أعضاء في الكونغرس يطالبون الخارجية الأمريكية بالتدخل لإطلاق سراحه

اختطاف واحتجاز مصطفى سلمى دليل على ديكتاتورية بوليساريو

ما تزال قضية مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، تستأثر باهتمام المنظمات السياسية والحقوقية المغربية، وهيئات حقوقية دولية، ومراكز أبحاث استراتيجية، داعية ميليشيات بوليساريو، والاستخبارات الجزائرية، إلى إطلاق سراحه، دون قيد أو شرط، وتمكينه من حق التعبير، بكل حرية، عن موقفه الشجاع، الداعي إلى دعم مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية المغربية، باعتباره الحل الأمثل لتسوية قضية الصحراء.أعضاء في الكونغرس يدعون الخارجية الأمريكية إلى التدخل
وجه أعضاء بالكونغرس الأميركي، يوم الجمعة الماضي، رسالة إلى وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، يدعون فيها الوزارة إلى التدخل، من أجل الإطلاق الفوري لسراح مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي تعرض للاختطاف، يوم 21 شتنبر الجاري، من قبل ميليشيات "بوليساريو"، لدعمه علانية المقترح المغربي المتمثل في الحكم الذاتي في الصحراء.
وجاء في هذه الرسالة "ندعو، بشدة، وزارة الخارجية إلى العمل، من أجل ضمان الإطلاق الفوري لسراح ولد سيدي مولود"، مشددة على أن هذا الأخير "وكل من يعيشون في مخيمات تندوف يجب أن يتمتعوا بحق التنقل والتعبير بكل حرية".
وذكر أعضاء الكونغرس، الذين أعربوا "عن انشغالهم العميق بخصوص سلامة ولد سيدي مولود ووضعه الصحي"، الذي "يبقى مكان اعتقاله مجهولا"، مذكرين بأنه اعتقل "بينما كان يحاول الالتحاق بأسرته بأحد المخيمات، التي تخضع لسيطرة (البوليساريو) الذي يوجد خارج تندوف فوق التراب الجزائري".
وأضافت الرسالة أن ولد سيدي مولود، الذي كان زار المغرب، أخيرا، في إطار برنامج تبادل الزيارات العائلية، التي تشرف عليها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، عقد ندوة صحفية بالسمارة، أعرب فيها "عن دعمه للمبادرة المغربية بمنح حكم ذاتي موسع بالصحراء، كحل نهائي لنزاع عمر أزيد من ثلاثة عقود، وكتسوية من شأنها التمكين من جمع شمل العائلات الصحراوية".
وذكرت الرسالة أن ولد سيدي مولود كان عبر، أيضا، عن نيته الالتحاق بعائلته في المخيمات بالجزائر، حيث كان يعتزم الدفاع، بشكل علني، عن المقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي".
وأبرز موقعو الرسالة، من جهة أخرى، القلق المعبر عنه على الصعيد الدولي، خاصة منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش)، التي دعت "البوليساريو إلى الكشف عن المكان المحدد، حيث يحتجز سيدي مولود وتمكينه من الالتحاق بعائلته".
وذكرت الرسالة، أيضا، أن كاترين كامرون بورتير، الرئيسة المؤسسة لمجلس القيادة لحقوق الإنسان (ليديرشيب كاونسل فور هيومن رايتس)، إحدى أهم المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأميركية، كانت نددت بشدة بالاعتقال اللاقانوني والتعسفي في حق شخص، لم يفعل سوى أنه عبر عن رأيه"، معبرة عن تخوفاتها بشأن السلامة الجسدية لولد سيدي مولود.
كما طلب أعضاء الكونغرس الأمريكي مساعدة وزيرة الشؤون الخارجية، من أجل "تحديد مكان وظروف اعتقال ولد سيدي مولود، وضمان إطلاق سراحه".
هيومن رايتس ووتش تطالب بضمان حرية التعبير لمصطفى سلمى
وطالبت "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الإنسان، يوم الخميس الماضي، بالإفراج "الفوري" عن مصطفى سلمى ولد سيدي مولود.
وقالت "هيومن رايتس ووتش"، في بلاغ لها، إن ولد سيدي مولود كان عبر، أخيرا، خلال زيارته للمغرب "عن دعمه الصريح" للمقترح المغربي، الرامي إلى تسوية النزاع في الصحراء، على أساس حكم ذاتي، في إطار السيادة المغربية.
وأشارت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، سارة ليه ويتسون، إلى أن ولد سيدي مولود كان أعلن، خلال ندوة صحفية عقدها في تاسع غشت الماضي بالسمارة، عن دعمه الصريح للمقترح المغربي، إذ أكد أنه سيعود إلى مخيمات تندوف لممارسة حقه في الدفاع عن هذا المقترح .
في هذا الصدد، ذكرت "هيومن رايتس ووتش" الجزائر "بمسؤوليتها المتمثلة في ضرورة ضمان حقوق جميع الأشخاص الموجودين فوق ترابها"، بما في ذلك "حق مصطفى سلمى ولد سيدي مولود في التعبير عن رأيه"، بكل حرية.
شيوخ وأعيان القبائل الصحراوية يعبرون عن إدانتهم الشديدة
وعبر شيوخ وأعيان القبائل ومنتخبو الأقاليم الصحراوية عن إدانتهم المطلقة لاختطاف مصطفى سلمى، داعين المنظمات الحقوقية الدولية للتدخل، من أجل إطلاق سراحه وفك الحصار عن أفراد أسرته وكل المحتجزين في المخيمات. وأعربوا، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، خلال اللقاء الذي عقدوه، يوم الجمعة الماضي، بمنزل والد مصطفى سلمى، عن تضامنهم الكامل مع ولد سيدي مولود في مواقفه الجريئة والشجاعة، التي عبر عنها أمام وسائل الإعلام الوطنية والدولية حول تأييده لمبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية.
وحملوا الجزائر مسؤولية سلامة مصطفى سلمى الجسدية، مستنكرين ما يتعرض له المحتجزون بمخيمات لحمادة من قمع وانتهاكات لحقوق الإنسان من طرف السلطات الجزائرية و"بوليساريو".
واعتبر عبد الله الصالحي، أحد شيوخ قبيلة آيت لحسن، هذا السلوك الذي أقدمت عليه الجزائر "فصلا آخر من فصول القمع الممنهج في حق الصحراويين بتندوف"، مشيرا إلى أن "هذا العمل جاء ليميط اللثام عن افتراءات وادعاءات الجزائر و"البوليساريو" بخصوص دعمهما لتقرير مصير الصحراويين".
من جانبه، أبرز الشيخ عبدي ولد سلامة ولد النفاع، أحد شيوخ الرقيبات العيايشة، أن"مبادرة ولد سيدي مولود تصب في إطار الخيار، الذي تطالب به "بوليساريو" والجزائر وهو تقرير المصير"، موضحا أن ""مصطفى سلمى لم يرتكب أي جريمة سوى أنه عبر علنا عن رأيه واختار دعم مبادرة الحكم الذاتي كباقي الصحراويين الوحدويين".
من جهته، استنكر الشيخ حسنا الإدريسي هذا السلوك، معتبرا إياه "خرقا سافرا للمواثيق والأعراف الدولية ومصادرة لحقوق الصحراويين المحتجزين بتندوف في التعبير عن إرادتهم وآرائهم"، مبرزا أن "مصطفى سلمى عبر عن قناعته بعد وقوفه في عين المكان على مستوى التطور العمراني والاقتصادي والاجتماعي، وعلى الحرية والديمقراطية التي تنعم بها هذه الأقاليم تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس".
واعتبر ملود علوات، أحد شيوخ قبيلة ازركيين ورئيس المجلس الإقليمي بالعيون، اختطاف ولد سيدي مولود "مسا بكل أفراد القبائل الصحراوية، مضيفا أنه "نحمل الجزائر المسؤولية عن السلامة الجسدية لمصطفى سلمى".
وأبرز، في هذا الصدد، أن (بوليساريو) "ما هي إلا آلة في أيدي الاستخبارات الجزائرية، ولا تنفرد برأي، ولا تتحرك إلا بإيعاز منها".
كما شكل هذا اللقاء التضامني، الذي حج إليه عشرات الأشخاص الذين يمثلون شيوخ القبائل وأعيان ومنتخبي مختلف الأقاليم الجنوبية للمملكة مناسبة للتنديد بقرار السلطات الجزائرية وصنيعتها "البوليساريو" منع العائلات الصحراوية من الاستفادة من برنامج الزيارات العائلية، التي تشرف عليها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، مناشدين الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية التدخل لفك الحصار عن الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف.
وجددوا، بالمناسبة، تشبثهم بمبادرة منح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية والوحدة الترابية، كحل ديموقراطي وعادل للنزاع المفتعل حول الصحراء.
واعتبروا إقدام الجزائر و"البوليساريو" على اختطاف ولد سيدي مولود خرقا سافرا لحقوق الإنسان يضاف إلى سلسلة الخروقات الجسيمة، التي يقترفانها يوميا في حق الصحراويين المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف، مؤكدين أن هذا السلوك يجسد بالملموس مصادرة حق التنقل وحرية التعبير وحرية الرأي، التي تسود بهذه المخيمات والتي تحولت إلى معسكرات للقمع والتسلط ومنطقة معزولة عن العالم.
وجددوا بالمناسبة تمسكهم بمقترح الحكم الذاتي في ظل السيادة المغربية والوحدة الترابية كحل ديمقراطي وعادل للنزاع المفتعل حول الصحراء، ومدخل مشرف لإنهاء مأساة المواطنين المغلوب على أمرهم في مخيمات تندوف، ولتمكينهم من الالتحاق بوطنهم ليساهموا، إلى جانب إخوانهم، في النهضة التنموية ومسيرة البناء والتشييد التي تشهدها هذه الربوع تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وكان ولد سيدي مولود، الذي أعلن في بداية غشت المنصرم، خلال ندوة صحفية عقدها بمدينة السمارة، عزمه العودة إلى مخيمات تندوف بغية الدفاع عن المقترح المغربي المتعلق بمشروع الحكم الذاتي، جرى اختطافه مساء الثلاثاء الماضي، بمجرد دخوله نقطة الحدود إلى مخيمات تندوف قادما إليها من التراب الموريتاني وجرى اقتياده إلى وجهة مجهولة.
ووجه ساعات قبل اعتقاله نداء إلى الرأي العام الصحراوي والدولي أكد فيه إصراره على الدفاع عن قناعاته، رغم حالة الاستنفار والترهيب التي تسعى قيادة "البوليساريو" إلى فرضها بالمخيمات من أجل لجم الأصوات وتكميم أفواه الضمائر الحية على البوح بالحقيقة، مناشدا الأمم المتحدة وكل المنظمات الحقوقية الدولية الوقوف إلى جانبه دعما لحرية الرأي وحماية حقه في الحياة.
المركزيات النقابية تدعو المنظمات الدولية إلى التحرك
ودعت المركزيات النقابية المغربية، المنظمات الدولية والنقابية والمجتمع المدني، إلى التحرك العاجل للإفراج الفوري عن مصطفى سلمى، وضمان حقه في سلامته الجسدية والتجمع العائلي، وصون كرامته، طبقا للمبادئ الكونية لحقوق الإنسان.
وناشدت لجنة الدبلوماسية النقابية، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ، المنتظم الدولي، خاصة المنظمات النقابية الدولية، تحمل مسؤولياتها في التنديد بالسلوك الإجرامي، المتمثل في عملية اختطاف ولد سيدي مولود لدى عودته إلى مخيمات تندوف، مؤكدة أن هذا السلوك يتنافى مع الأعراف والمواثيق الدولية، خاصة منها اتفاقيات منظمة العمل الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يمس حقه في التعبير عن آرائه والتنقل للالتحاق بعائلته بهذه المخيمات.
وأعلنت اللجنة، في هذا البلاغ، الذي أصدرته عقب اجتماعها يوم الجمعة الماضي، أمام هذا السلوك اللاإنساني، عن تضامنها مع ولد سيدي مولود، الذي اختار العودة إلى مخيمات تندوف من أجل الدفاع، وبكل شجاعة وحرية، عن المبادرة المغربية الرامية إلى منح حكم ذاتي لجهة الصحراء.
وأشادت لجنة الدبلوماسية النقابية بكل المنظمات الدولية والوطنية، التي بادرت إلى التضامن مع ولد سيدي مولود في محنته، من خلال مطالبتها السلطات الجزائرية وصنيعتها "البوليساريو" بالإسراع بإطلاق سراحه، وضمان حقه في الرأي والتعبير عن قناعاته والتنقل بكل حرية.
وفي السياق ذاته، عبرت اللجنة عن قلقها واستيائها العميقين إزاء محنة آلاف المواطنين المغاربة المحتجزين في مخيمات "البوليساريو"، حيث تمارس عليهم كل أشكال التنكيل والإكراه وقمع الأصوات المعارضة، وتمكينهم من حقوقهم المشروعة في الكرامة والتعبير والتنقل، منددة كذلك بتعليق عملية تبادل الزيارات من جانب "بوليساريو"، والتي تجري تحت إشراف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
ودعا الاتحاد المغربي للشغل المنظمات الدولية والنقابية والمجتمع المدني للتحرك العاجل للإفراج الفوري عن مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي اختطف من قبل ميليشيات "البوليساريو" في مخيمات تندوف.
وناشد الاتحاد في بلاغ له، أول أمس السبت، المنتظم الدولي، خاصة المنظمات النقابية الدولية والقارية والجهوية الصديقة والشقيقة التصدي "لهذا السلوك الإجرامي الذي يتنافى مع الحريات العامة والمواثيق الدولية"، لاسيما اتفاقيات منظمة العمل الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كما طالب بضمان السلامة الجسدية لولد سيدي مولود وحقه في التجمع العائلي وصون كرامته طبقا للمبادئ الكونية لحقوق الإنسان والتعبير عن آرائه بكل حرية.
وأعرب عن تضامنه مع ولد سيدي مولود، الذي اختار العودة إلى مخيمات تندوف من أجل الدفاع بكل شجاعة وحرية عن آرائه الداعمة للمبادرة المغربية القاضية بمنح حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية.
كما عبر الاتحاد المغربي للشغل عن قلقه واستيائه العميقين إزاء محنة آلاف المواطنين المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف، حيث تمارس عليهم كل أشكال التنكيل والإكراه وقمع الأصوات المعارضة، وتمكينهم من حقوقهم المشروعة في الكرامة والتعبير عن الرأي والتنقل، منددا في هذا السياق، بتعليق عملية تبادل الزيارات التي تجري تحت إشراف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
"الائتلاف الدولي للمهاجر" يدعو إلى إطلاق سراح مصطفى سلمى
دعا "الائتلاف الدولي للمهاجر"، الذي يتخذ من باريس مقرا له، إلى إطلاق سراح مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الذي اختطف، الثلاثاء الماضي، من قبل (بوليساريو) بعدما عبر علانية عن تأييده للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء.
وجاء في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن الائتلاف الذي "يدين بشدة" عملية الاختطاف، "ينتهز هذه المناسبة الحزينة ليذكر العالم أجمع ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية (منظمة الأمم المتحدة، الصليب الأحمر، منظمة العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش..)، بالمصير المأساوي لآلاف الأطفال الصحراويين، وأسرهم المحتجزين بمخيمات تندوف".
وناشد الائتلاف هذه المنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية "كي تعمل بالصرامة نفسها وبالحزم نفسه بهدف فرض إطلاق سراح جميع السجناء والمحتجزين بمخيمات تندوف".
كما طلب من الحكومة الجزائرية "احترام مضمون وتوصيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الموقعة بتاريخ 20 نونبر1989، والتي كانت الجزائر واحدة من البلدان الموقعة عليها".
وأبرز الائتلاف أنه "يجب وضع حد لهذه الانتهاكات للكرامة الإنسانية ولحقوق الطفل"، موضحا أنه "لم يعد ممكنا اليوم تحمل أو غض الطرف، لسبب أو لآخر، عن هذه الانتهاكات التي تمس مبادئ حقوق الإنسان بمخيمات تندوف".
وأضاف البلاغ أن اختطاف مصطفى سلمى، المسؤول ب(بوليساريو)، "ينضاف إلى اللائحة الطويلة لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة منذ سنوات بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري".
وحسب الائتلاف، فإن "القناعة والعزم على تعريف الصحراويين بطبيعة المبادرة المغربية للحكم الذاتي وآفاقها الإيجابية بالنسبة للأقاليم الجنوبية ومنطقة المغرب العربي برمتها، التي تواجه اليوم تهديدات إرهابية، شكلت الأسباب الحقيقية لاختطاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود".
وذكر بأن هذه القناعة نشأت بعد الزيارة التي قام بها ولد سلمى إلى المغرب "حيت لاحظ شخصيا وعن قرب التغيرات والتطور الاقتصادي والاجتماعي غير المسبوق، الذي تعرفه الأقاليم الصحراوية المغربية".
وخلص الائتلاف إلى أن التظاهرات الداعمة والمتضامنة مع هذا الإطار الصحراوي، المعبر عنها عبر العالم من قبل المنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية، تعكس أساسا "العزلة المتنامية لهذه المجموعة الخطيرة على السلام بالمنطقة والتي تمارس أفظع انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات الذل والعار التي تسيطر عليها".
ويضم الائتلاف الدولي للمهاجر، الذي يترأسه محمد مريزيقة، المستشار في القانون الدولي الإنساني، أزيد من 60 جمعية تنشط في 10 بلدان أوروبية.
مركز إسباني: الاختطاف دليل على دكتاتورية "البوليساريو"
أكد رئيس مركز الدراسات الإسبانية - المغربية، ميغيل أنخيل بوجول غارثيا، أن اختطاف مصطفى سلمى، دليل على "الدكتاتورية القاسية" ل "بوليساريو".
وأوضح بوجول غارسيا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمدريد، أن "اختطاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود دليل آخر يؤكد الطبيعة الديكتاتورية (لبوليساريو)"، داعيا إلى "الإفراج الفوري" عن ولد سيدي مولود، الذي "لم يرتكب أي ذنب سوى التعبير بحرية عن رأيه"، لصالح المبادرة المغربية لمنح الحكم الذاتي، من أجل حل النزاع حول الصحراء.
وناشد رئيس مركز الدراسات الإسبانية المغربية، الذي يوجد مقره في سرقسطة (شمال إسبانيا)، في هذا الصدد، جميع المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان من أجل الضغط على الجزائر و(بوليساريو) لإطلاق سراح مصطفى سلمى ولد سيدي مولود.