الانتخابات والصناديق السوداء تهيمن على لقاء الأغلبية بالبرلمان

استأثرت الخلافات بين نواب الأغلبية ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، حول إدخال الحسابات الخصوصية المعروفة بالصناديق السوداء، ضمن الميزانية العامة للدولة في إطار السعي نحو شفافيتها، بحصة الأسد من لقاء رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب المجتمعة أمس الخميس بالرباط.
وخصص رؤساء فرق العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والفريق الديمقراطي بالغرفة الأولى، جزء مهما من نقاشهم للمفاوضات مع الحكومة، بهدف إقناعها بضرورة مراقبة البرلمان للصناديق السوداء، خصوصا في ظل تمسك الوزير بوسعيد برفض للمقترح البرلماني، والذي صادقت عليه لجنة المالية، ولم يبق له سوى المصادقة عليه في الجلسة العامة التي تم تأجيلها بطلب من الحكومة.
مصدر من داخل الأغلبية بمجلس النواب، قال لهسبريس إن اللقاء أكد على ضرورة تضمين القانون التنظيمي لقانون المالية المعروض على أنظار المؤسسة التشريعية، لمبدأ إدخال الحسابات الخصوصية، ضمن الميزانية العامة، مشددا على أن الحكومة ومعها الأغلبية لا يمكن أن يكونا ضد الشفافية.
وأوضح ذات المصدر أن هذا المبدأ سيتم تنزيله في القانون التنظيمي الجديد، بالتوافق بين الحكومة والأغلبية، مسجلا "أن جلسة التصويت ستبرمج في غالب الأحيان خلال الأسبوع المقبل، والصياغة النهائية للمادة 8 من مشروع القانون التنظيمي لن تطرح مشكلا بيننا ما دمنا اخترنا الحوار".
ورمت الأغلبية الكرة في ملعب الحكومة، ممثلة في وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، لتقديم صياغة النسخة النهائية من التعديل لإنهاء حالة الشد والجذب الذي رافق النقاش حول الحسابات الخصوصية.
من جهة ثانية ناقش الحلفاء الأربعة، حسب ذات المصدر، تنسيق الأغلبية للانتخابات المقبلة، مؤكدا سعيهم لإيجاد رؤية مشتركة حول العديد من القوانين المنظمة للانتخابات، وفي مقدمتها الانتخابات الجهورية.
وفي هذا السياق قررت الأغلبية البرلمانية تنظيم يوم دراسي، منتصف الشهر الجاري، حول الجهوية والجماعات الترابية، من خلال استعراض العديد من التجارب الدولية الرائدة في مجال تنزيل الجهوية.