وصية متواضعة للقضاة

لقد صدق الزعيم غاندي بشكل غير مباشر عندما تحدث عن الرذائل القاتلة السبعة وهي :
1. الثروة بدون عمل
2. المتعة بدون ضمير
3. العلم بدون إنسانية
4. المعرفة بدون شخصية
5. السياسة بدون مبادئ
6. التجارة بدون أخلاق
7. العبادة بدون تضحية
فلعل ما طفى على السطح من جديد عبر مختلف وسائل الإعلام من تصريحات يطرح جملة من الأسئلة والإشكاليات المعقدة ذات تشعبات والتباسات في صعوبة إصلاح منظومة العدالة ببلادنا بعد صرخة جنيف التي لم يصل صداها بعد إلى قبة البرلمان ، فالصرخة تتمثل في مكافحة ظاهرة الإتجار في البشر كامتداد لقرار انخراط المغرب في التنمية البشرية منذ بداية الألفية الثالثة والتي شكلت خطوات جنينية لمناهضة الإتجار في البشر بجميع أشكالها بغية تكريس مشروع جتمعي حداثي وديموقراطي وتنموي ، لكن الصرخة ظلت مجرد صرخة في واد على اعتبار أنه تولد عنها صرخة بقبة البرلمان تكمن في كون الدعارة تساهم في تنمية اقتصاد البلادإلى جانب باقي الأنشطة . فهل هذه الدقة الحاضرة في هذا السجال المتعلق بمناهضة الإتجار في البشر الذي يرتكز بالأساس على وضح حد لإستغلال الأطفال والنساء لصالح الغير دون محاربة الدعارة التي يمكن أن تنخرط فيه النساء كنشاط مدر للأرباح والمداخيل لهن وليس للغير في سعي تام لكي تصبح المرأة حسب رأي البعض ضحية مرة واحدة أي ضحية الدعارة وليست ضحية أيضا الإتجار في البشرالذي يعد عنونا للعبودية المركبة ، فبشرى للعدالة طالما أن ضحية الدعارة تبحث وتصر بدورها على الإستقلال.
وما يزيد الطين بلة هي تصريحات رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن الإتهامات الضمنية للقضاة في مساهمتهم في عدم وضع حد للتعذيب على اعتبار أنهم يمتنعون عن الإستجابة لطلبات الخبرة الطبية في هذا الشأن. وما لا يعلمه رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو عفوا ما يعلمه جيدا أن القاضي هو أيضا ضحية التعذيب وخير دليل على ذلك هي المقتضيات الزجرية المتعلقة بتجريم التعذيب التي نصت أيضا على إمكانية تصور القاضي كضحية للتعذيب مما لا يدع مجالا للشك أن بلدنا يشهد انتصارا نظريا على مستوى سن القوانين وانتصارا آخر للمشرفين على الشؤون الجنائية والعفو لإفراغ هذه المقتضيات القانونية من فحواها لغرض في نفس يعقوب لابد من الإفصاح عنه في مقالات لاحقة.
ومن باب التلخيص وليس الخلاصة فإن وصيتي المتواضعة للقضاة أن يعمدوا على تنشئة أطفالهم على دراسة علوم الصيدلة لكونه عندما ستقترب ساعة القاضي على المستوى المهني سيجد نفسه يعاني من مجموعة من الأمراض وبالتالي سيكون مجبرا أن يقيم ويقطن بحاذاة إحدى الصيدليات بدل أحد المساجد في زمن اختلطت فيه الأوراق وانقلبت فيه الأدوار .