حصاد: جمعيات تخدم أجندة خارجية .. والرياضي: لن نسكت

اتهم وزير الداخلية، محمد حصاد، اليوم بمجلس النواب، من أسماهم بالجمعيات والكيانات الداخلية بكونها تعادي المغرب، من خلال الترويج لأكاذيب عن وجود التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في المملكة، بهدف ضرب مصالحها في الخارج.
وربط حصاد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بين جهود المصالح الأمنية في التصدي للتهديدات الإرهابية التي يتعرض لها المغرب، وبين سلوكيات هذه الجمعيات التي تشتغل تحت يافطة حقوق الإنسان، مستغربا من كونها لا "تتوانى عن اتهام أفراد المصالح الأمنية بارتكاب التعذيب ضد المواطنين".
وكشف وزير الداخلية "أن هذه الكيانات تتوصل بأموال خارجية وتحظى بدعم مالي من العديد من الجهات الخارجية"، كاشفا أن ما تتلقاه "يتجاوز 60 في المائة من الدعم المقدم للأحزاب السياسية المغربية"، متهما إياها "باستغلال هامش الحريات الذي ستبقى بلادنا محافظة عليه لدعم حقوق الإنسان في كل الظروف"، على حد قول وزير الداخلية.
واعتبر حصاد، في هذا الاتجاه، أن "هدف هذه الجمعيات هو إضعاف القوات الأمنية وغايتها في ذلك ضرب المصالح الأمنية، وخلق نوع من التشكيك في عملها في حملة مدروسة"، متهما إياها "بخدمة أجندة خارجية عن طريق إعداد ملفات وتقارير مغلوطة لدفع الجهات المعادية للمغرب لاتخاذ قرارات ضده".
وأكد وزير الداخلية أن هذه المخططات التي تقوم بها هذه الجمعيات "لن تثني السلطات المغربية على استكمال الورش الحقوقي تطبيقا لمضامين الدستور"، مشددا على أن "المكتسبات تقتضي منا التحلي باليقظة والتصدي بحزم لكل التهديدات الإرهابية التي تواجه المملكة" على حد قوله.
وفي أول تعليق لها على هذه التصريحات المثيرة لوزير الداخلية، قالت خديجة الرياضي منسقة الائتلاف المغربي لجمعيات حقوق الإنسان، إن "خطاب الوزير حصاد ينتمي لسنوات الرصاص"، مبرزة أن "الجمعيات لن تسكت عليه وستواجهه بكل ما أوتيت من قوة".
وأبدت الناشطة الحقوقية المغربية، في تصريح لهسبريس، استغرابها من وزير قالت عنه "إن الجمعيات وضعت شكاية ضده في تهم التعذيب منذ سنة، ولم يتم تحريك المتابعة ضد لحدود الساعة"، متهمة السلطات المغربية بتوظيف القضاء لضرب معارضيها.
واعتبرت الرياضي أن "استغلال القضاء يعد أكبر ضرب لحقوق الإنسان في البلاد"، مسجلة أن المغرب لم يعش يوما الديمقراطية في ظل استمرار التعذيب والتضييق على الحريات والجمعيات" على حد تعبيرها.