العنصر يتعهد بالريادة في الانتخابات المقبلة

في أول لقاء له مع مناضلي حزبه بعد المؤتمر الأخير اختار امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية تقديم تشريح لواقعه حزبه المشارك في الحكومة، متعهدا أمام برلمان حزب السنبلة بتحقيق الريادة في الانتخابات المقبلة.
وطغت الخلافات داخل الحزب على التقرير السياسي للأمين العام للحزب، في افتتاح أول دورة للمجلس الوطني بعد المؤتمر المخصصة لانتخاب هياكله، حيث اعتبر العنصر، "أن الاكراهات التي عانى الحزب منها خلال التحضير للمؤتمر الوطني ناتجة أساسا عن غياب تنظيمات محلية مؤسسة بطريقة ديمقراطية وخاضعة لمبدأ المحاسبة، مشددا على ضرورة تطبيق النظام الآساسي للحزب بعيدا عن منطق الارضاءات والأهواء.
الأمين العام لحزب الحركة الشعبية وفي عملية جلد للذات غير مسبوقة اعترف، "أن التنظيمات المحلية للحركة الشعبية تعرف ضعفا بنيويا يجعل منها مشلولة غير قادرة على الحركة والتفاعل مع المناضلين ومع محيطها"، مبرزا أن ذلك ناتج عن غياب الفعالية والنجاعة وأي شكل من أشكال التواصل سواء مع المناضلين أو مع القيادة.
العنصر قال في سياق حديثه عن الخلافات التي أجلت مؤتمر شبيبته، "إن الحزب لا زال يعاني من تبعات غياب أجهزة الشبيبة"، داعيا في هذا السياق إلى توفير شروط نجاح المؤتمر بما يحتوي الجميع وتذوب فيه كل الخلافات الجانبية، قبل أن يشير إلى "ضرورة بناء مؤسسات وفق قواعد ديمقراطية وإحداث أليات لتدبير الاختلاف وعدم اللجوء إلى أساليب من شأنها تفتيت لحمة الحزب".
من جهة ثانية شدد الأمين العام لحزب السنبلة على ضرورة اعتبار محطة المؤتمر "انطلاقة جديدة في تاريخ الحزب"، مبديا "طموحه في ريادة المشهد السياسي والمؤسساتي للمغرب ولعب دور طلائعي في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي سيشهدها صيف السنة المقبلة".
وخاطب العنصر أعضاء برلمان حزبه بالقول "نعتزم أن ننخرط في هذه المعركة بعزيمة وقوة"، مضيفا أنه "كما كنا بالأمس من الرواد المدافعين عن الحرية والتعددية والتنوع وكنت حاضرين بقوة في المشهد السياسي وكنا فاعلا لا يستهان به في صياغة التوافق والتناوب فقد حالفنا الصواب في كل اختياراتنا"، مشددا أن "طموحنا اليوم وغذا إعداد أنفسنا جيدا لبلوغ الريادة في المؤسسات التنفيذية والتشريعية حتى نكون في مستوى تاريخ الحركة وهذا يفرض علينا مضاعفة الجهود".
إلى ذلك جدد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، اللتأكيد على تمسك حزبه بالتحالف مع العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، مؤكدا انخراطه "معه في تجربة حكومية نحن راضون عنها"، قبل أن يقدم نصائح لحلفائه في الائتلاف الحكومي من منطلق ما قال عنه "الإحساس بالمسؤولية لتفادي الانتظارية القاتلة والاستجابة لتطلعات الشعب المغربي".
وطالب العنصر في هذا السياق الحكومة التي يشغل فيها منصب التعمير، بضرورة الإسراع في الحسم في مجموعة من القضايا المتعلقة بتفيل الدستور، وعلى رأسها الجهوية الموسعة، وتنزيل اللغة الأمازيغية على أرض الواقع، وإدماجها بشكل حقيقي وملموس في الحياة العامة.