العدالة والتنمية يدرس الاستفادة من الأخطاء

بعد تفجر قضية اتهام الكاتب الإقليمي للعدالة والتنمية، ورئيس المجلس البلدي بمدينة ميدلت، رفقة رئيس اللجنة المالية، بتلقي رشوة من أحد التجار، الذي قام تصوير العملية بكاميرا خفية، يحاول قياديو الحزب وقف تكرار مثل هذه "الأخطاء"، التي يمكن أن تكلفهم غاليا في الاستحقاقات المقبلة.
قال لحسن الداودي، نائب الأمين العام للحزب، إن ما وقع للكاتب الإقليمي للعدالة والتنمية في ميدلت إن "رئيس المجلس البلدي ارتكب خطأ، وننتظر أن تأخذ العدالة مجراها".
وأكد لحسن الداودي، في تصريح ل "إيلاف"، أن "المعني بالأمر اعترف بأنه تسلم 1000 درهم (115 دولار) من التاجر، الذي كان يصر عليه ليأخذها، رغم أن الكاتب الإقليمي كان يرفض أخذها"، مضيفا أن "هذا لا يمنع من التأكيد على أن رئيس المجلس البلدي ارتكب خطأ، غير المحامين يقولون بأن الملف فارغ".
وأضاف نائب الأمين العام للحزب "نماذج من الأخطاء التي ارتكبها نواب العدالة والتنمية سيجري إدراجها في التكوين، الذي يستفيد منه برلمانيو الحزب"، مبرزا أن ما وقع في ميدلت سيكون أيضا ضمن الأخطاء التي يجب الاستفادة منها، حتى لا يسقط شخص آخر في هذا الفخ".
وذكر لحسن الداودي أن الخطأ الذي وقع هو أنه "عندما شغل المعني بالأمر منصب رئيس المجلس البلدي، كان يجب أن يعوضه شخص آخر في منصب الكاتب الإقليمي للحزب، حتى يقوم بالمراقبة"، مؤكدا أنه "لا يجب أن يجري الاحتفاظ بالمنصبين في الآن نفسه".
وكانت هذه "الفضيحة" خلفت ردود أفعال متباينة واستنكارا من طرف الفعاليات الجمعوية والحقوقية والسياسية بالمحافظة، إذ أصدر فرع ميدلت لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، بيانا ندد فيه ب"تنامي الفساد الإداري والمالي بأغلب الجماعات المحلية"، واعتبر "فضيحة رئيس المجلس البلدي بميدلت، ورئيس لجنته المالية، نموذجا صارخا للفساد".
وأشار البيان إلى "بروز زمرة من الانتهازيين والوصوليين، اغتنت بطرق غير مشروعة، من خلال استغلال مواقعها في الهيئات المنتخبة، من مجالس وجماعات محلية وغرف مهنية". من جانبه، طالب فرع ميدلت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان له، "الجهات المسؤولة بفتح تحقيق عاجل ونزيه في الشكاية المذكورة، وفي جميع الملفات ذات الصلة بتسيير الشأن المحلي بالمدينة".
وكان الشريط بدأ بتصوير الفضاء الذي جرى فيه الحديث، إذ جرت عملية التفاوض بين الرئيس وأحد مرافقيه، مع التاجر، الذي طلب منه المسؤولان توفير مبلغ 2 مليون سنتيم، غير أنه رفض وفاوضهما حول المبلغ، ليتقلص إلى مليون سنتيم. وتقدم المستثمر المذكور بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمكناس، تتهم الرئيس بالرشوة، مرفقة بنسخة من الشريط المسجل.
وتزامنت الشكاية مع بث شريط فيديو على موقع "يوتيوب" الشهير، مدته حوالي 7 دقائق، يصور رئيس المجلس البلدي بمدينة ميدلت، وهو يفاوض أحد التجار للحصول منه على رشوة، من أجل منحه إحدى الرخص.