مفهوم رأس المال غير المادي وفق دراسة البنك الدولي

اعتدنا في المغرب، أن يعقب الخطاب الملكية الكثير من السجال والشرح والتوضيح، سيما بعض الخُطب التي يمكن وصفها بأنها محورية وتروم التأسيس لسياسات عمومية مستجدة. من قبيل خطاب "الفهوم الجديد للسلطة"، و"المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، " 9 مارس". ونظرا لمجموعة من الأسباب التي يصعب حصرها في هذا التقديم، فإن أغلب النقاش الذي يعقب هذه الخطابات يكون في اتجاه الاشادة بفُرداته، وجعله مرحلة فاصلة لها ما قبلها وما بعدها. وهذا ما حدث بعد خطاب العرش الذي صادف مرور 15 سنة على تول الملك محمد السادس الحكم. حيث تسرّعت القراءات، وكثر التحليل، وتسابق الساسة والمحللون على استديوهات التحليل بهدف توضيح مرامي الخطاب الملكي وتفسير مرتكزاتها. لكن للأسف لم تخلُ هذه المناسبة من إشاعة بعض المغالطات، وتضخيم حجم الانتظارات.
ومن هذه المغالطات محاول إيهام المتلقّي بأن الخطاب الملكي يُؤسّس لمفهوم جديد في الاقتصاد والسياسة، وذلك بخصوص الحديث عن رأس المال غير المادي، وأننا بصدد تصور جديد في عالم الاقتصاد. لكن من يُروج مثل هكذا كلام يتناسى أن المفهوم لا هو بالجديد ولا هو بالمتميّز، وإنما هو من قبيل المفاهمم المستهلكة عند الاقتصاديين والساسة، بل هناك من أصبح يرى فيه منهجا متخلفا من أجل قياس قوة اقتصاديات الدول، نظرا للعديد من الاختلالات التي يثيرها المفهوم.
ففي سنة 2006 أصدر خبراء بالبنك الدولي دراسة بعنوان "أين تكمن ثروة الأمم في القرن؟ قياس رأس المال للقرن 21". وهي الدراسة التي يبدو أن الخطاب الملكي قد استند إليها، وفيها فصل خاص عن Intangible capital وهناك من يترجمه بالرأس مال غير الملموس (كما هو حال قسم الترجمة بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وهناك من يترجمه بالرأس مال غير المادي).
هذا الفصل المعنون ب " تفسير رأس المال غير الملموس المتبقي" يتعّرَّض بالتفصيل لمفهوم رأس مال غير المادي، ويعرّفه على أنه: رأس المال البشري (العمالة الخام و العمالة الماهرة)، المؤسسات الرسمية وغير الرسمية (الإدارة ورأس المال الاجتماعي)، والأصول الأجنبية (صافي الأصول المالية التي يتلقّى البلد عنها دخلا أو يدفع فائدة)، ثم الأخطاء والإسقاطات (الناتجة عن رأس المال الطبيعي ورأس المال المنتج) يمكن مراجعة الصفحة 86 من الدراسة الأصلية الصادرة عن البنك الدولي باللغة الانجلزية، أو الصفحة 123 من ترجمة مركز الإمارات).و يمثّل الرأسمال غير الملموس في معظم الدول، الحصة الكبرى من إجمالي الثورة. لكن هل يمكن قياس هذا الرأس مال؟ وبماذا يتم قياسه؟
تُبيّن الدراسة أن رأس المال غير الملموس يشمل رأس المال البشري والمهارات والدّراية الفنية الكامنة في قوة العمل. ويشمل كذلك رأس المال الاجتماعي، أي درجة الثقة بين أفراد المجتمع وقدرتهم على العمل معا لتحقيق أغراض مُشتركة. ويشمل أيضا عناصر الحَوْكمة أو الادارة التي تؤدي إلى تعزيز إنتاجية الاقتصاد، من قبيل نظام قضاء عادل، ونظام واضح لحقوق المِلكية، وحكم فاعل وديمقراطي. كل هذا يؤدي إلى تحقيق معدّلات عُليا من الثروة، ومن تمّ زيادة في القيمة المتبقية من رأس مال غير الملموس. إضافة إلى أنه عندما تحصل الدولة على فائدة عن السندات الأجنبية الموجودة في حوزتها، فإن ذلك يؤدي إلى زيداة الاستهلاك، ومن تم زيادة إجمالي الثروة والقيمة المتبقية من رأس المال غير الملموس. ونفس الأمر ينطبق على الدول التي توجد عليها التزامات أجنبية صافية، حيث تقل القيمة المتبقية كلما ارتفع مستوى الفائدة المدفوعة للأجانب. ومن مصادر الرأس مالي غير الملموس نجد أن خبراء البنك الدولي يركزون أيضا على الأخطاء المحتملة التي تنتج عن إسقاطات في تقدير رأس المال المنتَج ورأس المال الطبيعي، وتشمل الاسقاطات المصايد والمياه الجوفية.
ونظرا لأن هناك تباين في حيازة الدول للأصول الأجبنية وبعض الموارد الطبيعية، فإن دراسة البنك الدولي ركزت على أهم المساهمين وأكثرهم انتظاما في الرأس مال غير المادي وهما: رأس المالي البشري، ونوعية المؤسسات (أي نوعية الحكم). ولأن معدّي الدراسة يعترفون بصعوبة إيجاد قياس نقدي لرأس المال البشري، فإنهم يقترحون تعريفه على النحو الآتي: هو الرصيد من القدرات البشرية المنتِجة اقتصاديا". كما توصي الدراسة، من أجل الزيادة في رأس المال البشري، بضرورة الرفع من الانفاق على التعليم، والتكوين المستمر في العمل، والاستثمار في الصحة والتغذية.
هذا، ويقاس رأس المال بالبشري بمتوسط سنوات التعليم لدى السكان أو قوة العمل، حيث أنه يمكن الاعتماد على ارتفاع مستويات التعليم من أجل تفسير مستويات الانتاج. وتدخل في قياس دور التعليم العديد من المؤشرات من قبيل: نوعية المعلمين، وتوافر المواد التعليمية، ونسبة التلاميذ إلى الطلاب (مسألة الاكتضاض)، فكل دولار يصرف على التعليم يعود بربح مادي كبير على مداخيل الدول (سيما الانفاق على التعليم الابتدائي بالنسبة للدولة ذات الدخل المنخفض) (ص 126).
لكن يبقى أهم تحدي بالنسبة للدول منخفظة الدخل من أجل الرفع من رأس المال غير المادي، هو تلك الأفكار التي تقترحها دراسة البنك الدولي. فالدراسة تحدد أهم العوامل المؤثرة في الرأسمال غير المادي في :1 التصويت والمساءلة السياسية، 2 الاستقرار السياسي وانعدام العنف، 3 فاعلية نظام الحكم، 4 النوعية التنظيمية، 5 سيادة القانون، 6 مراقبة الفساد. فهل يستطيع المغرب مثلا أن يتوفق في تحقيق هذه الشروط؟ هل يستطيع أن تكون لديه حكومة مسؤولة عن السلطة التنفذية مثلا؟ وهل لديه نظام قضائي مستقل عن كل السلط من شأنه تحقيق شرط سيادة القانون؟
إذا ما أردنا أن نركز فقط على أحد العوامل الستة التي تقترحها الدراسة بُغية الرفع من رأس المال غير المادي، وذلك بهذف إبراز كيف تستطيع هذه العوامل تحقيق النمو المطلوب. فإنه يمكن الاقتصار على "سيادة القانون". فلهذا العامل دور حاسم في بناء الثقة بين المجتمع والدولة، إذ أنه يُغطّي بعض جوانب رأس المال الاجتماعي لأي دولة، أي ما تسميه الدراسة "الثقة المُعمّمة" (ص 131) . فإذا كان التعليم يمثل 36 % من القيمة الاجمالية لرأس المال غير المادي، فإن عنصر سيادة القانون يشكل نسبة 57 % من هذا الرأس مال في بعض الدول. ومن أجل التوضيح أكثر تقترح الدراسة تتبّع قصة ثلاث دول استطاعت أن تحقق أكبر ارتفاع للثروة غير المادية، وهي تركيا والسلفادور والبيرو.
فتركيا وهي الأغنى بين الدول الثلاث حيث يبلغ نصيب الفرد من دخلها الاجمالي 2980 دولار، لا يشكل رأس مالها المنتَج إلا نسبة 18 % من إجمال ثروتها، بينما لا تمثل مواردها الطبيعية سوى نسبة 7 % ، أما الحصة الأكبر فهي عائدة إلى عنصر سيادة القانون. القصة الثانية هي لدولة "البيرو" التي يبلغ نصيب الفرد من دخلها القومي الاجمالي 1991 دولار، فهي ممتنة لرأس مالها البشري الذي يساهم بنسبة 47 % . فرغم أن مستوى سيادة القانون أقل مما هو في تركيا إلا أن أن تعليمها أحسن من تركيا. أما السلفادور وهي القصة الثالثة فنصيب الفرد من الدخل الاجمالي القومي هو 2075، حيث تساهم تحويلات مواطنيها بالخارج بنسبة 24 % .
وتكمن أهمية هذا التحليل وهذه المعطيات في فهم حاجبات الدول وأولوياتها. إذ لكل دول احتياجاتها التي ينبغي أن تحضى بأولوية سياساتها؛ فهناك دول هي في أمس الحاجة إلى الاهتمام بالتعليم وجعلها في المتربة الأولى (زيادة نصيب الفرد من التعليم بواقع عام واحد، تؤدي إلى زيادة القيمة المتبقية بقيمة 10 % . يساهم تحسين النظام القضائي والارتقاء به مثلا في البيرو، إلى زيادة القيمة المتبقية بنسبة 25 % . أما في السلفادور، فإن حُسن تدبير تحويلات عمالتها بالخارج سيساعد على الحد من مستوى الفقر وذلك بالتشجيع على استثمار تلك التحويلات بدل استهلاكها، وهو ما سيساعد على المدى الطويل في عودة الرأس مال البشري والمواد الطبيعية إلى البلاد).
ما يمكن استنتاجه من الفقرات أعلاه هو أن بعض محترفي الاشادة، ومتصدري الشاشات "التحليلة"، لم تحفّزهم التجارب السابقة على التوقف عن لغة التبجيل والإشادة، وصناعة حجم كبير من الانتظارات التي قد لا يستجيب لها الواقع المتأمّل. وهو ما حدث مع أغلب الخطب الملكية المحورية التي حاول البعض أن يجعل منها مفتاحا سحريا لكل مشاكل المغرب. والحال أنها خطابات لا تكاد تخرج عن الطابع السياسي، الناحي نحو تعميق المشروعية السياية، وخلق نقاش عمومي حول أفضل السبل الممكنة من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة. لكن هل يحدث ذلك من دون الأخذ بعين الاعتبار الشروط الستة التي نصّت عليها دراسة البنك الدولي؟
*باحث في العلوم السياسية
[email protected]