مخاريق: على الحكومة اصلاح النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد

ما زالت مقترحات الحكومة حول إصلاح نظام التقاعد، والتي كان من أبرزها رفع سن التقاعد، تدريجيا، إلى 65 سنة، تثير ردود فعل رافضة، من قِبَل الفرقاء الاجتماعيين؛ فبعد نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، وحركة "اليقظة"، اللتان أصدرتا بيانين عبّرتا فيهما عن رفضهما للمقترحات الحكومية، سارت المركزيات النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، على المنوال نفسه.
ففي الاجتماع الذي ضمّ أخيرا المجالس الوطنية للمركزيات النقابية الثلاث، بمدينة الدار البيضاء، أبدت المركزيات رفضها للمقترحات الحكومية حول أنظمة التقاعد، معلنة عن تشبّثها بأنْ يتم الإصلاح الشامل لمنظومة التقاعد وفق مقاربة تحافظ على مكتسبات الأجَراء والمتقاعدين، وعدم الإقدام على أيّ إجراء تؤدي تكلفته المادية الطبقة العاملة، ويلغي البعد الاجتماعي للإصلاح المرتقب"؛ وفق ما جاء في بيان صادر عقب اجتماع المجالس الوطنية للنقابات الثلاث.
وقال الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، النقابة الأوسع تمثيلا في المغرب، "تقدم رئيس الحكومة باقتراحات لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد (أكبر صندوق لموظفي الدولة) الذي يعرف أزمة مالية، لكننا رفضنا تلك الاقتراحات جملة وتفصيلا".
واضافة الى "الصندوق المغربي للتقاعد" الذي ناقشت الحكومة اصلاحه مع النقابات، يتوجب على الحكومة اصلاح "النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد" الخاص بموظفي البلديات، و"الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" لموظفي القطاع الخاص، إضافة إلى نظام تكميلي يحمل اسم "الصندوق المهني المغربي للتقاعد".
وبحسب الميلودي مخاريق، فإن مقترح رئيس الحكومة الخاص بإصلاح "الصندوق المغربي للتقاعد" يتمثل في "الرفع من سن الإحالة على المعاش على مرحلتين، من 60 سنة الى 62 بحلول 2016، ثم الى 65 سنة بحلول 2021".
هذا إضافة الى "زيادة مساهمة الأجراء في الصندوق المغربي للتقاعد من 20% الى 28% دفعة واحدة، ثم مراجعة طريقة احتساب المعاشات باعتماد معدل الأجر خلال السنوات العشر الأخيرة قبل الإحالة على التقاعد، بدل احتساب آخر أجر".