قال الناشط الحقوقي المصطفى المريزق إنّه، أمام نعي مصطفى مزياني، الذي فارق الحياة يوم أمس بعد إضراب مطوّل عن الطعام، لا يملك إلاّ أن يطالب بتقديم لحسن الدّاودي، وزير التعليم العالي بالحكومة المغربيّة، إلى المحكمة من أجل الاستماع إليه في الموضوع. وكانت المديرية الجهوية لإدارة السجون بفاس قد أعلنت، ضمن بلاغ لها عمّم يوم أمس، وفاة مصطفى مزياني بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، وذلك عن عمر 31 سنة.. وأوضحت أنّ ذات الشاب المتوفى، الذي كان قد اعتقل على خلفيّة الملف المشهور إعلاميا ب"اغتيال الحسناوي"، الطالب الذي قتل بفاس قبل أسابيع والمنتمي ل"التجديد الطلابي"، "كان قد تم إيداعه بالسجن المحلي بفاس بتاريخ 11 يوليوز الماضي بناء على أمر بالإيداع صادر عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس من أجل المساهمة والمشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار" وفق تعبير الوثيقة. وقال المريزق: "مرة أخرى يسقط شهيدا آخرا ليلتحق بقائمة شهداء الشعب المغربي وهو يطالب بالحق في متابعة الدراسة كباقي زملائه بجامعة ظهر المهراز بفاس، و هو ما يوضح من دون شك أن التعليم في بلادنا لازال امتيازا و ليس حقا لكل أولاد الشعب". الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كانت قد أوردت، في رسالة وجّهتها الAMDH إلى رئيس الحكومة، بشأن قضية اعتقال الطالب مصطفى مزياني الذي كان مضربا عن الطعام منذ 3 يونيو الماضي، قد قالت "إنّه بناء على تصريح أفراد من عائلته وتقارير فرع الجمعية بفاس، فإنّ الموت يتهدّد حقه في الحياة في كل لحظة" وفق تعبير الوثيقة التي توصلت بها هسبريس وقتها ونشرت مضمونها بداية الأسبوع الجاري.. كما طالبت الجمعية رئيس الحكومة ب"التدخّل السريع والفوري لإنقاذ حياة الطالب مصطفى ميزياني"، باعتباره "فقد القدرة على السمع والإبصار والكلام"، داعية إلى "فتح حوار عاجل معه، والنظر في مطالبه العادلة والمشروعة" بناء على صياغة الرسالة التي توصل بها بنكيران.. لكنّ وفاة مزياني سبقت كلّ تدخّل مطالب به. "إن الوزير لحسن الداودي يتحمل كامل المسؤولية في موت الشهيد مصطفى مزياني، و يجب متابعته أمام القضاء بتهمة الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر، كما هو متعارف على ذلك عالميا، وعلى البرلمان بغرفتيه أن يسائله عن إهمال الشهيد، لمدة 70 يوما، من دون أي تدخل من وزارته باعتبارها المسؤولة الأولى عن كل الطلبة المغاربة في الداخل و الخارج" يورد المصطفى المريزق. وسبق للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن أخلت مسؤوليتها من تدهور الحالة الصحية للطالب اليساري مصطفى مزياني، و التدهور الذي خلفه إضراب مفتوح عن الطعام يخوضه منذ 30 يونيو المنصرم.. وقالت المندوبية، في بلاغ لها توصلت هسبريس به وقتها، إن مزياني "قد حظي بكل الرعاية اللازمة (..) دون أن يكون محط إهمال بأي شكل من الأشكال"، مشددة على أن "المطالب التي يرفعها غير مرتبطة بظروف الاعتقال التي يخضع لها، وإنما تتعلق بتسجيله في كلية العلوم وإطلاق سراحه".. كما أردفت أنها "باشرت اتصالات مع إدارة الجامعة بغرض تسجيل مزياني بالكلية المطرود منها"، مضيفة أنها "غير مسؤولة عن خوضه للإضراب غير المحدود عن الطعام، الذي بدأه قبل دخوله إلى السجن، ولا هي مسؤولة عما قد ينتج عن هذا الإضراب من مضاعفات على حالته الصحية". ويقول الناشط الحقوقيّ المصطفى المريزق: "رغم نداءات عائلة الشهيد و رفاقه، و لجان الدفاع و المساندة، لم يحرك الداودي ساكنا.. و كأن المغرب لا زال يعيش تحت وطأة حكم الدليمي و البصري، و هذا ما يجب أن يوضحه الوزير الداودي في أقرب وقت ممكن انطلاقا من حق المغاربة أجمعين في المعلومة".. وزاد: "إن إهمال الشهيد مصطفى مزياني، لأزيد من شهرين، يبين بالملموس الحقد الدفين ضد شباب النهج القاعدي على مر السنين، وعلى طول مسافات التجارب و الأجيال، و يكشف أن الجامعة المغربية غير مرغوب فيها، ومن يتحكم فيها مريض بداء إسمه: مزاج الصراع.. كل العزاء لعائلة الشهيد و للجميع" وفق تعبير المريزق.
