمطالب عدد من العائلات الجزائرية بتعويضها ماديا عن الأراضي والأملاك العقارية، التي تدعي بأن الحكومة المغربية صادرتها منتصف السبعينات وأجبرت ملاكها على العودة للجزائر، إبان الأزمة التي كانت تعرفها العلاقة ما بين البلدين في تلك الفترة.ونقلت الخبر الجزائرية أول أمس السبت عن نفس المصدر قوله بأن قضية الجزائريين اللذين جردوا من أملاكهم وأراضيهم بالمغرب في تلك الفترة يكتسي أهمية قصوى ويشكل محور اهتمامات وزارة الخارجية الجزائرية.
وقالت الخبر بأن إثارة المسألة في هذا الوقت بالذات وعلى هذا المستوى بعد أن كان يتخذ في السابق طابعا إداريا، يحتمل تفسيره بوجود قناعة في الجانب الجزائري على أن المغرب يسعى من خلال مطالب مشابهة لمواطنيه لتسييس تلك المطالب واستغلالها كورقة ضغط في تسيير خلافاته مع الجزائر. وأضافت بأنه تم إرسال لجان إدارية في بداية السنة الجارية إلى إقليم ولاية تلمسان الذي يعرف التركز الأكبر لمن خرجوا من المغرب، بهدف إحصاء أعداد تلك العائلات وأسمائها وتجهيز قوائم مفصلة عن أنواع وأحجام ومواقع الأراضي والعقارات التي تدعي بأن السلطات المغربية صادرتها منها، وجمع الوثائق والمستندات التي تثبت ذلك.
يشار إلى أن الجزائر طردت خلال نفس الفترة في عهد الهواري بومدين، أزيد من 45 ألف عائلة مغربية وأصدرت السلطات الجزائرية مؤخرا قرارا يقضي بمصادرة أملاك المغاربة في الجزائر والتي تقدرها بعض المصادر بأكثر من 3500 مليار أورو. كما قامت كذلك بمصادرة رواتب المتقاعدين منهم التي كانوا يحصلون عليها إما من السلطات الجزائرية أو من فرنسا، حسب تصريحات إعلامية لعبد الله أكاعا، النائب الأول لجمعية المغاربة المطرودين من الجزائر. وقد تعذر الإتصال بجمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر للوقوف على موقفها من هذه التطورات الأخيرة.