السموني: اتهامات حصاد تثير "فتنة حقوقية"

لم تمر تصريحات وزير الداخلية، محمد حصاد، يوم أمس بمجلس النواب، عندما اتهم جمعايت وكيانات داخلية، على حد تعبيره، بكونها تخدم أجندات خارجية تقوض مصالح المغرب، وبأنها تتلقى أموالا طائلة من أطراف أجنبية، دون أن تثير ردود أفعال رافضة وغاضبة من اتهامات المسؤول الحكومي المشرف على الأمن بالبلاد.
الناشد الحقوقي، الدكتور خالد الشرقاوي السموني، مؤسس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أحد هؤلاء الرافضين لتصريحات الوزير حصاد، حيث اعتبر أن اتهاماته "أحكام قيمة من شأنها إثارة الفتنة داخل الجسم الحقوقي، مما يعد تطاولا غير مسؤول من السلطة التنفيذية ضد النسيج الحقوقي المغربي بوجه عام".
ووصف السموني، في تصريحات لهسبريس، اتهام وزير الداخلية جمعيات بخدمة أجندة خارجية من خلال تلقي أموالا طائلة بغاية النيل من سمعة المغرب في مجال حقوق الإنسان، بأنها اتهامات خطيرة، ترقى إلى جريمة الخيانة العظمى، لأنه لا يمس الدولة بحد ذاتها، بل بالمجتمع ككل"، مضيفا أن "عدم تحديد هذه الجمعيات المتورطة يجعل النسيج الحقوقي برمته موضع اتهام".
وعبر السموني عن رفض المركز المغربي لحقوق الإنسان، جملة وتفصيلا، أن تكون أية جمعية من الجمعيات المدافعة على حقوق الإنسان ببلادنا، في خدمة أية أجندة خارجية، أمريكية كانت أو أروبية"، مبرزا أنه "لا ينبغي ربط التمويل الخارجي بهذه الاتهامات دون قرائن ترقى إلى السند القانوني".
ويشرح المتحدث "قانون الحريات العامة يخول تنظيمات المجتمع المدني، ومن ضمنها الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، تلقي دعم مالي من قبل منظمات أجنبية، حكومية أو غير حكومية، شريطة أن تكون ذات أهداف موضوعية، تروم الارتقاء بأداء المجتمع المدني، الذي أصبح اليوم دعامة أساسية لدى المجتمعات الديمقراطية المتحضرة".
وزاد الناشط الحقوقي ذاته بأن الحديث عن جمعيات تتلقى أموالا طائلة من جهات أجنبية من أجل تقديم تقارير مغلوطة، دون تحديد أسماء هذه الجمعيات، قد يترك الانطباع لدى الرأي العام بأن جميع الجمعيات الحقوقية في نفس السلة" وفق تعبيره.
وتابع "إذا كانت هناك جمعيات تتقلي أموالا طائلة، فليتفضل السيد الوزير ويقدم كلفتها إلى السلطة القضائية، كما أن هناك قوانين تسمح للجهات الإدارية المسؤولة بمحاسبة هذه الجمعيات، ولها الحق في المراقبة ومعرفة من أين تأتي هذه الأموال وأين تصرف، كالمجلس الأعلى للحسابات والأمانة العامة للحكومة".