فرنسا تتابع باهتمام حالة ولد سلمى

والمغرب يدعو الاتحاد الأوروبي إلى التدخل ب"شكل عاجل" لدى الجزائر لضمان سلامة ولد سيدي مولود
ذكر مصدر رسمي ،الأربعاء، أن فرنسا تتابع باهتمام حالة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود الذي احتجزته " البوليساريو" بتندوف بعد عودته من المغرب حيث كان قد أعرب عن تأييده لمشروع الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة لحل قضية الصحراء.
وصرح بيرنار فاليرو، الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية "إننا نتابع باهتمام حالة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود".
ويعتبر هذا التصريح لوزارة الخارجية الفرنسية أول رد فعل رسمي للحكومة الفرنسية على هذا الانتهاك لحقوق الإنسان الذي ندد به المغرب الذي طلب من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي التدخل لدى السطات الجزائرية من أجل إطلاق سراح ولد سيدي مولود.
وكان المغرب قد دعا الأمين العام للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التدخل العاجل لدى الجزائر من أجل حثها على تحمل مسؤولياتها بخصوص حماية مصطفى سلمى وأفراد أسرته من الانتقام الذي تقوم به "البوليساريو".
وفضلا عن رد الفعل الرسمي هذا، أثار اختطاف المفتش العام السابق ل"شرطة البوليساريو" موجة من الاستياء والتضامن في صفوف فعاليات المجتمع المدني بفرنسا.
وفي هذا السياق أحدث رجال قانون وأساتذة جامعيون، بباريس ، لجنة لليقظة والدعم من أجل الدفاع عن قضية ولد سيدي مولود، والضغط على الجزائر من أجل إطلاق سراحه.
إلى ذلك دعا المغرب الاتحاد الأوروبي من أجل التدخل ب "شكل عاجل" لدى الجزائر لتحمل مسؤولياتها بخصوص حماية مصطفى سلمى ولد سيدي مولود وأسرته ضد الأعمال الانتقامية التي يقوم بها البوليساريو.
وطالبت المملكة في رسالة بعثتها إلى المؤسسات الأوروبية ،من خلال الخطوات التي اتخذها سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي منور عالم، الاتحاد الأوروبي من أجل التدخل ب"شكل عاجل" لدى الجزائر لحثها على تحمل مسؤولياتها بخصوص حماية مصطفى سلمى ولد سيدي مولود وأسرته ضد الأعمال الانتقامية للبوليساريو".
فقد وجهمنور عالم رسالة إلى كبار المسؤولين الأوروبيين من بينهم هيرمان فان رومبي ،رئيس المجلس الأوروبي وجيرزي بوزيك رئيس البرلمان الأوروبي ، وخوصي مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية ،وكاثرين آشتون الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي في الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وكذا ستيفن فناكير نائب الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية البلجيكي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.
وهكذا ، أكد الديبلوماسي المغربي على ضرورة تذكير الجزائر بمسؤوليتها القانونية والسياسية والأخلاقية بخصوص الحفاظ على السلامة الجسدية وكرامة ولد سيدي مولود وأفراد أسرته طبقا لمبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عيلها عالميا.
وأوضح عالم أيضا أن "المغرب يحمل الجزائر "المسؤولية المباشرة بخصوص مصير مصطفى سلمى ولد سيدي مولود".
وأبرز أن هذه "المسؤولية تنبع بشكل واضح من الالتزامات الدولية التي تلزم الجزائر كبلد استقبال إزاء سكان المخيمات بشكل فردي وجماعي ،في مجال الحماية والأمن وحرية التنقل والحركة وحرية الرأي والتعبير والولوج إلى العدالة وعدم التمييز" وذلك وفقا للحقوق التي تكفلها على الخصوص اتفاقية جنيف لسنة 1951 حول وضعية اللاجئين (المواد 3، 12، 16 و26) والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية (المواد 12، 13، 14 و26) والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المواد 9، 13، 14 و15).
وأكد أنه بالنظر إلى هاته الالتزامات القانونية التي لا لبس فيها فإن المغرب يرفض بشكل قاطع الذرائع والحجج الواهية المقدمة من قبل (البوليساريو) من أجل تبرير جرائمها، ومن الجزائر للتنصل من مسؤولياتها أمام المنتظم الدولي.