العصبة تطالب ب«إقالة» وزير الداخلية بسبب اتهامه جمعيات بخدمة أجندة أجنبية

الجمعية المغربية دعت الحكومة إلى تقديم اعتذار علني عن تصريحات حصاد

خرجت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بموقف مثير بشأن الاتهامات التي وجهها الأسبوع الماضي وزير الداخلية، محمد حصاد، إلى بعض الجمعيات الحقوقية، حيث طالب الذراع الحقوقي لحزب الاستقلال بإقالة وزير الداخلية.
وبعدما ندد المكتب المركزي للعصبة، في بيان صدر يوم الجمعة الماضي، بالتصريحات التي اتهم فيها وزير الداخلية جمعيات حقوقية بالتشكيك في عمل المصالح الأمنية وخدمة أجندة خارجية، وتلقي تمويلات من جهات أجنبية، أقرت الجمعية الحقوقية، في المقابل، ب«استمرار مظاهر التعذيب في العديد من مراكز الاحتجاز في غياب التصدي الحازم لهذه الظاهرة وتكريس مقصود لسياسة الإفلات من العقاب، وهي مناسبة يدعو فيها إلى الإسراع بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب كهيئة مستقلة عن كل مؤسسات الدولة».
ومن جهتها، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الحكومة باعتذار علني عن تلك الاتهامات. واعتبر المكتب المركزي للجمعية أن «الجمعيات الحقوقية، وضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا تتلقى الأموال أو الهبات من أي جهة كانت، وإنما تعقد شراكات متكافئة مع هيئات حكومية أو وكالات إقليمية أو دولية (...)،وهي تقدم كل المعلومات والمعطيات حول هذه الشراكات إلى الأمانة العامة للحكومة، وليس لديها ما تخفيه أو تتستر عليه».
وأضاف أن «محاولة وزير الداخلية خلط الأوراق لطمس الحقائق في ما يتعلق بالتعذيب محاولة يائسة، لأن الوقائع، كما تصريحات المسؤولين أمام المفوضة العليا لحقوق الإنسان وتقارير المقررين الأمميين ومنظمات المجتمع المدني، تؤكد وجود حالات عديدة منه، والمنتظر هو الكشف عن المتورطين في هذه الحالات، ومساءلتهم وتقديمهم للمحاكمة العادلة».
وأكد بيان للجمعية أن «محاربة الإرهاب»، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مسوغا لانتهاك حقوق الإنسان، والتعدي على حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، بعيدا عن أي مراقبة أو حساب، وأن من مسؤوليات وواجب الجمعيات الحقوقية الوقوف في وجه ذلك، واتخاذ جميع الخطوات الرامية إلى استئصاله واجتثاثه، بوضع حد للإفلات من العقاب الذي لايزال يتمتع به المسؤولون عنه».
وكان وزير الداخلية، محمد حصاد، اتهم جمعيات حقوقية بتوجيه اتهامات واهية للمصالح الأمنية بالاختطاف والتعذيب والاعتقال التعسفي، حيث تحظى هذه الهيئات الحقوقية، وفق تصريحات حصاد، بالدعم المالي والعديد من المنافع من جهات خارجية، وتتوصل بأموال تتجاوز 60 في المائة من الدعم المخصص للأحزاب السياسية.