وزارة المالية تتجه نحو رفض إدراج الحسابات الخصوصية في الميزانية العامة

رفضت وزارة المالية إدراج بعض الحسابات الخصوصية ضمن الميزانية العامة للدولة، وهي الصيغة التي توافقت عليها فرق الأغلبية بمجلس النواب لرأب الصدع بين الحكومة وأغلبيتها بالبرلمان حول الخلاف
الذي نشأ بشأن إدخال الحسابات الخصوصية ضمن الميزانية العامة للدولة.
هذا الخلاف احتدم بشدة بمناسبة مناقشة مشروع القانون التنظيمي للمالية، بمجلس النواب، حين اضطرت الحكومة إلى اللجوء إلى الفصل 82 من الدستور للحيلولة دون الاستجابة لدعوة الفرق النيابية للأغلبية الحكومية التي طلبت من رئيس الغرفة الأولى بالبرلمان، تأجيل مناقشة المشروع طبقا للقانون.
وكشفت مصادر بيان اليوم أن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، رفض قبول الصيغة التي توافقت بشأنها أحزاب الأغلبية الحكومية بمجلس النواب، وهي الصيغة التي عرفت نقاشا واسعا بين مكوناتها، قبل التوصل إلى الصيغة المقترحة، والتي تنص على أنه يمكن أن تدرج ضمن الميزانية العامة للدولة بعض الحسابات الخصوصية بنص تنظيمي.
ويدفع محمد بوسعيد في اتجاه إلغاء التعديل الذي قدمته الأغلبية في المادة 8 من القانون التنظيمي لقانون المالية، بعدما فشل في إقناع فرق الأغلبية التي أعلنت تمسكها بضرورة عودة هذه الصناديق إلى الميزانية العامة، معتبرة أن بداية الأسبوع المقبل ستشهد مزيدا من التصعيد في حال رفض الحكومة التعديل البرلماني.
ويوجب التعديل، الذي أُدخل على المادة 8 من القانون التنظيمي لقانون المالية، إدراج جميع الموارد والتكاليف العمومية، والمتعلقة بالميزانية العامة، وبمصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، وبالحسابات الخصوصية للخزينة ستدرج في الميزانية العامة للدولة
وكشفت هذه المصادر أن رفض وزير الاقتصاد والمالية للصيغة المقترحة من طرف مكونات الأغلبية الحكومية خلق استياء لدى هذه الأخيرة، ولدى أعضاء المجلس الذين ذهبوا إلى حد اتهام بوسعيد ب الاستخفاف بالمؤسسة التشريعية، وخصوصا مجلس النواب الذي أوكل إليه الدستور حصريا مهمة التشريع.
وينص التعديل المقترح على المادة المذكورة إدراج جميع الموارد والتكاليف العمومية، والمتعلقة بالميزانية العامة، وبمصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، وبالحسابات الخصوصية في الميزانية العامة للدولة، فضلا عن جميع موارد وتكاليف حسابات الخزينة وعمليات الخزينة المرتبطة بتدبير الأموال العمومية، والتي يقصد بها جميع حسابات وعمليات الخزينة والعمليات التي تنتظر التنزيل النهائي وموارد ونفقات تحصيل ضرائب الدولة والرسوم الجمركية، وأية موارد أو نفقات أخرى تتعلق بتدبير الأموال العمومية، باستثناء العمليات المؤقتة التي تنتظر التنزيل النهائي والعمليات المرتبطة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.