خلافات الحكومة والأغلبية البرلمانية تعصف بإلغاء الصناديق السوداء

فصل جديد من الخلافات بين الأغلبية البرلمانية والحكومة، حول إدخال الحسابات الخصوصية المعروفة بالصناديق السوداء ضمن الميزانية العامة للدولة في إطار السعي نحو شفافيتها، تشهدها المؤسسة التشريعية وخصوصا بين وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد وفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب.
ورفض الوزير بوسعيد حسب مصادر برلمانية، صيغة تداولت في شأنها الأغلبية، وقبلتها "على مضض"، وتشير إلى " أنه يمكن أن تدرج في الميزانية العامة بعص الحسابات الخصوصية بنص تنظيمي"، وهو ما قوبل باستياء عارم من قبل نواب الأغلبية الذين اعتبروا رفض بوسعيد "استخفافا" منه بالمؤسسة البرلمانية التي أوكل لها الدستور حصرية التشريع، تقول المصادر عينها.
وسجلت ذات المصادر التي لم ترغب في الكشف عن هويتها، أن وزير الاقتصاد والمالية الذي يدفع بقوة اتجاه إلغاء التعديل الذي قدمته الأغلبية في المادة 8 من القانون التنظيمي لقانون المالية، فشل في إقناع فرق الأغلبية والتي أعلنت تمسكها بضرورة عودة هذه الصناديق إلى الميزانية العامة، معتبرة أن بداية الأسبوع المقبل ستشهد مزيدا من التصعيد في حال رفض الحكومة التعديل البرلماني.
واستعانت الحكومة خلال الأسبوع الماضي بالفصل 82 من الدستور للتصدي لمطالب فرق الأغلبية المنتمية لها حيث راسلت قبل ساعتين من عقد الجلسة التشريعية التي كان مبرمجا فيها المصادقة على مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، تطالبه بتأجيل المناقشة والمصادقة عليه في الجلسة العامة مستندة للفصل الذي ينص على أن "يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أعماله، ويتضمن هذا الجدول مشاريع القوانين ومقترحات القوانين، بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة".
من جهة ثانية كشفت مصادر هسبريس أن رئيس الحكومة رفض الدخول في معركة "الصناديق السوداء"، داعيا وزيره في الاقتصاد والمالية إلى البحث عن حل مع المؤسسة التشريعية.
ويوجب التعديل، الذي أُدخل على المادة 8 من القانون التنظيمي لقانون المالية، إدراج جميع الموارد والتكاليف العمومية، والمتعلقة بالميزانية العامة، وبمصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، وبالحسابات الخصوصية للخزينة ستدرج في الميزانية العامة للدولة.
ويوجب أيضا جميع موارد وتكاليف حسابات الخزينة وعمليات الخزينة المرتبطة بتدبير الأموال العمومية، والتي يُقصد بها جميع حسابات وعمليات الخزينة والعمليات التي تنتظر التنزيل النهائي وموارد ونفقات تحصيل ضرائب الدولة والرسوم الجمركية، وأية موارد أو نفقات أخرى تتعلق بتدبير الأموال العمومية، باستثناء العمليات المؤقتة التي تنتظر التنزيل النهائي والعمليات المرتبطة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.