هذه شخصيات مغربية عارضت الحسن الثاني ورفضت الاستوزار

وزراء عديدون تداولوا على الحكومات المغربية، منصب وحقيبة وزارية هو أوج ما يمكن أن يطمح إليه الفاعل السياسي في المغرب لتتويج مساره من داخل أحزاب الحركة الوطنية، أو بالانتماء لعائلات مخزنية تاريخية، أو عبر بوابة التكنوقراط.
لكن في الجانب الآخر، هناك شخصيات معدودة على رؤوس الأصابع رفضت الجلوس على مقاعد لم تكن تناسب مبادئها، وتوجهاتها. ومن خارج مواقع المسؤولية بصموا الحياة السياسية للبلد بمواقفهم ورؤاهم.
محمد بوستة...معارض البصري وأوفقير
بجرأة كبيرة واجه الملك الراحل الحسن الثاني ووزيره في الداخلية إدريس البصري، ومنعه تعاقده الأخلاقي مع مناضلي حزبه في أن يقبل حقيبة وزارية، معلنا رفضه الصريح لعرض الملك الحسن الثاني، لعدم احترام الأخير للاتفاق الذي كان بينه وبين الكتلة الديمقراطية.
ظهر اسم الأمين السابق لحزب الاستقلال لأول مرة سنة 1958 كوكيل في وزارة الشؤون الخارجية ضمن تشكيلة حكومية بقيادة أحمد بلافريج، قبل أن تتم ترقيته في الحكومة التي ترأسها الحسن الثاني عام 1961 إلى وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، وبعدها وزيرا للعدل في الحكومة اللاحقة إلى أن أصبح وزيرا للخارجية في عهد أحمد عصمان.
سلسلة الترقيات سرعان ما ستتوقف بتقديم محمد بوستة للاستقالة سنة 1963، وستتباعد مواقفه عن مواقف القصر بعد رفضه الصريح لإعلان حالة الاستثناء سنة 1965. رفض تبعه امتناع بوستة المشاركة في حكومة كان أوفقير ضمن أعضائها، معتبرا أنها مرحلة هيمن فيها الهاجس الأمني على الهاجس السياسي كأكبر خصم للديمقراطية.
في تسعينات القرن الماضي بادرت الكتلة إلى تقديم وثيقة تطالب الملك الراحل الحسن الثاني بإقرار إصلاحات سياسية ودستورية، واضطلع محمد بوستة بدور هامّ في قيادة الحوار، وتم التمهيد لقبول القصر دخولَ المعارضة عبر التناوب التوافقي كأرضية لإنجاح الانتقال نحو الديمقراطية.
وقع اختيار القصر على بوستة ليقود أولَ حكومة للتناوب، غير أن الأمين العام لحزب الاستقلال، وكما فعلها ثلاثين سنة قبل ذلك رفض قيادة أي حكومة يشارك فيها إدريس البصري الذي تعاظمت اختصاصاته برفع منصب وزير الداخلية إلى مؤسسة دستورية ليصبح من المقدسات عقب بلاغ للديوان الملكي، وهو ما اعتبره أمرا مشينا وطلب الملك بحذف العبارة، لكنه تمسك بها وأبقاها في البلاغ.
وعندما أحس الحسن الثاني بدنو أجل السكتة القلبية استدعى بوستة وعرض عليه تشكيل حكومة التناوب، لكنه رفض عرض الملك لإخلال هذا الأخير بالاتفاق الذي كان مبرما بينهم.موقف الرفض سيؤدي إلى تأخير موعد ولادة أول حكومة تناوب مغربية إلى غاية 1998 بقيادة عبد الرحمان اليوسفي.
المهدي المنجرة..."لا" للدستور الممنوح
لم تمنعه زمالته للراحل الحسن الثاني في أن ينطق بكلمة " لا" في وجهه، رافضا عرض وزارة المالية والوزارة الأولى، حسب ما صرح به في عدد من المحاضرات التي ألقاها في الجامعات المغربية، محاضرات لم يمض وقت طويل ليمنع من إلقائها بشكل نهائي.
يقول المنجرة في مذكراته " قبل 45 سنة إبان عهد الملك الراحل محمد الخامس استدعيتُ ضمن خمسة أشخاص شغل ثلاثة منهم حقائب وزارية في تاريخ المغرب و طلب منّا الملك تحرير دستور، لكنني انسحبت من الاجتماع لأنني لا أومن بالدستور الممنوح، وأعتبر أنه يجب أن يكون هناك مؤتمر تأسيسي منتخب من طرف الشعب...".
موقفه جعل الحسن الثاني يخاطب عضو اللجنة آنذاك أحمد الغزاوي"قل للمهدي ديالك يمشي يرتاح فقد تعب كثيرا" هكذا خاطبه الحسن الثاني بعد أن رفض تحضير مسودة دستور يونيو، رفقة خمس شخصيات أخرى 1960 محتجا على كونه دستورا ممنوحا يستوجب مجلسا تأسيسيا".
رفض لم يكلفه التجاهل فقط بل تم وضعه في اللائحة السوداء، ليتعرض للتضييق والعرقلة والمنع من التواصل مع طلبته في مدرجات الجامعات، إضافة إلى تجاهله من الإعلام الرسمي والقنوات التلفزية المغربية، وهو ما جعله يعلق قائلا "أشارك في أكبر التظاهرات الدولية الثقافية في العالم في شرقه وغربه وشماله وجنوبه، ولم يحدث أن مُنعتُ في أي مكان، لكن في المغرب يمارسون عليّ الرقابة والمنع.".
محاولات الحسن الثاني لاستقطاب عالم في قامة المنجرة لم تتوقف منذ ممارسته للحكم. يقول المنجرة في مذكراته "دخلت المغرب عام 1976 بعدما كنت مكلفا بمهمة من قبل مدير اليونسكو. استقبلني الحسن الثاني، ونادى على أحمد باحنيني رحمه الله وطلب منه نسخة من كتاب «التحدي» الذي كان قد صدر في ذلك الوقت، وكتب عليه إهداءه (بالفرنسية) «إلى شابنا العزيز رئيس جامعات المغرب»، ومدها لي وقال: "هذه أول نسخة، ولن تستطيع أن ترفضها، لأنها ليست وزارة، هذه معناها أنك ستأتي لتخدم بلادك وأنا سميتك رئيس جامعات المغرب وليس جامعة واحدة". رفض المنجرة مرة أخرى العرض في رسالة توضيحية وجهها للملك.
عبد الله إبراهيم... وزارة تحت الإكراه
يعتبر عبد الله إبراهيم آخر رئيس حكومة عرفه المغرب المستقل بعد امبارك البكاي الهبيل وأحمد بلافريج، ليأتي بعدهم الوزراء الأولون. كان من السياسيين القلائل الذين يناقشون ولي العهد آنذاك الحسن الثاني بكل صراحة.
سنة 1985 أقر أحمد رضا اكديرة تشكيل حكومة موازية برئاسة ولي العهد (الحسن الثاني) وعضوية آخر، هدفها الأساسي هو إسقاط حكومة عبد الله إبراهيم لينجح مخطط ولي العهد في الإطاحة بها.
إعدام لحكومة إبراهيم تبعته مفاوضات من طرف محمد الخامس، ليقبل منصب رئيس الحكومة ألزمته بالقبول رغم رفضه القاطع في البداية لكنه قبلها تحت الإكراه بعد إلحاح الملك محمد الخامس إلى حد جعل الملك يخيره قائلا:" إما أن تقبل تشكيل الحكومة، وإما أن أغادر نهائيا نحو مكة أو المدينة لأمكث هناك مبتعدا إلى أن يقبض الله روحي".
لم تكن تلك هي المرة الأولى التي رفض فيها عبد الله إبراهيم الاستوزار، إذ سبق وأن عبر عن نفس الموقف بخصوص حكومة البكاي الأولى والثانية وحكومة بلافريج.
عبد الرحيم بوعبيد...يتصدى للملك
تميز بقيادته للحركة اليسارية التقدمية والجماهيرية في الوقت الذي تحولت فيه كثير من الحركات اليسارية في العالم العربي إلى أندية فكرية مغلقة. اعتبر بوعبيد أب الاقتصاد الوطني حيث وضع الأسس الأولى للاقتصاد المغربي بتشكيله النمط الاقتصادي المعلن إلى اليوم.
اقترب كثيرا من السلطة إلى حد أنه كان صديقا حميما لمحمد الخامس، وكذلك للحسن الثاني لكن لم تمنعه صداقته لهما من قول كلمة " لا" حين يتطلب الأمر ذلك.
بعد إقالة حكومة عبد الله إبراهيم، طلب منه الحسن الثاني البقاء في الحكومة التي يرأسها بنفسه كولي للعهد، لكنه رفض عرض الاستوزار لتفضيل الحسن الثاني التحالف مع الجيش والأمن على حساب الأحزاب السياسية، وهو ما جعل بوعبيد يصرح بعبارته الشهيرة " إن المغرب مهدد بنظام فاشتي".