لماذا ترفض المالية رقابة البرلمان على حسابات الخزينة؟

تأجلت جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي للمالية، يوم الثلاثاء الماضي، بسبب الخلافات بين الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب والحكومة، حول الرقابة على الحسابات الخصوصية، خاصة حسابات الخزينة
حيث يرفض وزير المالية، ومن ورائه الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، التنصيص، في مشروع القانون التنظيمي للمالية، على حق البرلمان في مراقبة هذه الحسابات، وإدخالها إلى القانون المالي كل سنة. وقالت مصادر مطلعة في البرلمان ل«أخبار اليوم» إن البرلمانيين الذين صوتوا بالإجماع في لجنة المالية على تعديل يجعل حسابات الخزينة تحت مراقبة البرلمان، أبدوا نوعا من المرونة واستعدادا لمراجعة تعديلهم، حيث ينص القانون التنظيمي على مبدأ الرقابة على هذه الحسابات دون الدخول في التفاصيل، وأن ترد هذه الأخيرة إلى القانون المالي، لكن وزير المالية يرفض هذا التنازل، ويصر على سحب التعديل كليا، وترك هذه الحسابات في الصناديق السوداء بعيدا عن الرقابة والشفافية والمحاسبة.
ومازال رئيس الحكومة، من جهته، مترددا في حسم هذا الخلاف، وترك الأمر لرئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، الذي يعلب دور الوسيط بين المالية ونواب الأمة. ويعرف بنكيران أن وزيره في المالية لا يتصرف من تلقاء نفسه، وأن هناك ضغوطا قوية على الوزير لكي لا يحقق القانون التنظيمي للمالية تقدما في الرقابة على صرف المال العام، وأن تترك للمديرين الكبار في المالية حرية التصرف في المليارات خارج أي رقابة، بدعوى أن هناك اعتبارات أمنية خلف هذه الصناديق.