البوليساريُو تركبُ موجَة ناشطة فرنسية مُنعت من دخُول العيون

لم تستغ جبهة البوليساريُو صدَّ السلطات في المغربِ لناشطة فرنسيَّة، مواليَة لأطروحة الانفصاليّين، من الدخول إلى العيون عبر مطار المدينة، فكالتْ انتقاداتٍ إلى الخطوة على إثر ما قالتْ إنَّها "حلقة قمعٍ، تنضافُ إلى سلسلةٍ نشطاء منعَ المغربُ دخولهم إلى الصحراء" وفق تعبيرها.
وتحاولُ البوليساريُو استثمار منعِ المغرب الناشطة الفرنسية، ميشيل ديكاستر، من الدخُول إلى المملكة، بسبب مواقفها المعروفة من قضيَّة الصحراء باعتبارها منحازة إلى الانفصال، لتسديد "نقاط حقوقية" بالحديث عن "متابعةٍ قلقة من الخارجيَّة الفرنسية لمَا حصل" مع إصدارها بيانًا في الشأن.
من المدخل الحقوقِي، كانتْ الكاتبة العامَّة لمَا يعرفُ ب"الجمعيَّة الفرنسيَّة للصداقَة والتضامن مع الشعوب الإفريقيَّة" تنوِي القيام بزيارة إلى العيُون قصدَ إعداد حصيلة عن احترام حقوق الإنسان كمَا في باقي المنطقة، قبل أنْ يتم منعها، فيمَا لمْ تكن الخلاصات التي ستؤول إليها لتخرج عن الصورة القاتمة حسب مراقبين.
البوليساريُو أدانتْ عبر اعتبرتها "حكومتها" ما ارتأت أنّه "تضييق للمغرب على النشطَاء ذوي المواقف غير المتماهية مع وجهة النظر الرسمية، زيادة على عرقلة اشتغالهم في الحقل الحقوقي"، المجال الذي تهمُ فيه البوليساريُو المغرب بالضلوع في انتهاكاتٍ يتوجبُ معهَا توسيعُ صلاحيات بعثة المينورسُو لتشملَ مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء زيادة على وقف إطلاق النار الساري منذ تسعينيات القرن الماضي بين الطرفين.
وتردفُ الجبهة، في روايتهَا، أنَّ المغربَ حاولَ أنْ يجبر الناشطة الفرنسية القادمة إلى مطار العيُون على الرجوع من حيثُ أتت، على متن أوَّل طائرة تقصد فرنسَا، بيدَ أنَّ دوكاستر رفضتْ الامتثال ولمْ تقبل بالمغادرة إلَّا حين تلقتْ توضيحاتٍ عن الأسباب التِي تقفُ وراء منعهَا، على أنَّ نشطاء انفصاليِّين كانُوا يتهيؤون لاستقبالهَا في المدينة.
من جانبها تقُول ديكاستر، في بيانٍ لها حول ملابسات منعها من دخول العيون، إنَّ الأمن المغربي خدعهَا بعدما كانت قد دخلت إلى مدينة العيُون واجتازت المطار، وهي التي حطت أوَّل مرَّة في المغرب بمطار محمد الخامس في الدار البيضاء، حيثُ توردُ أنَّ رجالًا على متن عربة في هيئة سيارة أجرة أخبروها باصطحابها إلى السلطات كي يجري تقديمها إليهم، قبل أنْ تفاجأ بترحيلها دونَ سندٍ قضائِي.
وتقُول ديكاسترْ إنَّ ثلاثَة من عناصر الشرطة، بزيٍّ مدني، دفعوهَا دفعًا إلى "الطاكسي"، بعدمَا نزعتوا البطاريَّة من هاتفها المحمُول كيْ لا تقومَ بأيِّ اتصالٍ، متهمةً الأمن بإرجاعها من العيُون في سيارة لا تحترمُ معايير السلامة، مع عدم تمكينها، خلال ساعات طويلة، من الولُوج للمرحاض.