مخاريق ضدّ رفع سن التقاعد ويريده "اختيَارياً"

كما كان متوقعا أعلنت النقابات المغربية رفضها للقرار الحكومي المفاجئ والقاضي بالرفع من سن التقاعد إلى 62 سنة بداية من يوليوز من سنة 2015، من خلال إعداد مشروع قانون رفعته للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لأخذ رأيه.
وأعلن الميلودي موخاريق الكاتب العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، استغرابه لما وصفه بالقرار الحكومي الأحادي الذي تحاول خلاله حكومة عبد الإله بنكيران تمريره بطريقة ملتوية، مشيرا أنه "إن كان من حق الحكومة أن تطلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي فإن المنهجية التي اعتمدت في ذلك مخالفة للصواب".
واعتبر موخاريق في تصريحات لهسبريس، أن الحكومة أخلفت وعدها اتجاه النقابات، بما سمي إصلاحا سيحمل الأجراء كل تبعاته، بالقول "كان منتظرا بعد اللقاء الذي جمعنا برئيس ورفعنا له مذكرتنا أن نجتمع من جديد قبل اتخاذ أي إجراء لتحديد أولويات الإصلاح وهو الأمر الذي لم تقم به الحكومة".
موخاريق سجل أن ملف التقاعد من الملفات الحساسة التي طالبنا الحكومة بالتعامل معها بمسؤولية، لأنها تهم الأجيال الحالية والمستقبلية، معتبرا ما تم التنصيص عليه في مسودة مشروع قانون الحكومة بالغريب والذي جاء خارج الاتفاق.
"الاتحاد المغربي ليس ضد الإصلاح ولكن الإصلاح لا يجب أن يكون على حساب الموظفين"، يقول موخاريق الذي دعا الدولة لتحمل مسؤولية سوء تدبير مسؤوليها، مشيرا "أن الموظفين أدوا ما عليهم دون تملص رغم أنهم لم يكونوا ممثلين في المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد".
واعتبر النقابي المذكور أن الرفع من سن التقاعد تحميل للأجراء بطرق عشوائية لسنوات من سوء التدبير، معتبرا هذا الإجراء يجب أن يكون اختياريا وليس إجباريا، "فرجال المطافئ والتعليم والأمن لا يمكننا أن نطلب منهم الاستمرار في أعمالهم الصعبة إلى ما بعد 65 سنة"، يقول موخاريق، الذي شدد في ذات السياق على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار وضعية المرأة العاملة.
إلى ذلك طالب الكاتب العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، الحكومة بالكشف عن مصير انخراطات الأجراء المغاربة، والتي من المفترض أن توظف وفقا للمردودية والأمان، بالإضافة إلى إنشاء مشاريع لفائدة المنخرطين، متأسف في هذا السياق، "لكون انخراطات الموظفين يتم من خلالها تمويل رفاهية الأغنياء والطبقة البورجوازية في المغرب".
هذا وتقوم خطة الحكومة لوقف نزيف نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد الذي دشن عجز المالي على مدى الثمانية أشهر من سنة 2014، والذي سيكون نفاذ احتياطياته خلال سنة 2021، على الرفع التدريجي من سن الإحالة على التقاعد مع بداية الإصلاح إلى 62 سنة وتمديدها تدريجيا ب 6 أشهر سنويا ابتداء من 2016 لبلوغ 65 سنة في أفق 2021.