التواصل الممكن بين شعوب الاتحاد المغاربي

يشكل النسيج الاجتماعي لبُلدان الاتحاد المغاربيوحدة متناسقة بفضل القواسم المشتركة التي توحد السكانفي هذا المجال الجغرافي المُترامي الأطراف مما يجعله متميزا بهُويته الحضارية وبموروثه الثقافي وبمعتقدات أفراده وقيمهم الروحية وعاداتهم وتقاليدهم.
وإذا كان هذا الامتداد السكاني والمجالي يسهل التواصل الحسي واللغوي بين الناس في هذا الفضاء المُمتد، فإن قوى الاستعمار انتبهت، من دون شك، إلى ما يمكن أن يطرحه ذلك من تحديات، قد ترهن طموحاتها في التحكم والسيطرة على بلدان المنطقة.
ولذلك فإن عملية ترسيم الحدود بالكيفية التي تمت بهابين هذه البلدان، وما تطرحه من إشكالات بنيوية تحد من فرص وحدتها، تجعلنا ننظر بعين الريبةإلى استمرار البعضفي عرقلة جهود التقارب بإصرار لا يخدمإلامصالح الاستعمار وخططه التوسعية التي وضعها منذ بداية القرن الماضي على الأقل.
والغريب أن نرى أن هذا التواطؤ غير المبرر يتم تحصينه بالقوانين والتشريعات المنسوجة على المقاس، بكيفية تؤمن استمرار النظام، وتصادر إرادة الشعب، وتقفل في وجهه الحدود وتحرمه من حقوقه في التواصل مع جيرانه بيُسر وأريحية، وتجلعه رهينة بيد الحاكم، يُوجهه أنَّى يشاء، وبالكيفية التي يشاء.
لقد سمع جيلنا عن الهزائم والنكبات وعن الخسائر والانكسارات، بيد أنه سيُكتب لنا أن نعيش في الأربع سنوات الأخيرة ما يُشبه الحلم الذي ما كادت تكتمل أركانه حتى انقلب إلى كابوس يهدد بلدان منطقتنا بمزيد من التفرقة والتقسيم.
ولذلك فإننالن نكون، على الأرجح، أفضل حالا ممن سبقوناحتى نعيش أطوار التغيير المنشود، على الرغم من التضحيات التي بذلوها لبناء مجتمعاتهم على عقيدة التعددية والإيمان بالديمقراطية والتداول السلمي على السلطة والتوزيع العادل للثروات ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في الحقوق والواجبات.
ومع ذلك فإننا على يقين من أن المُربع المقفل بإحكام على أذرع السلطة ما يلبث أن يتفكك بعزيمة الشعوب التي ستفرض إرادتها في اختيار من سيحكمها ومن سيؤمن لها العيش بكرامة،لا سيما إذا كانت بلادها تضم من المقدرات الطبيعية ما يغنيها عن تسول الإعانات من الداخل ومن الخارج.
إننا في المغرب الأقصى لا ندعي مُطلقا أننا أحسن حالا من أشقائنا في دول الجوار، ولكننا نزعم أننا قطعنا أشواطا مهمة في بناء صرح المجتمع الديمقراطي وإقامة دولة المؤسسات التي لا مكان فيها لنموذج الحاكم المستبد،ولا مجال فيها لأوهام الثوار الحالمين ولطموحات الانقلابيين.
ولاشك أن النموذج المغربي الذي أدرك مرحلة من النضج، ما يزال في حاجة إلى مزيد من التدوير على الأرض من خلال التنزيل الصحيح لمقتضيات الوثيقة الدستورية المتقدمة، التي صادق عليها المغاربة في يوليوز 2011، وإعمال بنودها بما يكرس الهُوية الدينية والحضارية للبلد ويرسخ مبدأ فصل السلط ويعزز دور المؤسسات الدستورية.
ومع ذلك، يستطيع أشقاؤنا في البلدان المغاربية أن يجدوا في التجربة المغربية الكثير من الخصائص المفيدة سواء فيما يتصل بالبناء الهرمي للدولة ومؤسساتها، ومسطرة سن القوانين والتشريعات وفرض هيبتها، ومنسوب الانفتاح ومجال الحريات الفردية والجماعية واحترامها.
وإذا كان علينا أن نبحث عن إقناع جهة ما بما يوحد الشعوب المغاربية، بعد مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، فتكفي الإشارة إلى أن بنود الوثيقة الدستورية المغربية قد فتحت الأعين على أوجه التكامل المجتمعي المفترض إقامته بين بلداننا، بتنصيصها على دسترة اللغة الأمازيغية باعتبارها تراثا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، وجعل الحسانية من الروافد الأساسية للهوية في هذا البلد العريق.
ولذلك ستكون اللغات العالمية إلى جانب العربية والأمازيغية رابطا قويا للتواصل والمعاملات وتعزيز سبل التفاهم بين الجهات المغاربية، فضلا عن الحسانية التي تجمع بين سكان الصحراء وموريتانيا، والتي تشكل بدورها رمزا من رموز الارتباط الروحي والانساني بين المغرب وجارته الجنوبية لا يمكن تجاوزه.
وبهذه القدرة على التواصل، سيكون بوسع الشعوب فرض خيار الانصهار الذي يمكن أن يتولد عن هذا التنوع المقبول والجامع لوحدة كل بلد وفق سيادته الكاملة على أرضه وفي ظل وحدته الوطنية والترابية، محافظا علىتنوع مقومات هويته الوطنية وتناغم مكوناتها وجدورها وامتداداتها داخل محيطها العربي، الإسلامي والافريقي والعالمي.
ونحن هنا لا نتحدث عن ترف فكري، ذلك أننا نتفهم صعوبة الأوضاع لدى الجيران. فأشقاؤنا الجزائريون أدوا ثمنا باهظالنيل الاستقلال في الخمسينات والستينات، وأدوا ثمنا كبيرا لنيل الحرية في التسعينات من القرن الماضي، وما يزالون ينتظرونمرحلة الانعتاق الحقيقي من ربقة "الحكرة" والسيطرة والظلم والتحكم ومصادرة الحقوق والحريات.
أما إخواننا في تونس فقدرهم أن يقودوا حركة الربيع العربي إلى آخرها، ويجتهدوا للمحافظة على نقاء ثورة الياسمين لتزهر ثمارا يمكن قطافها بأقل الأضرار الممكنة، وأعينهم شاخصة على جيرانهمفي ليبيا، التي تتطور فيها الأوضاع بشكل دراماتيكي يكاد يعصف بوحدة هذا البلد.
وحري بنا أن نتفاءل بالمسار الديمقراطي في موريتانيا، الذي يسعى إلى تصحيح الوضع في البلاد وتقديمها في صورة يمكن أن يتداول فيها الناس على السلطة بشكل ديمقراطي ومن دون انقلابات عسكرية، مما أساء في الماضيللبلد وعطل حركة تقدمه واستقراره.