انتقد لحسن الداودي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، التكييف القانوني الذي أعطي لما أصبح يعرف ب«فضيحة ميدلت» لكل من رئيس المجلس البلدي محمد حنيني المنتمي لحزب العدالة والتنمية، و عمر اسرايري رئيس لجنة المالية بنفس المجلس، إذ وجهت لهما تهمة «تكوين عصابة»، كما انتقد لحسن الداودي الاستغلال السياسوي لهذه الفضيحة لضرب ما أسماه حزب العدالة والتنمية. وقال لحسن الداودي في اتصال مع «المساء»، صباح أمس، إن توجيه تهمة تكوين عصابة هو تكييف قانوني قاس في حق رئيس الجماعة، وأضاف قائلا: «هل لأن الرئيس ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية يتم توجيه تهمة قاسية إليه بهذا الشكل؟». يشار إلى أن النيابة العامة قررت، مؤخرا، إحالة كل من محمد حنيني، رئيس المجلس البلدي لميدلت، وعمر اسرايري، رئيس لجنة المالية بالمجلس، على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمكناس في حالة اعتقال. ووجهت للشخصين معا تهمة «تكوين عصابة إجرامية من أجل الارتشاء والابتزاز». و أشار لحسن الداودي إلى أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قررت خلال اجتماعها، الذي انعقد بعد زوال أول أمس الاثنين، التريث ومتابعة هذا الملف، وعدم إصدار أي بيان أو بلاغ إلى حين رؤية مآله. و من جهة أخرى، انتقد العضو القيادي بحزب العدالة والتنمية من وصفها ببعض «الأطراف الفاسدة، و التي عملت على استغلال ما وقع في ميدلت من أجل ضرب حزب العدالة والتنمية». ورفض لحسن الداودي أن يشير إلى تلك الأطراف بالاسم، و اكتفى بالقول بأن حزب العدالة والتنمية ليس في حاجة إلى دروس من أي طرف أو أي جهة سياسية، لأن حزب العدالة والتنمية، كما قال، له تنظيم و لجنة للأخلاقيات سارعت بمجرد علمها بالخبر إلى اتخاذ الإجراءات الملائمة، في إشارة إلى توقيف المسؤول الحزبي بميدلت إلى غاية ظهور الحقيقة من خلال التحقيقات التي سيجريها القضاء. وقال لحسن الداودي «نحن نرفض المزايدات في هذا الملف من أطراف معروفة بأنها تضم فاسدين». وكان رئيس جماعة ميدلت، محمد حنيني، و رئيس لجنة المالية، عمر اسرايري، قد ظهرا في شريط فيديو وهما يتلقيان أموالا من أحد التجار المعروفين بمدينة ميدلت الذي قام بنصب كاميرا سجل فيها تلك الوقائع. ومن المنتظر أن يتم الاستماع إلى المتهمين يوم غد الخميس من قبل القضاء، حينها ستتم معرفة التكييف القانوني الذي على أساسه سيحاكمان.
