المغرب يمتنع عن التصويت لإلغاء الإعدام

امتنع المغرب عن التصويت على مشروع قرار أممي يقضي يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام، مسجلا ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة واستئصال الممارسة التي وصفها بالمقيتة المتمثلة في الإعدام خارج القضاء والتي تشكل انتهاكا صارخا للحق الطبيعي في الحياة.
المشروع الذي قدم في مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والعشرون ضمن البند الثالث من جدول الأعمال تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية، امتنع عنه المغرب إلى جانب سبع دول أخرى، حيث صوتت لصالحه 29 دولة، مقابل اعتراض 10 دول عليه.
القرار الذي يدخل ضمن ولاية المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة وتعسفًا، أوضح أن الإفلات من العقاب، والذي يعد إنكارا للعدالة ما زال سائدا في عدد من البلدان، مبرزا أنه السبب الرئيسي لاستمرار حدوث حالات الإعدام خارج القضاء.
وأدان القرار بشدة جميع حالات الإعدام خارج القضاء، مطالبا جميع الدول بضمان وضع حد لممارسة الإعدام خارج القضاء وباتخاذ إجراءات فعالة لمكافحة هذه الظاهرة بجميع أشكالها والقضاء عليها.
وجدد القرار في هذا السياق التأكيد على ضرورة التزام جميع الدول بإجراء تحقيقات شاملة ومحايدة في جميع ما ُيشتبه فيه من حالات الإعدام خارج القضاء وكشف المسؤولين عنها وتقديمهم للمحاكمة، مع ضمان حق كل فرد في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة منشأة بموجب القانون، ومنح تعويضات كافية للضحايا أو أسرهم في غضون أجل معقول.