طالبت تنسيقية عائلات المعتقلين والمفقودين المغاربة في العراق، من الحكومة المغربية، استدعاء السفير العراقي بالرباط بشكل "فوري"، حتى يتسنى إطلاع العائلات على مصير أبنائهم المجهول بسجون العراق، على إثر توتر الأوضاع الأمنية ببلاد الرافدين في الآونة الأخيرة بين مقاتلي "داعش" والجيش العراقي. وحذرت التنسيقية من تنفيذ إعدامات عشوائية قد تطال حوالي 11 معتقلا مغربيا في سجون العراق، وفق ما وصلها من معطيات، مشيرة أن الأوضاع المتصاعدة في البلاد بلغت أيضا داخل السجون، "وقد تواترت الأنباء بقيام حراس السجون العراقية بإعدامات عشوائية للسجناء العرب.. ويتقصدون السنة منهم". وتأتي تحذيرات ومخاوف التنسيقية المغربية، في وقت تتصاعد فيه أحداث الحرب في العراق بين تنظيمات سنية وأخرى شيعية، خاصة بعد انسحاب مفاجئ للجيش العراقي من مدن عراقية تقع في الشمال، أمام زحف عسكري لتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام، المعروف اختصارا ب"داعش"، بمعية تنظيمات سنية مسلحة. ووصفت الهيئة الحقوقية، في بيان لها توصلت به "هسبريس"، النظام العراقي القائم حاليا ب"الطائفي" الذي يتميز ب"وحشية" تجاه شعبه وللمعتقلين داخل سجونه، مستنكرة في مقابل ذلك "الصمت الرهيب" وتجاهل الدولة المغربية ومسؤوليها لمواطنيها بسجون المالكي. ودعت التنسيقية المغربية إلى فتح ممر جوي آمن، بغرض ترحيل كافة السجناء المغاربة في العراق، إلى وطنهم، "لعدم توفر الأمن بدولة العراق"، محملة الدولة المغربية كامل المسؤولية "إذا ما تعرض أي معتقل مغربي بالعراق لأي مكروه". وتقول التنسيقية إن المعتقلين المغاربة، يتعرّضون لأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي الطائفي "على أيدي الشيعة الروافض في السجون العراقية، خاصة بسجن التاجي والناصرية"، حيث دعت الحكومة العراقية الحالية إلى الكشف عن مصير المفقودين المغاربة بأرضها واسترجاع رفاتهم "إن كانوا أمواتا"، مطالبة باٍيقاف كل أنواع التعذيب وأشكال الاٍهمال في حق السجناء المغاربة وإرجاعهم لأحضان الوطن. في مقابل ذلك، تتهم الهيئة الحقوقية السلطات المغربية بنهج سياسة صم الآذان، رغم مراسلتها للجهات الرسمية، وإهمال المعتلقين في سجون مجهولة المصير، حيث تتحدث عن 12 معتقلا وعدد آخر من المفقودين لم يتم التعرف على مصيرهم بعد.
